كارگر؛ يك روز در تقويم، يك دنيا موانع پيش‌رو
گروه اجتماعي
«به كارگرا گفتم وقتي مهمون خونه شما مياد، توقعش از سفره شما چيه؟ آيا همون مهمون تو خونه من هم همون توقع رو داره؟ مثلا اگه من نون و پنير بذارم جلوش، ميگه چه آدم خوبيه؟ خدا رو شكر؟ همه ما بر اساس اينكه بام‌مون بيشتره برفمون هم بيشتره؟ خانواده‌ات چي؟ ميتوني قانعش كني بگي كه آقا مثلا من ماشين ندارم با تاكسي ميخوام برم و بيام؟ ميشه؟ اصلا من ميگم برو بيرون‌تر، خانواده هم هنر كني قانع كني، جامعه از من مي‌پذيره كه من مديرعامل هستم و ميخوام با دوچرخه برم و بيام؟ ميشه؟» اينها سخنان ناصري، مديرعامل معدن يورت است كه با دوربين مخفي ضبط شده و در آستانه روز كارگر در شبكه‌هاي مجازي منتشر شده است. اين سخنان او در واقع پاسخ به كارگراني است كه نسبت به وضعيت معيشتي‌شان اعتراض دارند. شايد همين نگاه است كه هر روز فاصله ميان كارفرما و كارگر را بيشتر مي‌كند. فاصله‌اي كه گاهي منتهي مي‌شود به تجمعات اعتراضي و گاهي منجر به خودسوزي و خودكشي و... گاهي هم نتيجه‌اش افزايش آمار افرادي است كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند. افرادي كه هر سال در دهه نخست ارديبهشت همه يادش مي‌كنند و به مشكلاتش و مسائل شغل و زندگي‌اش مي‌پردازند، و بعد از 11 ارديبهشت، همه‌چيز فراموش مي‌شود تا سال آينده ارديبهشت كه دوباره همه از مصايب كارگران مي‌گويند و مي‌شنوند.
به گفته «فرامرز توفيقي»، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، «دولت‌ها از اعلام اين آمار فرار مي‌كنند. اما آنچه در كميته دستمزد سبد معيشت خانوار به عنوان خط فقر تعيين شده، درآمد دو ميليون و هشتصد هزار تومان است. مي‌توان فاصله بين دستمزدهاي حداقلي كارگري تا اين رقم را محاسبه كرد و ديد فاصله بسيار زيادي بين اين دو رقم وجود دارد. در حال حاضر با توجه به آمارهاي موجود، مي‌توانيم بگوييم بالغ بر 75 درصد از كارگران زير خط فقر هستند.» توفيقي مي‌گويد: «طبق آمارهاي سال 96 نزديك به 13 و نيم ميليون كارگر بيمه شده مستقيم سازمان تامين اجتماعي در كشور مشغول به كار هستند. از اين تعداد نزديك به 27 درصد حداقل‌بگير هستند و از 73 درصد باقيمانده، 85 درصد نزديك به يك ميليون و پانصد هزارتومان دريافتي دارند. نزديك به 10 درصد از اين 13 ميليون نفر بيمه شده رسمي هستند و مابقي قرارداد موقت دارند.» قرارداد موقت يعني قراردادي كه زمان آن مي‌تواند از يك سال تا يك ماه متغير باشد، اما در اين ميان پديده‌اي به نام قراردادهاي سفيد امضا هم در جامعه كارگري آماري رو به افزايش دارد. قراردادهايي كه نه‌تنها تضميني براي احقاق حقوق كارگران نيست، بلكه در موارد بسياري راهي است براي تضييع حق آنها و يكي از عمده دلايل نزاع بين كارگران و كارفرما همين قراردادها است. هر چند علي ربيعي چند روز پيش در اظهارنظري در مورد قراردادهاي سفيد امضا و يك‌ماهه با تاكيد بر اينكه مقابله با قراردادهاي موقت و ۲۹ روزه با يك برنامه جامع امكان پذير است، گفت: «در اين راستا بايد بازرسي‌هاي كاري از كارگاه‌ها و محيط‌هاي كاري افزايش پيدا كند، ضمن اينكه بخشي از آيين نامه‌ها در اين خصوص بايد به نحوي اجرا شود كه بتوان از قراردادهاي سفيد امضا تا حد ممكن جلوگيري كرد.» اما اين موضوع ريشه عميق‌تري دارد و خلاء‌هاي قانوني بسياري دست كارفرماها را براي سوءاستفاده از كارگر باز مي‌گذارد. در همين رابطه فرامرز توفيقي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «از سال 69 كه مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون كار را مصوب كرد، ماده هفت قانون كار (مربوط به تعيين حداقل و حداكثر سقف قراردادها) مثل ماده 41 قانون كار (مربوط به تعيين ميزان دستمزد) بود، ماده هفت مظلوم واقع شد و تا اين لحظه هيچ دولتي ماده هفت را اجرايي نكرده است و به واسطه همين خلأ موجود امنيت شغلي زير سوال رفته است. به همين واسطه عقد قراردادهاي موقت شروع شد و بعد رسيد به قراردادهاي زير يك سال و بعد شش ماهه و سه ماهه و يك ماهه و حتي سفيد امضا و در حال حاضر در مواردي حتي شفاهي را داريم. با وجود اينكه سال گذشته كار كميته تعيين وضعيت و اصلاح كار تعيين شد، و قرار بر اين بود يكي از خروجي‌هاي اين كميته آيين نامه تدوين مدت زمان قراردادها باشد، تا به اين لحظه رسميت پيدا نكرده است.»
از ديگر چالش‌هاي دنباله‌دار در حوزه كارگري كه گاهي با مقوله كار كودكان هم همپوشاني پيدا مي‌كند، مساله كارگاه‌هاي كمتر از 10 نفر است. توفيقي در مورد وضعيت اين كارگاه‌ها مي‌گويد: «كارگاه‌هاي زير 10 نفر يا مناطق آزاد از شمول قانون كار خارج شدند، به دليل اينكه كارفرماها معتقد بودند يكي از موانع توليد، برخي بندهاي قانون كار است. با اينكه ما هرگز اين موضوع را قبول نداشتيم، اما كارفرماها اصرار داشتند اين اتفاق بيفتد. با خروج اين كارگاه‌ها از شمول قانون كار، فضا براي سودجويي كارفرما آماده شد. متاسفانه به دليل اينكه اين كارگاه‌ها زير پوشش نيستند، هيچ آمار دقيقي از آنها وجود ندارد. همين مساله باعث تشكيل كارگاه‌هاي زيرزميني شده و به وفور شاهد فرار بيمه‌اي و فرار مالياتي در اين كارگاه‌ها هستيم. اين در حالي است كه يكي از مطالبات اصلي جامعه كارگري امنيت شغلي است. اگر امنيت شغلي نباشد هيچ چيزي معنا پيدا نمي‌كند. امسال با عنوان حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شده است. اما بايد توجه كنيم كه تاثيرات نا‌امني شغلي كارگران مي‌تواند روي توليد كالاي ما همچنين روي بهره‌وري و معيشت نيروي كار هم تاثير داشته باشد. ما بايد در سال توليد ملي به اين موارد كه امنيت شغلي كارگران در راس آن است، توجه كنيم.»
بهمن ماه سال گذشته تجمعات اعتراضي كارگران هفت تپه بازتاب بسياري در رسانه‌ها داشت و نگاه‌هاي بسياري را به سوي مشكلات عديده جامعه كارگري كشاند، در جريان اين اعتراضات كه چند هفته به طول انجاميد حداقل ۳۰ نفر از كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان بازداشت شدند. اعتراض اين كارگران به وضعيت پرداخت حقوق‌شان بود، آن روزها رسانه‌ها نوشتند: «كارگران هفت‌تپه بيشتر از ۴ ماه است حقوق ماهانه‌شان را كه يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است، دريافت نكرده‌اند.» به شهادت خبرنگاران اعزامي به هفت تپه كارگران نيشكر هفت‌تپه حتي نان را هم به صورت نسيه تهيه مي‌كنند و حساب دفتري كارگران به اندازه‌اي بالا رفته كه بسياري از نانوايي‌ها حاضر به فروش نان نسيه به كارگران نيستند.
كارگران در نقاط مختلف ايران شرايطي مشابه دارند و در برخي موارداعتراضاتي هم در همين رابطه شكل مي‌گيرد. سال 95 بود كه تقديم لايحه اصلاح قانون كار توسط دولت به مجلس، آن هم در سكوت خبري، اعتراضات بسياري به دنبال داشت؛ لايحه‌اي كه حق اعتراضات كارگري را چندان به رسميت نمي‌شناخت. يكي از تبصره‌هايي كه مورد انتقاد بسياري از فعالان كارگري قرار گرفت، تبصره‌اي بود كه دولت در لايحه پيشنهادي خود، براي افزودن به ماده 17 در نظر گرفته بود. در اين تبصره آمده بود: «چنانچه توقيف كارگر منجر به مجازات سه ماه حبس يا بيشتر شود، كارفرما مي‌تواند قرارداد كار كارگر را با پرداخت حق سنوات به ازاي هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق، فسخ نمايد. در صورت مجازات كمتر از ميزان فوق يا ساير مجازات‌ها، كارگر بدون دريافت حق‌السعي به كار سابق بازميگردد.» اين در حالي است كه بند 17 قانون كار مي‌گويد: «قرارداد كارگري كه توقيف مي‌گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي‌شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي‌آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود بازميگردد.» توفيقي در رابطه با اين تبصره مي‌گويد: «اگر ما به عنوان عضو هيات رييسه ILO حق اعتراض صنفي كه حق طبيعي كارگران است و مقاوله‌نامه دارد و اجازه تجمع و اعتراضات و راهپيمايي را مي‌دهد، اعتنا نكنيم، يقينا كارفرماها از اين خلأ سوءاستفاده‌هاي خود را مي‌كنند تا اهداف خود را به سرانجام برسانند. بهتر است دولت به عنوان متولي امر اين حق طبيعي كارگران را كه در مقاوله‌نامه‌هاي ILO هم آمده است به رسميت بشناسد تا ما بتوانيم در اين راه قدمي‌برداريم.» در همين رابطه رسول خضري، نايب‌رييس فراكسيون كارگري مجلس به اعتمادآنلاين مي‌گويد: «بلاتكليفي اصلاح قانون كار يكي از دلايل نا‌بساماني امروز وضعيت كارگران است. قانون كار يك بار از سوي دولت به مجلس نهم ارايه شد اما نواقص جدي داشت و در آن، چنان كه بايد و شايد حقوق كارگر روشن نشده بود، حتي بخش‌هاي مربوط به كارفرماها هم نواقصي داشت و به همين دليل هم به دولت برگردانده شد اما بعد از آغاز به كار مجلس دهم باز همان لايحه بدون تغييرات جدي به مجلس داده شد كه در نهايت مجبور به برگرداندن آن شديم و دولت هنوز نسبت به اصلاح آن و ارايه‌اش به مجلس اقدامي نكرده است.» خضري همچنين مي‌افزايد: «مدت‌ها است كه نسبت به اصلاح وضعيت موجود هشدار مي‌دهيم و مي‌گوييم اگر مناسبات كنوني كه بين كارفرماها و كارگران وجود دارد ادامه پيدا كند، جامعه كارگري كه نزديك به 50 درصد مردم كشور را تشكيل مي‌دهد با بحران بيشتري مواجه مي‌شود و اين بحران مي‌تواند دامنه‌هاي خطرناكي پيدا كند.»