رييس فراكسيون زنان از احتمال شكايت از نماينده اهانت‌كننده و عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان از بررسي موضوع خبر داد
عليرضا كيانپور
انتشار فايل صوتي در فضاي مجازي كه در آن مردي با استفاده از كلمات ركيك و توهين‌آميز مخاطب را كه احتمالا زني است كه مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته تهديد مي‌كند و همزمان سعي در تطميع او دارد، بار ديگر شايعاتي درمورد احتمال نقش داشتن يكي از نمايندگان مجلس در اين پرونده را به ميان كشيده است. آخرين روزهاي فروردين‌ماه امسال بود كه انتشار فايل صوتي يكي از جلسات علني مجلس، اين معما كه كداميك از نمايندگان از عبارت «خانوم خوشگلا» استفاده كرده، به سوژه داغ كاربران فضاي مجازي و در ادامه ادبيات رسانه‌اي رسمي كشور تبديل شد. حالا در مدت‌زماني كمتر از 3 ماه، بار ديگر انتشار يك فايل صوتي معمايي جديد براي كاربران فضاي مجازي ايجاد كرده و هركس به‌طريقي سعي در پيدا كردن «پرتقال‌فروش» دارد.
البته اين‌بار برخلاف دفعه پيش گزينه‌ها چندان متعدد نيستند و قاعدتا بسياري از 290 نماينده مجلس از مظان اتهام خارج مي‌شوند و مهم‌تر اينكه برخلاف مورد پيشين، از همان بدو انتشار فايل صوتي، به عنوان مكالمه تلفني يكي از نمايندگان يك استان و در رسانه‌هاي محلي همان منطقه منتشر شد. هرچند اين فايل صوتي با فايل صوتي معروف به «خانوم خوشگلا» تفاوت مهم ديگري نيز دارد و آن، اينكه اين‌بار برخلاف دفعه نخست كه يك شوخي جنسيتي براي يكي از نمايندگان مجلس دردسرساز شده بود، اين‌بار اصلا بحث شوخي و طنازي آقاي نماينده درميان نيست و ازقضا، درصورت صحت انتساب اين فايل صوتي به آقاي نماينده، يك دعواي جدي، انگيزه اين مكالمه عصبي و توام با توهين و تحقير بوده است.
بد نيست همين‌جا اين نكته را نيز مورد تاكيد قرار دهيم كه با وجود آنكه درجريان انتشار فايل صوتي موسوم به «خانوم خوشگلا» ابتدا معماي پيدا كردن صاحب صدا به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي كاربران فضاي مجازي تبديل شده و در ادامه حجت‌الاسلام عليرضا سليمي كه پس از مدتي به عنوان صاحب صدا معرفي شد نيز موضوع را در چند گفت‌وگوي مطبوعاتي از اساس تكذيب كرد اما درنهايت مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس و رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در صحن علني مجلس گفت كه سليمي نماينده اصولگراي محلات از اين تعبير استفاده كرده و در عين حال توضيح داد كه برخلاف تصور كاربران فضاي مجازي، هدف از بيان اين تعبير ازسوي اين عضو كميسيون آموزش مجلس، نه بحث درباره مسائل شخصي يا جنسيتي، بلكه صحبت درمورد لايحه «پالرمو» بوده و سليمي در آن اظهارات، به‌گفته پزشكيان از نوعي كنايه و ضرب‌المثل استفاده كرده است.
با اين حال اما عليرضا سليمي كه عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز هست، حاضر به اظهارنظر درباره فايل جديد منتسب به يكي ديگر از نمايندگان نشده و در واكنش به پيگيري «اعتماد» درمورد احتمال ورود هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به اين پرونده، گفت كه از موضوع بي‌خبر است و حاضر به صحبت در اين رابطه نيست.
احتمال شكايت فراكسيون زنان از آقاي نماينده
همزمان پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان نيز با ابراز تاسف از اين مساله به «اعتماد» گفته است: «نمي‌توان براساس يك فايل صوتي و ادعاي يك سايت خبري يك نماينده يا اصلا يك شهروند معمولي را محكوم كنيم. اين مساله به حيثيت و آبروي افراد مربوط است و قاعدتا بايد بررسي دقيقي براي اثبات صحت يا كذب آن صورت گيرد.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در عين حال گفته است: «با اين همه درصورتي كه ادعاي مطرح شده درمورد اينكه صاحب صدا يكي از نمايندگان مجلس است، به اثبات برسد لازم است برخورد قانوني لازم انجام شود. » عضو فراكسيون اميد مجلس دهم درمورد روال قانوني رسيدگي به اين پرونده و موارد مشابه گفت كه تنها نهاد مشروع رسيدگي به اين پرونده و به طور كلي تخلفات قضايي نمايندگان مجلس، هيات رسيدگي به نمايندگان مجلس است و هر شكايتي ابتدا بايد در اين هيات بررسي شود و درصورت اثبات تخلف، پرونده براي تعيين‌تكليف نهايي به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود.»
رييس فراكسيون زنان مجلس در پاسخ به اينكه شك و شبهه‌هايي درمورد اينكه صاحب صدا كداميك از نمايندگان بوده و درصورت صحت اين ادعا، اين نماينده با شكايت‌هاي مشابه در گذشته نيز روبه‌رو بوده، گفت: «همان‌طور كه گفتم نمي‌توانيم فعلا قضاوتي داشته باشيم. مهم‌تر اينكه اين مساله‌اي نيست كه بتوانيم به اين راحتي درباره آن تصميم‌گيري كنيم.» او همچنين در مورد نحوه واكنش فراكسيون زنان به اين موضوع نيز گفت: «ما بايد موضوع را در فراكسيون بررسي كنيم و براساس خرد جمعي در فراكسيون و نظر همه اعضا تصميم‌گيري كنيم كه در صورت صحت مدعيات مطرح‌شده، چه واكنشي داشته باشيم.» سلحشوري در پايان تصريح كرد: «قاعدتا درصورت اثبات موضوع از طريق فراكسيون يا به طور شخصي پيگير موضوع خواهيم بود و در صورت لزوم شكايت‌مان را تقديم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مي‌كنيم.»
احتمال پاپوش دوختن براي آقاي نماينده!
طيبه سياوشي، ديگر عضو اصلاح‌طلب فراكسيون زنان مجلس نيز در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «فايل صوتي را شنيدم اما هنوز فرصت نشده كه با اعضاي فراكسيون در اين مورد صحبت كنيم چراكه هم‌اكنون در ايام تعطيلات مجلس هستيم و ما هم بيشتر در اطراف تهران و شهرستان‌ها مشغول سركشي بوديم. درنتيجه هنوز جلسه‌اي در فراكسيون نداشتيم و فرصت گفت‌وگو در اين مورد نيز پيش نيامده است اما به نظرم حتما بايد در اين رابطه با ديگر اعضاي فراكسيون زنان نيز صحبت كنيم و به تصميم مشترك برسيم.» اين نماينده مردم تهران در مجلس در عين حال گفته است: «فارغ از اينكه انتساب فايل صوتي به يكي از نمايندگان صحت داشته باشد يا كذب است، بايد بگويم كه متاسفانه الفاظي كه در اين مكالمه مورد استفاده قرار گرفته، بسيار زشت و شنيع است.»
سياوشي در عين حال از احتمال قديمي بودن اين فايل صوتي صحبت كرد و با اشاره به برخي شنيده‌هاي خود در اين مورد، گفت: «همزمان با اينكه برخي به‌صراحت مي‌گويند اين فايل صوتي متعلق به يكي از نمايندگان است و مشخصا از يكي از همكاران نيز نام مي‌برند اما بعضي نيز گفتند كه اين فايل اصالت نداشته يا مربوط به اكنون نيست و برخي رقباي سياسي اين نماينده با بازنشر مجدد آن، سعي در اعمال فشار به او داشتند كه همان‌طور كه گفتم شخصا قادر به تاييد يا تكذيب هيچ‌كدام از اين شك و شبهه‌ها نيستم.» سياوشي همچنين مي‌گويد: «در مجموع معتقدم اين موضوع مهمي است كه بايد در فراكسيون مورد بررسي قرار گيرد و طبيعتا درصورت اثبات صحت ادعاي انتساب فايل صوتي به يكي از نمايندگان، لازم است موضوع از مسير قانوني يعني بررسي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دنبال شود و در ادامه نيز درصورت اثبات تخلف، برخوردي جدي با اين نماينده صورت گيرد. همين‌طور كه اگر اين ادعا صحت نداشته باشد، بايد از او اعاده حيثيت شود.»
احتمال بررسي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان
حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس اگرچه به سوالات خبرنگار «اعتماد» پاسخ روشني نداد و اين مكالمه تلفني را نيمه‌كاره گذاشت اما در همان چند جمله، تلويحا از احتمال بررسي پرونده در اين هيات سخن گفت. نماينده اصولگراي محلات باوجود آنكه از پاسخ دادن به اين پرسش «اعتماد» درمورد احتمال ورود اين هيات به پرونده درصورت اثبات انتساب فايل صوتي به يكي از نمايندگان طفره رفت اما پيش از آن و پس از اينكه تاكيد كرد كه چيزي درمورد اين فايل صوتي نمي‌داند، گفت كه بايد موضوع بررسي شود و تا زماني كه بررسي نكنيم، نمي‌توانيم در اين‌باره اظهارنظر كنيم.
با اين حساب بايد منتظر بمانيم كه اين يكي دو روز تعطيلات آخر هفته نيز به پايان برسد تا ببينيم پس از بازگشت نمايندگان مجلس از اتمام تعطيلات دوهفته‌اي تابستاني و آغاز به‌كار مجدد جلسات علني و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس از يكشنبه آينده، ماجراي اين فايل صوتي به كجا مي‌رسد.