اصلاح بدهي هاي دولت

آويده علم جميلي- محمد ملانوري

معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي، طي نامه‌اي اسامي بانك‌هاي داراي بدهي و نيز فاقد بدهي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را منتشر كرد. برخي از كارشناسان اين اقدام وزارت اقتصاد و دارايي را گامي در جهت از ميان بردن بدهي‌هاي دولت و تسويه بانك‌ها تفسير مي‌كنند و برخي ديگر معتقدند نمي‌توان براساس اين سياست از بدهي‌هايي كه دولت به پيمانكاران و سيستم بانكي دارد، چشم‌پوشي كند.

اظهارنظرها پيرامون اين بخشنامه وزارت اقتصاد، متفاوت است و البته اولين‌باري نيست كه بين صاحب‌نظران و كارشناسان اتفاق‌نظري وجود ندارد. اما چيزي كه همگان بر آن تاكيد دارند، اوضاع نامناسب مالي دولت و تقريبا عدم توانايي در تسويه بدهي به بخش حقيقي و غيرحقيقي است. هزينه‌هاي ريز و درشتي كه هر روز به دولت تحميل مي‌شود، راهكار ديگري به جز تهاتر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك مركزي باقي نگذاشته است. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس‌، با اين روش ابداعي، پايه پولي بانك مركزي هيچ تغييري نمي‌كند و در ترازنامه بانك مركزي صرفا بدهي دولت جايگزين انباشت بدهي بدون وثيقه بانك‌ها به بانك مركزي مي‌شود.

تسويه با بدهي

كاركرد بانك‌ها در كشورهاي توسعه‌يافته، بر محور اشتغال‌آفريني و كمك به رشد اقتصادي است، اما در كشورهاي در حال توسعه‌اي كه به نوعي با بحران‌هاي ريز و درشت و ركود دست و پنجه نرم مي‌كنند، ممكن است نه تنها وظايف خود را به خوبي انجام ندهند، بلكه تهديدي براي دارايي‌هاي مردم محسوب شوند. بانك‌ها محل بدهي و مطالبات است. هر چه حجم بدهي (معوق) بيشتر باشد، سيستم بانكي و به تعبيري اقتصاد نيز آسيب‌پذيرتر خواهد بود. اولين راه براي درمان سيستم بانكي‌، تسويه بدهي‌ها و تعيين تكليف بانك‌هاي در مرز ورشكستگي است.

سيستم بانكي كشور، ايرادات بسياري دارد و انتقادات فراواني نيز نسبت به وضعيت فعلي آن مي‌شود. حجم بالاي بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي‌، سود سپرده‌هاي بيشتر از مصوب در شوراي پول و اعتبار‌، افزايش اضافه برداشت بانك‌ها نزد بانك مركزي و... بخشي از مشكلات سيستم بانكي كشور است. در اين راستا چند روز گذشته بخشنامه‌اي از سوي بانك مركزي مبني بر تسويه اضافه برداشت بانك‌ها منتشر شده بود كه به نوعي زنگ خطر براي مقابله با هرگونه اضافه‌برداشتي از جانب بانك‌ها را به صدا درآورد. اقدامات اصلاحاتي بانك مركزي به همين جا ختم نمي‌شود؛ ديروز وزارت اقتصاد طي اعلاميه‌اي، اسامي بانك‌هاي داراي بدهي و فاقد بدهي به بانك مركزي را اعلام كرد. در راستاي اجراي آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كل كشور و باتوجه به نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص افزايش سقف مجاز تسويه بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي تا پايان سال 1395، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه نوع دوم را اعلام كرد. باتوجه به ليستي كه وزارت اقتصاد منتشر كرد، بانك‌هاي مسكن، صادرات ايران و ملت بيشترين بدهي را به بانك مركزي دارند.

پيش از انتشار اسامي بانك‌هاي بدهكار، رييس امور پايش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه از ارايه ليست بدهي‌هاي مربوط به تبصره 5 قانون بودجه براي تسويه از سوي بانك مركزي خبر داده بود. مژگان خانلو، با اشاره به ظرفيت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ براي تهاتر و تسويه بدهي دولت، بانك، بخش غيردولتي و بانك مركزي اظهار داشت: «از شهريور سال جاري تاكنون مشكل اجرايي تبصره ۵ بودجه رفع شده و فرآيند اجرايي در حال انجام است. تا پيش از اين به دليل برخي موانع اداري، امكان تهاتر بدهي‌ها فراهم نشده بود.» خانلو با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در تسويه بدهي‌ها گفت: «صادركننده برگه تسويه اسناد وزارت اقتصاد است و اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي اسناد و مدارك خود را پس از تكميل به اين وزارتخانه داده و سپس برگه تسويه اسناد خزانه صادر مي‌شود.» خانلو درخصوص كاركرد اوراق خزانه نوع دوم گفته بود: «فرآيند قانون مي‌گويد اگر دولت به يك پيمانكار بخش غيردولتي بدهكار باشد و از طرفي آن شخص نيز به بانك بدهكار باشد و بانك نيز به بانك مركزي بدهكار باشد، تسويه به‌گونه‌اي صورت مي‌گيرد كه بدهي بانك به شخص تسويه شده و در حساب بدهي دولت به بانك مركزي قرار مي‌گيرد.» نكته ديگري كه درخصوص اسناد خزانه نوع دوم وجود دارد، عدم افزايش پايه پولي است، زيرا بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي تغيير ماهيت داده و به بدهي دولت به بانك مركزي تبديل مي‌شود.

سال گذشته با پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس، ساز و كاري براي تسويه زنجيره‌اي بدهي‌هاي دولت، بخش غيردولتي، بانك‌ها و بانك مركزي به يكديگر در جزو (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه تعبيه شد. در اين تبصره باتوجه به بدهي 110 هزار ميليارد توماني بانك‌ها به بانك مركزي، به دولت اجازه داده شده است كه 100 هزار ميليارد تومان از بدهي خود به بخش خصوصي و تعاوني را با بدهي اين بخش به بانك‌ها از طريق تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي تسويه كند.

برخي كارشناسان معتقدند بالا رفتن بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به دليل ضعف نظارتي سيستم بانكي است. تا زماني كه نهاد ناظر وظايف خود را به خوبي انجام دهد و بر فعاليت‌هاي مالي بانك‌هاي تحت نظرش، احاطه كامل داشته باشد، بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي، افزايش نخواهد يافت و به «پيش بحران» تبديل نمي‌شود.