بازگشت به مدل دولت يازدهم

«تيم اقتصادي دولت را عوض كنيد»؛ كليدواژه‌اي كه اين روزها بر سر زبان برخي چهره‌هاي سياسي، اقتصادي و حتي تكنوكرات‌ها افتاده و آنان راه رستگاري اقتصاد ايران را تغيير افراد مي‌دانند. اما به راستي منظور افرادي كه مدام از تريبون‌هاي گوناگون فرياد مي‌زنند تيم اقتصادي دولت بايد تغيير يابد منظورشان چه افرادي است. آيا در ذهن شان تغيير سياست‌ها مدنظر است يا تغيير سياستگذاران؟ آن گونه كه از اظهارات اين افراد بر مي‌آيد بيش از آنكه تغيير سياست‌ها و اصلاحات اقتصادي مدنظر باشد بيشتر تسويه حساب‌هاي شخصي مورد توجه قرار گرفته و هر كدام از آنان بر اين باورند كه اعضاي تيم اقتصادي دولت بايد تغيير يابد. تيم اقتصادي دولت متشكل از وزارتخانه‌هاي اقتصاد، كار، صنعت، نيرو، راه و شهرسازي، ارتباطات، كشاورزي و نفت است. دولت دوازدهم 18 وزارتخانه دارد كه از ميان آنان 8 وزارتخانه اقتصادي هستند و سياستگذاري‌هاي كلان مربوط به اقتصاد را به اجرا مي‌رسانند. خارج از اين هشت وزارتخانه، دولت نهادهاي اقتصادي ديگري را در قالب معاون يا مشاور رييس‌جمهور دارد كه بيشتر نقش سياستگذاري و تعيين خط مشي‌ها بر عهده‌شان است. معاونت اقتصادي، بانك مركزي، سازمان برنامه، سازمان امور استخدامي و شوراي اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي پول و اعتبار نمونه‌اي از اين نهادها هستند كه علاوه بر اعضاي دولت از برخي قواي ديگر نيز افرادي ديگر در سياستگذاري‌ها سهيم‌اند. اين تصويري كلي از جغرافياي سياستگذاري‌ها، تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در درون دولت است. در بيرون دولت البته برخي از نهادهاي موازي شكل گرفته كه با توجه به موقعيت تريبوني‌شان در تصميم‌سازي‌ها نقش‌آفريني مي‌كنند. به عنوان مثال در مجلس شوراي اسلامي كميسيون‌هاي تخصصي عمران، بودجه، اقتصاد، صنايع و معادن، انرژي و كشاورزي نيز با طيفي از نمايندگان همواره جلساتي را تشكيل داده و بر اساس آن قوانيني را پي‌ريزي كرده يا مطالبات قانوني و محلي خود را طلب مي‌كنند. در چنين فضايي برخي افراد با تغيير 8 وزير اقتصادي، سه معاون رييس‌جمهور و دستيار اقتصادي او را مطرح كرده‌اند. اما با توجه به فضاي كنوني كشور و نبود زيرساخت‌هاي سياسي لازم براي توسعه اقتصادي مي‌توان اميدوار بود كه تغيير افراد در بهبود وضعيت اقتصادي نقش‌آفريني كند؟ مثلا با تغيير وزير نفت، توتال به ايران بازمي‌گردد؟ تحريم‌هاي نفتي عليه ايران پايان مي‌يابد؟ كشورهاي خارجي و شركت‌هاي معتبر براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران صف مي‌بندند؟ با تغيير وزير راه، آيا ايرباس و بويينگ بلافاصله هواپيماهاي نو را به ايران تحويل مي‌دهند؟ جاده‌هاي كشور توسعه مي‌يابد؟ هر شهر داراي ايستگاه راه آهن مي‌شود؟ اگر وزير نيرو يا كشاورزي تغيير يابد، رودخانه‌هاي جديدي در كشور خواهد جوشيد؟ درهاي آسمان به روي جغرافياي ايران باز مي‌شود و باران سراسر كشور را فرا مي‌گيرد؟ ذخيره آب‌هاي زيرزميني و سدها به حد كافي مي‌رسد؟ آنچه امروز اقتصاد ايران درگير آن است چالش‌هاي بزرگ است كه براي رفع آن مديران كارآمد، مجرب، لايق و كاربلد نياز است. در ميان مردان سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي و نسل جوان آيا افرادي لايق‌تر و وزيرتر از افراد كنوني وجود دارد كه بتواند خود را با سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت همراه كرده و در شرايط كنوني بهاي ماندن در اين دولت را بپردازند؟آنگونه كه «اعتماد» كسب اطلاع كرده براي انتخاب رييس كل بانك مركزي در دور جديد گزينه‌هاي مختلفي مطرح شده‌اند .اگرچه برخي اقتصاددانان نسبت به عملكرد ولي‌الله سيف، انتقادهاي بسيار تندي دارند اما آيا در شرايط كنوني اقتصادي و سياسي كشور تغيير در راس اين بانك باعث كاهش قيمت سكه و ارز و خداحافظي دلالان و سوداگران با بازار خواهد شد؟ آيا دست‌هاي پنهاني كه گفته مي‌شود در اعتراضات صنفي دخيل‌اند و عليه دولت سر و صدا به راه انداخته‌اند به اقدامات خود پايان خواهند داد؟ به نظر مي‌رسد افرادي كه از تغيير تيم اقتصادي دولت سخن مي‌گويند دو هدف بيشتر ندارند. اول اينكه عنوان كنند سياست‌هاي اقتصادي دولت كه در جهت شفاف‌سازي اقتصاد، بودجه و كوتاه كردن دست رانتخواران، ويژه‌خواران و كاسبان تحريم بوده وضع را به جايي رسانده كه دلار با تغييرات روزانه مواجه شده و بازار سكه متلاطم شود. هدف دوم آنها تسويه‌حساب شخصي با برخي اعضاي كابينه است تا آنان را به زانو درآورده و از طرق مختلف براي حذف‌شان اقدام كنند. آنچه در اين ميان مورد توجه قرار نگرفته سهم دولت و مجلس پيشين در به وجود آوردن اين شرايط است. اينكه 700 ميليارد دلار پول نفت چه شد و پروژه‌هاي نيمه‌تمام و كلنگ‌‌زني‌هاي سياسي ميراث كدام دولت بود، گويي از ذهن برخي فعالان اقتصادي و سياسي پاك شده است. برخي افراد سطح انتقاد را تا جايي پايين آورده‌اند كه اگر وزيري به دليل مشغله‌هاي خود به فرد مورد نظر وقت ندهد، در ميان جمع از گل به او نازك‌تر بگويد و مورد تفقد قرار ندهد، شمشير را براي حذف وي از صحنه سياستگذاري‌ها مي‌بندد. به نظر مي‌رسد دولت در شرايط كنوني نياز به تغيير در تركيب تيم اقتصادي ندارد چرا كه عرصه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را شخص رييس‌جمهور انجام مي‌دهد. در اين ميان لازم است تا رييس‌جمهور مدل دولت يازدهم را پياده كرده و با تقسيم كار ميان معاون اول و خود اوضاع سياسي و اقتصادي را سروسامان دهد. اگر دولت يازدهم موفق عمل كرد به اين دليل بود كه براي اولين‌بار در طول تاريخ جمهوري اسلامي يك رييس‌جمهور قوي و يك معاون اول مسلط در كنار هم كارها را به پيش راندند به طوري كه يكي از آنان مسوول سياستگذاري‌هاي اقتصادي شد و ديگري مسووليت بهبود روابط بين‌الملل و بهبود فضاي سياسي در كشور را بر عهده گرفت. به همين سبب دولت يازدهم توانست هم در كنترل تورم موفق عمل كند، اقتصاد را پس از 9 فصل پياپي از ركود به در راند و در نهايت با برجام به مشكلات سياسي برون مرزي تا حد زيادي خاتمه دهد.