حبيب آرين- محمد ارغوان
ثبت چهارمين افت پياپي قيمت ارز در هفته جاري، دلار را به زير كانال 11 هزار توماني هل داده است. سير نزولي قيمت‌ها در بازار طلا و ارز چند روزي است كه آغاز شده و اين روند به نحوي است كه قيمت بازار آزاد از نرخ‌هاي اعلامي صرافي بانك‌ها كمتر شود.
از صبح روز گذشته قيمت دلار در بازار آزاد ريزش داشته و در برخي از ساعت‌ها قيمت فروش دلار در صرافي‌ها كمتر از نرخ اعلامي از سوي صرافي‌هاي دولتي رسيده است. به عنوان نمونه در ساعت
50: 15 دلار در صرافي ملي 11 هزار و 600 تومان براي فروش قيمت‌گذاري شده در حالي كه قيمت دلار در صرافي‌هاي آزاد 11 هزار و 500 تومان بوده است. اما از ساعت 16 به بعد قيمت دلار در صرافي ملي به 11 هزار و 400 تومان نزول پيدا كرد. ريزش ادامه‌دار قيمت دلار در حالي صورت مي‌گيرد كه پيش‌تر رييس بانك مركزي اعلام كرده بود قيمت نرخ ارز كاهش مي‌يابد. صبح روز گذشته ميرشجاعيان حسيني، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص نرخ ارز گفته بود: در كوتاه‌مدت يك افزايش نرخ ارز داشتيم كه داراي نوسان بود. با تغييرات كوچك شدت اين نوسان گرفته شد و مسير كاهشي را طي كرد. او ادامه داد: البته اگرچه هم‌اكنون نيز نرخ ارز حباب زيادي دارد اما اميدواريم مسير كاهشي را ادامه دهد. حسيني با بيان اينكه تمام دنيا به خريد و فروش ارز در كوچه و بازار كه به صورت غيرقانوني انجام مي‌شود حساسيت دارند، اظهار داشت: اين مسائل بايد كنترل شود و لازم است با پايداري در سياست‌ها، به شفافيت بازار ارز كمك كنيم. ميرشجاعيان تصريح كرد: از مجموعه تجاري كشور خواهش داريم كه به حوزه ارز كشور كمك كنند، ارزي كه ناشي از صادرات است بايد به كشور بازگردد. ميرشجاعيان اظهار داشت: به هر حال در اين چند وقت اخير با سياست‌هاي بانك مركزي جلوي نوسان نرخ ارز گرفته شد و نرخ در حال طي كردن مسير نزولي است.
اظهارات ميرشجاعيان پاسخ روشني به پرسش چرايي كاهش قيمت نرخ ارز است.
بازار آزاد همچنان متاثر از سياست‌هاي بانك مركزي، تزريق ارز بيشتر و افزايش عرضه ارز صادركنندگان و برخي محدوديت‌هاي حواله و تعداد و مبلغ تراكنش بانكي در مرزها و خارج كشور، شاهد تداوم روند كاهشي نرخ ارز است. سياست‌هاي بانك مركزي به نحوي پيش رفته است كه دلالان از ايجاد نوسان در قيمت‌هاي بازار ناتوان هستند. به باور اين عده، همچنين كمبود تقاضا مهم‌ترين عاملي است كه دلالان را به گوشه‌اي از بازار رانده است. دلالان هم معتقدند معامله‌گران بزرگ پيش‌تر ارز مورد نياز خود را تهيه كرده‌اند و برخي ديگر نيز دلارهاي بالاخريد روي دست‌شان مانده است؛ در نتيجه آنها در شرايط كنوني نقدينگي ندارند كه بار ديگر در موقعيت خريد قرار بگيرند. از آن سو در روزهايي كه تقاضا در بازار كاهش پيدا كرده است، بانك مركزي نيز با اقدامات خود شرايط را براي نوسان‌گيري دلالان سخت‌تر كرده است. عده‌اي باور دارند عرضه ارز به شكل‌هاي مختلف موجب شده است كه دلالان نتوانند با اهرم‌هايي مانند معاملات صوري و فردايي براي افزايش قيمت استفاده كنند. از سوي ديگر شرايط معامله براي دلالان نيز در بازار سخت‌تر شده است و آنها به‌دليل برخورد‌هاي امنيتي ترجيح مي‌دهند در روند بازار كمتر مداخله كنند. البته برخي از فعالان باور دارند، چنين رويه‌اي كه دلالان در پيش گرفته‌اند مربوط به اين روزهاي كم تقاضاست. از نظر آنها، اگر تقاضايي در بازار وجود داشت، دلالان خطر مسائل امنيتي را به جان مي‌خريدند تا كسب سود كنند؛ ولي در شرايط فعلي نه تنها امكان كسب سود از بازار را ندارند، بلكه با دستگيري ممكن است سودهاي ارزي گذشته خود را نيز از دست بدهند.
ادامه ثبات تا انتهاي سال جاري
حسين عبده‌تبريزي در خصوص اقدامات بانك مركزي در كنترل بازار ارز مي‌گويد: در روزهاي اخير بانك مركزي تمهيداتي را در نظر گرفت و البته اختياراتي خاص به رييس‌كل داده شد تا بتواند اين بازار را جدي‌تر مديريت كند. بانك مركزي نقش مثبتي داشته است. در حال حاضر بانك مركزي گاه در بازار ارز حضور پيدا مي‌كند و با مداخله‌هاي محدودي طبعا تلاش مي‌كند نرخ بازار هيجاني نشود و اقدامات آن هم اثرگذار بوده است. اين كارشناس مالي در تشريح اقدامات بانك مركزي مي‌گويد: از طرف ديگر با تمهيداتي در مقررات و اجراي آنها خروج سرمايه از كشور كندتر شده است به عنوان مثال با اعمال محدوديت بر تراكنش دستگاه‌هاي پوز و تعيين سقف براي آنها، گردش معاملات سفته‌بازانه ارز كندتر شده است.
عبده‌تبريزي با اشاره به مخاطرات ثبات فعلي بازار مي‌گويد: بديهي است كه اگر مواظب شبه‌پولي نباشيم كه در بانك‌ها خلق مي‌شود و اگر اصلاحات بانكي را به عقب بيندازيم، نقدينگي جديدي كه ايجاد مي‌شود، اوضاع را بدتر كرده و نرخ ارز را بالاتر مي‌برد. در شرايطي كه قيمت ارز متعادل شده و فاصله آن با نرخ سامانه نيما كمتر شده بايد سياستگذار تلاش كند سيستم چندنرخي ارز را تغيير دهد و با نرخ واحد تعادلي، بازار ارز را اداره كند. با توجه به تحريم‌ها و اينكه كشورهاي خريدار نفت ارز به ايران تحويل نخواهند داد و مي‌دانيم به عنوان مثال جنس ارز هند با ارز كره تفاوت دارد، امكان تك‌نرخي كردن وجود ندارد، چون از ارز واحدي صحبت نمي‌كنيم. اگر تك‌نرخي شدن هم در كوتاه‌مدت ممكن نباشد، حداقل بايد فاصله قيمت‌ها را كم كرد. با توجه به وضعيت شاخص‌هاي نقدينگي و تورم، بازار ارز ممكن است تحت تاثير شوك‌هاي جديد قرار گيرد و دوباره زمينه افزايش قيمت فراهم شود. او در توضيح امتداد شرايط پايدار بازار مي‌گويد: تعريف ما از شرايط موجود طبعا نمي‌تواند آن باشد كه تعادل‌ها پايدار است. اگر حادثه عجيب و غريبي در اقتصاد ايران رخ ندهد و شوك بزرگي به آن وارد نشود، خيلي دور از ذهن است كه نرخ ارز از دامنه فعلي آن فراتر رود. به نظرم در همين دامنه نرخ ارز تا پايان سال در نوسان خواهد بود. مساله‌اي كه براي اقتصادمان محوري است و اهميت درجه اول دارد و به ارز هم مربوط است، كنترل نقدينگي و جلوگيري از ايجاد نقدينگي جديد با سرعت گذشته است. در حال حاضر منبع اصلي خلق نقدينگي بانك‌ها هستند و بايد سياستگذار مانع خلق نقدينگي مازاد از اين كانال شود.
با اخبار مثبت روند نزولي ادامه مي‌يابد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاد‌دان نيز كاهش نرخ ارز را تحت تاثير دو عامل اصلي ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: سياست‌هاي مالي بانك مركزي و شرايط اقتصادي ايران هر كدام نقش بسزايي در كاهش قيمت ارز دارند. البته سهم سياست‌هاي بانك مركزي 30 درصد و سهم علل و عوامل مداخله‌گرانه در شرايط اقتصادي 70 درصد است. اين استاد دانشگاه در تشريح سياست بانك مركزي مي‌گويد: از مرداد‌ماه 97 اختيارات بانك مركزي در بازار آزاد ارز و سازماندهي سامانه نيما بيشتر شد و به همين دليل توانست كنترل بيشتري بر بازار ارز داشته باشد. بانك مركزي مجوز اقدامات مداخله‌گرانه در بازار ارز آزاد را در اختيار گرفت. او در خصوص سامانه نيما نيز مي‌گويد: اين سامانه به دليل بلاتكليفي بين صادر‌كننده و وارد‌كننده نيار به واسطه داشت و با مجوزي كه بانك مركزي از سران سه قوه گرفت، دخالت در سامانه نيما را كسب كرد و آن را از بلاتكليفي خارج كرد و اين موضوع موجب شد بازار تعميق و مبادلات تسريع شوند. بانك مركزي با استفاده از مجوزهاي اعطايي توانست بر صادر‌كننده‌هاي غيرنفتي فشار وارد كند تا نسبت به تزريق دلارهاي خود به سامانه نيما اقدام كنند.
شقاقي شهري مي‌افزايد: بانك مركزي خوراك پتروشيمي‌ها را از دلار 4200 توماني به نرخ نيما تغيير داد و با استفاده از اين دخالت توانست رانت بزرگ ارزي را از بين ببرد . اين اقدام برخلاف دفعات قبل باعث شد دلارهاي خودرو نيز به سامانه نيما تزريق شود.آخرين اقدام مديريت‌كننده بانك مركزي كنترل فعاليت‌هاي سيستم‌هاي pos بود كه سقف تراكنش خاصي را مشخص كردند. با استفاده از اين سياست، تراكنش‌هاي ريالي و كاهش خروج سرمايه از كشور كنترل مي‌شود.
او در خصوص شروع تحريم‌هاي آبان ماه و اقدامات پيشگيرانه بانك مركزي مي‌گويد: در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بعد از بازگشت تحريم‌ها، آن اتفاقي كه بازار و عموم مردم منتظر آن بودند، نيفتاد. در واقع تمام اخبار بد قبل از زمان بازگشت تحريم‌ها اثر خود بر اقتصاد كشور را گذاشته و شوك‌هاي مختلف را ايجاد كرده بودند. از نوسان‌هاي يك‌باره دلار، افزايش قيمت‌ها، خبرهاي مبني بر كاهش فروش نفت و عدم تمايل خريداران، اثرات و تبعات منفي بر اقتصاد كشور را در 6 ماهه اول سال گذاشت. چيزي كه در 6 ماه اول سال مشاهده كرديم اين بود كه اتفاق خاصي نيفتاد و عملا نگراني‌هاي مردم از بروز مشكلات سياسي و اقتصادي، مانند دور قبلي تحريم‌ها نبود. از اين جهت مي‌توان گفت كه بعد از تاريخ شروع تحريم‌ها، وضعيت كشور دچار نوسان و آشوب نشد. از طرف ديگر معافيت‌هايي كه به هشت كشور داده شد تا بتوانند همچنان خريدار نفت ايران باقي بمانند، باعث شد كه شوك‌هاي نفتي به كشور وارد نشود و صادرات نفت ايران نيز همچنان ادامه داشته باشد و روزي يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت صادر كنيم. او ادامه داد: بعد از شروع تحريم‌ها نه تنها اخبار منفي گسترش نيافت بلكه اخبار مثبت از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد. از طرف ديگر تقلاي اروپاييان براي راه‌اندازي كانال ويژه مالي نيز يكي ديگر از خبرهاي مثبت براي كشور بعد از اعمال تحريم‌ها است. آلمان و فرانسه به عنوان دو بازوي قوي اتحاديه اروپا اين وعده را داده‌اند .
شقاقي شهري با پيش‌بيني قيمت دلار پيش رو مي‌گويد: اگر انتشار خبرهاي خوب به همين منوال پيش رود و گشايش كانال مالي سريع‌تر رخ دهد، پيش‌بيني‌ها بر دلار 9 هزار تومان خواهد بود. بحث ديگر اين‌است كه تمام عناصر سمت تقاضاي دلار هم فروكش كرده است. سفرهاي خارجي با دلار 12 هزار تومان به صرفه نيست، كاهش واردات لاستيك، سفته‌بازي و دلالي دلار نيز فروكش كرده است و اينها بر كاهش تقاضاي دلار در 6 ماهه اول سال تاثير داشته است. اين عواملي كه عنوان شد باعث شددلار از كانال 14 و 15 هزار تومان به زير كانال 12 هزار تومان برسد.
شقاقي شهري در خصوص آينده ثبات بازار ارز به چند عامل اشاره مي‌كند و مي‌گويد: چند عامل بر ثبات بازار ارز موثر است. اول، مديريت منابع ارزي است. در نيمه دوم سال قيمت نفت چند دلار كاهش پيدا كرد كه شوكي بر منابع ارزي بود. اگر نتوان اين شوك‌ها را مديريت كرد، تعادل را به هم مي‌زند. عامل ديگر، جلوگيري از خلق نقدينگي توسط سيستم بانكي است. اگر نتوان جلوي اين عامل را بگيريم، مي‌تواند به ناپايداري بازار ارز بينجامد. عامل سوم، عدم همراهي اروپا با ايران است. اگر امريكايي‌ها، اروپاييان را متقاعد كنند، تاثيرات منفي بر بازار ارز مي‌گذارد.