تحليل انگيزه‌ها

پليس پيشگيري موظف به تلاش براي كاهش وقوع جرم در جامعه است. اگر در جامعه به هر دليل با افزايش جرم مواجه شويم، وظيفه پليس پيشگيري در اتخاذ تدابير پيشگيرانه انتظامي و اجتماعي سنگين‌تر مي‌شود تا حسب تغييرات شرايط اقتصادي جامعه بتواند مديريت پيشگيري جرم داشته باشد. سارقان با انگيزه‌هاي مختلف مرتكب سرقت مي‌شوند. انگيزه كه زاييده ذهن مجرم است و عاملي دروني است كه او را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند، تاثيري در نفي مسووليت كيفري از او ندارد. به عنوان مثال اگر سارق، انگيزه خود را از سرقت خودرو، كمك به دوستش عنوان مي‌كند، اين انگيزه مانع تعقيب و دستگيري سارق نخواهد شد. فردي كه مرتكب سرقت مي‌شود، جرمي مرتكب شده و هم از لحاظ جنبه عمومي، نظم عمومي را بر هم زده و هم از نظر خصوصي، حق فردي را تضييع كرده است بنابراين پليس به عنوان ضابط قضايي موظف به پيگيري اقدام مجرمانه اين فرد خواهد بود. مصداق بارز، پرونده سرقت خودروهاي لوكس توسط 3 دختر نوجوان است كه هفته گذشته دستگير شدند و انگيزه خود را از سرقت، تفريح عنوان كرده بودند. اين دختران نوجوان، جرمي مرتكب شدند و شاكي خصوصي داشتند. پليس هم بر اساس وظيفه موظف به رسيدگي ارتكاب اين جرم و شكايت شاكي خصوصي بود اما جرم سرقت در عين حال داراي جنبه عمومي و خصوصي است كه در بعد عمومي هم پليس موظف به پيگيري، شناسايي و دستگيري سارقان است. اما انگيزه سرقت هر چه بوده، پليس را موظف به پيگيري مي‌كند. فرض كنيم فردي خودروي دوستش را سرقت كند و از اين فرد به هنگام دستگيري پرسيده شود چرا مرتكب سرقت شدي و پاسخ بدهد كه به دليل اختلاف حساب و مشكل شخصي، خودروي دوستش را سرقت كرده.

پليس به اين متهم نخواهد گفت كه چون اختلاف شخصي داشتيد پس مشكلتان را با هم حل كنيد. به هر صورت جرم اتفاق افتاده و پليس موظف به بررسي است. اما در قانون و قضا بحث تخفيف مجازات به دليل انگيزه‌ها مطرح مي‌شود و تخفيف مجازات از اختيارات مقام قضايي است در حالي كه پليس در انجام وظيفه خود به انگيزه وقوع جرم كاري ندارد اما در ريشه‌يابي جرايم و تحليل آن به جهت ارايه راهكارها به جامعه، وقوع جرم، خصوصيات مجرم و اوضاع و احوالي كه مجرم در آن مرتكب جرم مي‌شود را از سوي كارشناسان خود مورد مطالعه قرار مي‌دهد. مثلا تحليل‌هاي جرم‌شناسانه شخصيتي مجرمان نوجوان به ما نشان مي‌دهد اغلب متهماني كه در سنين نوجواني براي بار نخست و به صورت گروهي مرتكب جرم مي‌شوند، انگيزه‌اي جز تفريح، كنجكاوي و هيجان ندارند به شرط آنكه جرم به عادت تبديل نشده باشد. به اين معنا كه اگر يك گروه نوجوان براي بار اول خودرويي سرقت كردند، اغلب انگيزه اين سرقت رفع هيجان است اما در دفعات بعدي اين انگيزه به سمت اهداف مالي گرايش پيدا مي‌كند به اين معنا كه اين گروه نوجوان به اين فكر مي‌كنند كه به جاي تفريح با خودرو سرقتي مي‌توانند ضبط خودرو را بفروشند. به هر حال مقام قضايي نيز براي صدور حكم، تحليل و بررسي انگيزه جرم را مورد توجه قرار مي‌دهد. به عنوان مثال اگر سرقت به دليل فقر اتفاق مي‌افتد و متهم انگيزه خود را از سرقت، ورشكستگي و بدهكاري عنوان مي‌كند، مقام قضايي براي بررسي صحت اظهارات متهم دستور بررسي ادعاي وي را مي‌دهد و پليس بر اساس دستور مقام قضايي، تحقيقات را انجام داده و گزارش خود را به عنوان يك ضابط به قاضي ارايه مي‌كند كه در نهايت قاضي هم بر اساس نتايج تحقيقات پليس و مواد قانون، حكم مي‌دهد.