بدهي از بين نمي‌رود، نوع آن عوض مي‌شود
عليرضا سيري
سه‌شنبه از سوي معاون نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغيه‌اي منتشر شد كه در آن اسامي برخي بانك‌ها در قسمت بدهكار به بانك مركزي قرار داشت و طبق قانون بودجه امسال مقرر شده است كه از طريق انتشار اوراق خزانه نوع دوم، بدهي‌هاي خود به پيمانكاران و ديگر طلبكاران را تهاتر كند. اين اتفاق مي‌تواند تسهيلاتي را كه از سوي دولت و در قالب تسهيلات تكليفي به بانك‌ها تحميل شده است نقد كند و از اين طريق به افزايش منابع بانك‌ها منجر شود. اتفاق ديگر، كاهش سود بانك‌هاست. به بيان ديگر بانك‌ها، اقدام به كاهش سود سپرده‌ها مي‌كنند تا از اين طريق هم بتوانند تسهيلات بيشتري بپردازند و هم سپرده‌هاي بيشتري جذب كنند.
اتفاق خوشايند ديگر، بهبود ساختار صورت مالي بانك‌هاست. تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در قالب ارايه اسناد خزانه نوع دوم نرخ موزون پول را براي بانك‌ها كاهش خواهد داد كه مي‌توان براي بهبود سيستم بانكي استفاده كرد.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، قدرت نقدشوندگي اسناد خزانه نوع دوم است كه براي بانك‌ها و فعالاني كه متقاضي آن هستند، دارايي محسوب مي‌شود. حتي اگر حجم آنها نيز كمتر از دارايي فريز شده امروزي بانك‌ها و فعالان باشد، به واسطه آنكه مي‌تواند جريان مالي براي آنها ايجاد كند جذاب است. مي‌دانيم كه اسناد خزانه،
با قدرت‌ترين سند مالي هر كشور است كه پشتوانه و تعهد بزرگي دارد.
نكته ديگر، تجهيز مالي بانك‌ها در شرايط و مواقع حساس است. انتظارها بر اين است كه بانك‌ها جنبه سرمايه‌گذاري نداشته باشند و بيشتر به عنوان يك واسطه مالي به ايفاي نقش بپردازند، با ارايه اسناد خزانه نوع دوم، پشتوانه و تجهيز مالي بانك‌ها افزايش مي‌يابد و نگراني در اين خصوص نخواهند داشت.
البته لازمه اينكه جريان تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي شكلي مدون به خود بگيرد، برنامه‌اي دقيق از سوي دولت در بودجه است. به بيان ديگر ضروري است دولت رديف‌هايي را پيش‌بيني كند تا بتواند با استفاده از منابع آن، اوراق منتشر كرده و تسويه‌ها سريع‌تر انجام شوند.
جامعه هدف تهاتر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي آن دسته از پيمانكاراني است كه با بخش دولتي
طرف حساب هستند ولي به دليل مشكلات مالي دولت، نمي‌توانند طلب‌شان را وصول كنند از طرف ديگر همين بدهكاران به دليل عدم وصول طلب‌شان، نمي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند، بنابراين با گرفتن اوراق خزانه نوع دوم و مراجعه به بانك‌ها بيان مي‌كنند كه بدهي‌هاي خود از دولت را از طريق اوراق منتشره، تهاتر تامين خواهند كرد و از فشار هزينه‌هاي مالي، جريمه و ... كه بانك بر آنها تحميل كرده رها خواهند شد. نكته ديگر در خصوص اين اوراق، خريد و فروش‌شان به وسيله بانك‌ها در بازار است.
برخي معتقدند؛ ممكن است تاخيري در تاديه بدهي صورت بگيرد. اين تاخيري كه به ناچار ايجاد مي‌شود، هرچند در نفس وجود بدهي اثري بر بدهي‌هاي دولت نخواهد گذاشت اما در بازار با يك نرخ تنزيل معامله خواهد شد. البته تنزيل با نرخ معلوم، مستلزم پيش‌بيني دولت براي افزايش درآمدها در آينده و در زمان سررسيد اسناد خزانه است.
نقشي كه دولت در چرخه تهاتر بدهي‌ها ايجاد مي‌كند، متفاوت است، زيرا قسمتي از اين تهاتر بدهي دولت به بانك مركزي است و قسمتي ديگر، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي. به بيان ديگر دولت در جايي نقش بدهكار دارد و در جايي ديگر نقش طلبكار. اين تفاوت نقش در خصوص بانك‌ها نيز وجود دارد. بانك‌ها نيز در چند جاي ترازنامه بانك مركزي حضور دارند. بدهي به بانك مركزي در بازار بين بانكي، بدهي به پيمانكاران و بدهي پيمانكاران به بانك‌ها كه در قالب مطالبات در ترازنامه ذكر مي‌شود.
وقتي دولت اين اسناد را منتشر كند، يعني در حال چرخش بدهي خود است و عملا اين بدهي از بين نمي‌رود، بلكه نوع آن عوض مي‌شود و از اين طريق جريان نقدي ايجاد مي‌كند.
انتظارها بر اين است كه از اين طريق بازار سرمايه به كمك بانك‌ها و دولت بيايد و مثبت‌تر رفتار كند.
كارشناس مالي