آزموني براي شفافيت و پاسخگويي «داروي آلوده»
اگر بلي، پاسخ و اقدام وزارتخانه چه بوده است؟ چرا ابتدا اعلام شد كه مشكل دارو نيست و منشأ بيروني دارد ولي در ادامه تهيه دارو از مراكز غيرمجاز اعلام شد و در ادامه دستور داده شد كه اين دارو از مراكز مجاز جمع‌آوري شود؟ دليل اين تعارضات چيست؟
2- از سوي مقامات داروي وزارت بهداشت گفته شده است كه بخشي از اين دارو از مراكز غيرمجاز (يعني تقلبي) تهيه شده است، در حالي كه اين دارو در مراكز رسمي وجود دارد و عرضه مي‌شود، چگونه ممكن است كه بيماران دارو را از مراكز غيرمجاز تهيه كنند؟ چگونه ممكن است پزشكان و كلينيك‌ها اجازه استفاده از اين داروها را صادر كنند؟ و از همه مهم‌تر اينكه چگونه چنين مراكزي وجود دارد و وزارت متبوع ايشان مانع از كار آنان نمي‌شود؟
3- اگر داروهايي كه در شبكه مجاز توزيع فروخته مي‌شوند، عامل نابينايي بيماران شده‌اند، در اين صورت، آيا اصل داروي وارد شده فاسد بوده، يا شركت واردكننده در ضوابط نگهداري كوتاهي كرده يا به صورت نادرست تجويز شده است؟
4- اگر داروي وارد شده سوييسي است، آيا اين دارو از طرف نمايندگي آن شركت وارد كشور شده يا اينكه نمايندگي رسمي شركت توليدكننده اجازه وارد كردن نداشته و شركت‌هاي ديگر آن را وارد كرده‌اند؟
5- آيا مسووليت داروي وارد شده را شركت سوييسي پذيرفته يا آنكه معتقد است كه اين داروها به نام آن شركت و به صورت تقلبي توليد و وارد ايران شده است؟ در اين صورت شركت واردكننده متعلق چه كساني است و چرا مرتكب اين تخلف شده‌اند؟ نقش نظارتي سازمان غذا و دارو در اين ميان چيست؟
6- ظاهرا نمايندگي مذكور مجوز واردات اين داروي سوييسي را نداشته است. در اين صورت چرا نمايندگي شركت سوييسي اجازه واردات نداشته است؟ شنيده شده كه در روزهاي اخير چنين اجازه‌اي صادر شده است؛ آيا اين خبر صحت دارد؟ و اگر بلي، چرا اكنون اجازه داده شده است و قبلا نه؟
7- قيمت داروي فاسد مذكور در مقايسه با قيمت داروي واقعي شركت سوييسي چه تفاوتي دارد؟ آيا هر دو يك قيمت دارند يا داروي مصرف شده بسيار ارزان‌تر است؟ اگر ارزان‌تر هستند، آيا وزارت بهداشت دستورالعملي مبني بر ضرورت استفاده از داروهاي ارزان‌تر (با فرض شرايط يكسان دارويي) صادر كرده است؟ در اين صورت چه ارتباطي ميان اين دستورالعمل و داروي توزيع شده مي‌تواند وجود داشته باشد؟
8- كساني كه نابينا شده‌اند با ذكر محل و تاريخ نابينا شدن چند نفر هستند و خسارات وارده به عهده چه مرجعي است؟ كلينيك‌ها؟ پزشك و مسوول فني؟ واردكننده؟ ناظر واردات دارو؟ شركت توليدكننده دارو؟ پاسخ به اين پرسش‌ها منوط به اين است كه بدانيم واقعيت ماجرا چه بوده است. البته مسووليت در برابر كوتاهي در رسيدگي نسبت به نخستين شواهدي كه از حدود چهار ماه پيش در مصرف اين دارو به وجود آمد نيز نبايد فراموش شود.
اميدواريم با شفاف‌سازي و پاسخگويي مناسب، گام موثري براي بهبود نظام سلامت و دارويي كشور برداشته شود.