چالش بيمه بيماران اعصاب و روان همچنان برقرار است
درد مبتلايان اعصاب و روان فراتر از درصد پوشش بيمه است
گروه اجتماعي| معاون بيمه خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت اعلام كرده كه بسته داروهاي اعصاب و روان هيچ تغييري نسبت به گذشته نكرده و هيچ دارويي از بسته پوشش بيمه‌اي خارج نشده و صرفا ممكن است موجودي برخي داروهاي اعصاب و روان در داروخانه‌ها با كمبود مواجه شده باشد.
كوروش فرزين كه ديروز با ايرنا صحبت مي‌كرد در توضيح وضعيت پوشش بيمه‌اي براي داروهاي اعصاب و روان گفته بود: «داروهايي مثل والپروات سديم، ليتيوم، كاربامازپين و ريتالين در تعهد سازمان بيمه سلامت است. هيچ سقفي هم براي برخي داروهاي بيماران اعصاب و روان وجود ندارد و صرفا تاييد قيمتي هر نسخه مطرح است به اين معنا كه هر نسخه تجويزي تا سقف ۸۰ هزار تومان تحت پوشش بوده و ارقام بيش از اين هم به شرط تاييد قابل پرداخت است. در حال حاضر هم حدود ۱۲۰ كد دارو از داروهاي اعصاب و روان در تعهد سازمان بيمه سلامت است و البته اين پوشش بيمه‌اي مشابه ساير گروه‌هاي دارويي و تابع بسته خدمتي مصوب و ابلاغي شوراي عالي بيمه سلامت است.»
ابتداي تابستان 1395 و با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و به دنبال ابطال يكي از بخشنامه‌هاي سازمان بيمه سلامت، پوشش بيمه‌اي كليه خدمات روانپزشكي براي اين سازمان بيمه‌گر الزامي شد. اين الزام در حالي ايجاد شد كه سقف و محدوديت‌هاي پوشش بيمه‌اي خدمات اعصاب و روان همواره مورد اعتراض بيماران و خانواده ايشان بوده و هست. اختلالات اعصاب و روان در زمره بيماري‌هايي است كه بيمه‌هاي پايه و تكميلي، علاقه‌اي به پوشش صددرصدي آنها ندارند چون اين خدمات، برخلاف خدمات تهاجمي همچون جراحي‌ها، نه براي بيمه و نه براي مركز درماني، درآمدزا نيست و همان‌طور كه به ناتواني تدريجي بيماران و سوق يافتن خانواده ايشان به زير خط فقر و ورشكستگي اقتصادي منجر مي‌شود، بار مالي قابل توجهي بر دوش دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر مي‌گذارد بدون آنكه در مقابل، آورده‌اي به اعتبارات نظام سلامت اضافه كند. در چنين شرايطي، پوشش ناكافي خدمات بيمه‌اي، چه از سوي بيمه‌هاي پايه كه غالب اعتبارات آنها توسط دولت تامين مي‌شود و چه توسط بيمه‌هاي تكميلي كه به عنوان بخش خصوصي، اعتبارات خود را مرهون حق بيمه پرداختي اشخاص حقيقي هستند، خطر كاهش مراجعات بيماران دچار اختلالات روان ضعيف تا متوسط و رها كردن درمان‌هاي مستمر توسط بيماران دچار اختلالات مزمن و شديد را تشديد مي‌كند. بنا بر نتايج پيمايش ملي سلامت روان كه طي سالهاي 89 و 90 انجام شد، 23.6 درصد جمعيت 15 تا 64 ساله كشور به انواع اختلالات رواني مبتلا هستند. در حالي كه در زمان انجام اين پيمايش، جمعيت هدف 12 ميليون نفر بودند، جزييات نتايج اين پيمايش قابل تعميم به جمعيت كل كشور نشان داد كه 26.5 درصد از زنان و 20.8 درصد از مردان 15 تا 64 ساله دچار يكي از اختلالات روانپزشكي بوده و 13.6 درصد از همين جمعيت دچار اختلالات خفيف تا شديد، مبتلا به افسردگي هستند كه بنا بر نتايج همين پيمايش، شيوع افسردگي در زنان، بيش از مردان بوده چنانكه 16.5 درصد از زنان و 10.7 درصد از مردان دچار انواع اختلالات روان، مبتلا به افسردگي بوده‌اند. بخش ديگري از اين نتايج هشدار مي‌داد كه 6.2 درصد از مبتلايان اختلالات روان، يك سال پيش از انجام پيمايش، افكار خودكشي داشتند و 1.3 درصد هم اقدام به خودكشي كرده بودند. آنچه در زمان انجام پيمايش، نگراني جدي دست‌اندركاران نظام سلامت را به دنبال داشت، تعداد ناكافي تخت‌هاي بستري و بخش‌هاي روانپزشكي در بيمارستان‌هاي عمومي بود آن هم با وجود قانون 20 سالهاي كه اختصاص حداقل 10 درصد از تخت‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي به بيماران روانپزشكي را مورد تاكيد قرار داده است. فقط 5 سال پيش از آغاز اين مطالعه و در سال 1384، رتبه سوم بار بيماري‌ها براي مردان كشور، اختلالات روان بود در حالي كه اين رتبه براي زنان، در رده اول قرار داشت و سال 1389 و زمان انجام اين پيمايش، 27.6 درصد درآمد سرانه خانوار داراي بيمار اعصاب و روان، براي هزينه‌هاي درمان صرف مي‌شد در حالي كه اختلالات روان در اين سال، 14 درصد بار بيماري‌هاي كشور را به خود اختصاص داده بود. حالا و در پايان دهه 90 كه شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه، نسبت به 14 سال قبل و حتي نسبت به زمان انجام پيمايش ملي سلامت روان، دشوارتر شده، رده اين رتبه‌ها بايد جابه‌جا شده و حتي آمار مبتلايان هم دستخوش تغييرات صعودي شده باشد كه البته هنوز نتيجه‌اي از تحقيقات جديد، منتشر نشده است.
ناكافي بودن امكانات درماني براي مبتلايان اختلالات روان، صرفا يكي از مشكلات پيش روي همين اقليتي است كه جز در موارد حاد شدن علائم بيماري، حضور پررنگي در اولويت‌هاي دولت، جامعه و خانواده‌هاي‌شان ندارند. فهرست طويل مشكلاتي كه اين بيماران با آن دست به گريبانند بايد در گراني قيمت خدمات روانپزشكي، گراني قيمت داروهاي اعصاب و روان، جاي خالي دستورالعمل‌هاي حمايتي تضمين شده براي دوره‌هاي ناتواني و از كار افتادگي‌هاي متواتر و متناوب اين بيماران، جاي خالي حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي از خانواده اين بيماران كه بعد از مدتي، به دليل چالش‌هاي اقتصادي ناشي از هزينه‌هاي درمان و زندگي با بيمار دچار اختلالات روان، نياز جدي به مداخلات حمايتي پيدا خواهند كرد، فرهنگ‌سازي براي حذف و محو انگ اجتماعي، پيگيري نظام سلامت از استمرار دريافت خدمات درماني و جلوگيري از هرگونه توقف درمان به دليل بروز مشكلات اقتصادي خانواده و بيمار، جاي خالي خدمات توانمند‌سازي و فراهم شدن زمينه بازگشت دوباره به جامعه، جاي خالي خدمات مددكاري براي جلوگيري از فروپاشي خانواده تعريف شود. در سال انتشار عمومي نتايج اين پيمايش، مسوولان وقت سلامت روان وزارت بهداشت با هشدار نسبت به تاثير اين عوامل بر اختلال جدي در دريافت و ارايه خدمات سلامت روان اعلام كردند: «در حالي كه دوسوم خدمات درمان اختلالات روانپزشكي توسط بخش خصوصي ارايه مي‌شود، فقط 0.6 درصد خدمات در بخش دولتي قابل دريافت است آن هم در حالي كه عمده تخت‌هاي بستري، در مراكز دولتي مستقر است. به همين دليل، از مجموع مبتلايان، فقط 44 درصد، براي دريافت خدمات درماني مراجعه كرده‌اند و 49.6 درصد از مبتلايان يكي از دلايل مراجعه نكردن براي درمان را مشكلات مالي در پرداخت هزينه درمان اعلام كرده‌اند و 41 درصد بيماران هم به دليل گراني هزينه‌ها، از ادامه درمان منصرف مي‌شوند علاوه بر آنكه از جمع مبتلايان نيازمند بستري هم، 56 درصد به علت مشكل در پرداخت هزينه‌ها، از دريافت خدمات بستري منصرف شده‌اند.»در دولت يازدهم، آمار جديدتر و نگران‌كننده‌تري از مشكلات اقتصادي بيماران اعصاب و روان منتشر شد. احمد حاجبي؛ مديركل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، سال 1393 در چهارمين كنفرانس علمي سلامت روان اعلام كرد كه « 17.9 درصد بيماران داراي اختلال رواني، براي تامين هزينه‌هاي بستري ناچار به قرض يا فروش وسايل زندگي خود شده‌اند چون سقف ارايه خدمات درماني توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر براي بستري بيماران داراي اختلال رواني تنها 56 روز در سال است. » اختلالات اعصاب و روان در جامعه ايران، يك حكم محكوميت ضمني براي رفتن به سمت فقر و طرد شدن از سيماي عمومي جامعه است. حكمي كه تمام شهروندان و بدنه دولت در امضاي آن سهيم هستند.