شرط و شروط جديد براي ارايه تسهيلات به توليدگران
بدهكاران بانكي با شرط تسهيلات مي‌گيرند
گروه اقتصادي|افزايش بدهي توليدكنندگان صنعتي در دولت نهم و دهم و انباشت بدهي‌هاي چند ده هزار ميلياردي موجب شد تا به يكباره طي اين دولت بانك‌ها از پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي اجتناب كنند. به اين ترتيب يكي ديگر از راه‌هايي كه چرخ لنگ توليدگران را به حركت درمي‌آورد از حركت باز ايستاد.
طي دولت نهم و دهم و با شروع طرح‌هاي اقتصادي دولت بارها بحث استمهال بدهي‌هاي توليدگران مطرح شد ولي با افزايش شرايط سخت اقتصادي و ادامه توليد براي توليدگران، استمهال بدهي هم نتوانست به كمك واحدهاي توليد بيايد و در مقطعي بانك‌ها رسما اعلام كردند كه ديگر به ليست سياه توليدگران بدهكار تسهيلات نمي‌دهند.
براساس آمار و اطلاعاتي كه از ميزان بدهي‌هاي توليدگران وجود دارد اين گروه بيش از 90هزار ميليارد تومان معوق بانكي دارند كه با توجه به سودي كه بانك‌ها براي ديركرد تسهيلات خود مطالبه مي‌كنند اين بدهي‌ها به نزديك 200 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. البته اين ميزان براي همه بدهكاران يكسان نيست و بدهكاران دانه درشت نيز در ليست بانكي قرار دارند كه به دلايل مختلف تاكنون بدهي‌هاي خود را پرداخت نكرده‌اند. در مقطعي زماني شنيده‌ها حكايت از ارجاع اين بدهكاران به دادگاه داشت اما رييس كل بانك مركزي كشاندن بدهكاراني كه وضعيت آنها تاحدودي قابل توجيه است به دادگاه را گره‌گشاي اين مشكل ندانسته بود. سرانجام بانك مركزي تصميم به اولويت‌بندي توليدكنندگاني گرفت كه شرايط، آنها را در زمره بدهكاران بانكي قرار داده و از دريافت تسهيلات براي ادامه كار محروم كرده بود؛ بدهكاراني كه توان پرداخت بدهي خود را با توجه به شرايط ايجاد شده از دست داده و با رشد ميزان بدهي همواره از بازپرداخت آن بيشتر از قبل جامانده‌اند. گروهي كه از مقامات بانك مركزي تا كارشناسان، براين باورند كه بايد از ساير بدهكاران شناسايي و تفكيك شده و با حمايت شبكه بانكي با تامين سرمايه در گردش به چرخه توليد بازگردند.
همان موضوعي كه ظاهرا مورد نظر ولي‌الله سيف رييس بانك مركزي نيز بوده و وي را مجاب كرد به مديران بانك‌ها توصيه كند تا مشتريان خود را به درستي شناسايي كرده و ضمن اعمال دقت در تسهيلات دهي به گونه‌اي عمل نكنند كه اگر مشترياني به دليل شرايط پيش آمده در چند سال گذشته از جمله تشديد تحريم، افزايش نرخ ارز و نبود بازار مناسب براي فروش كالا دچار مشكل شده‌اند، در ليست سياه بانك‌ها قرار گرفته و حتي جواب
سلام او را هم ندهند.
وي اين را هم گفته بود كه مديران بانك‌ها بايد به گونه‌اي عمل كنند كه اگر مشتري پروژه‌اي را پيشنهاد مي‌كند كه بازدهي ندارد، زيان‌ده بوده و ممكن است نيمه‌كاره آن را رها كرده و برود آن را از صف تسهيلات دهي فيلتر و برعكس از متقاضي كه طرح وي توجيه اقتصادي داشته و بازدهي قابل توجهي دارد يا اينكه براي محصول توليدي او بازار فروش وجود دارد و مي‌تواند در نهايت به ايجاد اشتغال و اثر‌گذاري در رشد اقتصادي بينجامد استقبال كنند.
به اين جهت سيستم بانكي تمام بدهكاران دانه درشت و ريز خود را به يك چشم ديده و شرايط جديدي را براي تسويه بدهي‌هاي آنها تعيين كرده است. بر اين اساس بانك مركزي با توجه به اهميت نقش توليد در خروج اقتصاد از ركود و رشد و توسعه اقتصادي كشور همچنين تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي سياست‌هايي را با هدف هدايت بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به تخصيص بهينه منابع و مصرف آن در فعاليت‌هاي مولد از طريق حمايت از توليدكنندگان و اتكا به توليدات داخلي تبيين كرد.
بانك مركزي در بخشنامه‌اي به بانك‌ها و موسسات اعتبار با اين توضيح كه در حال حاضر، بسياري از واحدهاي توليدي كه فعاليت آنها از توجيهات مالي مناسب برخوردار است و با وجود برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري بالا در برهه‌اي از زمان طي سال‌هاي 1389 تا 1392 بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبكه بانكي كشور عمل كنند، در فهرست بدهكاران بانكي قرار گرفته و در دريافت تسهيلات جديد براي تامين سرمايه درگردش با مشكل مواجه شده‌اند، ضروري دانست كه اعطاي تسهيلات به اين قبيل واحدهاي
توليدي در اولويت قرار گيرد.
بنابراين طبق اين بخشنامه واحدهاي توليدي بدهكاري كه مشمول يكي از شش شرطي كه در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود هستند بايد در اولويت تسهيلاتي بانك‌ها باشند.
1- واحدهاي توليدي كه به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل كاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با كاهش سودآوري مواجه شده‌اند، اما ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دريافت تسهيلات يا استفاده از خدمات بانكي، در هيچ يك از بانك‌ها يا موسسات اعتباري غيربانكي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي يا ارزي)
نداشته‌اند.
2- واحدهاي توليدي كه تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف كرده‌اند.
3- واحدهاي توليدي كه تعديل نيرو نداشته يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امكان را براي آنها فراهم مي‌كند تا شرايط بازگشت به كار نيروهاي تعديل شده را فراهم كنند.
4- واحدهاي توليدي كه به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبكه بانكي كشور ايفا كنند.
5- واحدهاي توليدي كه استمرار عمليات توليدي آنها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و بر اساس شرايط كلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
6- واحدهاي توليدي كه داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آنها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي كشور شود.
در عين حال بانك مركزي، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي را نيز موظف كرده است تا با مدنظر قراردادن عمومات و اصول كلي ناظر بر تخصيص منابع به‌ويژه اعتبارسنجي دقيق و صحيح متقاضي تسهيلات و اخذ تامين و وثايق كافي و بررسي توان بازپرداخت تسهيلات، نسبت به اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي كه حسب مورد حايز تمام يا بخشي از شرايط فوق‌الذكر
هستند، اقدام كنند.