طرح سلب صلاحيت رييس مجلس از نصاب افتاد
شكست «پايداري» در بازي استيضاح
حسينعلي حاجي‌دليگاني ظهر سه‌شنبه هفته جاري، با رسانه‌اي كردن نامه‌اي كه نزديك به يك‌ماه پيش تهيه و به امضاي تعدادي از ديگر نمايندگان اصولگراي مجلس رسانده بود، از تهيه طرحي با عنوان «استيضاح رييس مجلس» خبر داد. هرچند امكان استيضاح رييس، اعضاي هيات رييسه و ديگر نمايندگان مجلس وجود نداشته و در هيچ يك از فصول و مواد آيين‌نامه داخلي مجلس از اصطلاح «استيضاح» براي نمايندگان مجلس استفاده نشده اما شايد آنچه به نحوي جدي‌تر اين نماينده عضو جبهه پايداري و ديگر نمايندگان متقاضي «سلب صلاحيت» از رييس مجلس را به چالش كشيد، خبري بود كه ساعاتي پس از انتشار اخبار اوليه در مورد «استيضاح لاريجاني» روي خروجي خانه ملت، خبرگزاري مجلس رفت. آنجا كه غلامرضا كاتب، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس از كاهش تعداد امضاها تا كمتر از عدد 25 خبر داد و ضمن تاكيد بر از نصاب افتادن اين درخواست، گفت: «تعدادي از افرادي كه اسم آنها در اين طرح اعلام شده بود، به صورت كتبي به كميسيون آيين‌نامه اعلام كردند كه در اين مورد درخواستي ندارند يا امضاي خود را پس گرفته‌اند.» اشاره كاتب به اينكه برخي نمايندگاني كه اسامي‌شان به عنوان متقاضي سلب صلاحيت از لاريجاني در رسانه‌ها منتشر شده بود، اساسا از ابتدا درخواستي در اين رابطه نداشته‌اند، به‌ويژه وقتي بعضي از آنها راسا با تاييد اظهارات كاتب تاكيد كردند كه هرگز به دنبال سلب صلاحيت از لاريجاني نبوده‌اند، تلويحا حكايت از آن داشت كه ضديت پايداري‌ها با لاريجاني تا حدي است كه ممكن است براي اعتراض به آنچه «اقدام غيرقانوني رييس مجلس در ارجاع لوايح الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» عنوان كردند، قانون را نيز زيرپا بگذارند تا مگر از اين طريق بتوانند تعداد امضاهاي درخواست‌شان را به حدنصاب برسانند. سيداحسان قاضي‌زاده‌هاشمي نماينده نزديك به جبهه پايداري فريمان در مجلس در اين رابطه در حساب كاربريش در توييتر نوشت: «كاش نامه سوال از رييس مجلس در خصوص لوايح پولشويي و پالرمو بعد از ۲۵ روز منتشر نمي‌شد و باز هم كاش رييس مجلس در اين خصوص از ابتدا شفاف‌سازي مي‌كرد تا اين‌گونه مسائل اتفاق نيفتد. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه از نظر بنده از ابتدا اعمال ماده۲۴ آيين‌نامه داخلي مجلس مطرح نبوده است.» همزمان مهدي كيايي، مديركل فرهنگي و روابط عمومي مجلس نيز توييت كرد: «آقايان سليمي، اعزازي، نوري، پوربافراني، كعبي، بدري، قاضي‌زاده، لارگاني و چند نماينده ديگر كه اسم‌شان ذيل نامه موسوم به استيضاح رييس مجلس آمده، كتبا اعلام كردند چنين درخواستي نداشته‌اند. اعمال ماده ٢٤ منتفي است اما استقبال چند رسانه اصولگرا از موضوع جالب توجه است! واقعا دوستان دنبال چه هستند؟»
انتشار اين اخبار اما حاجي‌دليگاني را برآن داشت كه با تلاشي افزون، امضاي چند نماينده ديگر را جايگزين 8 نماينده‌اي كند كه به گفته كيايي، امضاي‌شان پاي استيضاح لاريجاني را تكذيب كرده بودند. اين نماينده عضو جبهه پايداري در اين رابطه به فارس گفت باوجود آنكه 6 نفر از نمايندگان «امضاي‌شان را پس گرفتند»، محمد‌رضا ملكشاهي‌راد، هدايت‌الله خادمي، فردين فرمند و جبار كوچكي‌نژاد اين طرح را امضا كرده و در نتيجه اين طرح مجددا در دستور كار قرار گرفته است. البته با اين حساب، با توجه به آنكه تعداد متقاضيان سلب صلاحيت از لاريجاني ابتدا 27 نفر اعلام شده بود، با كاهش 6 امضا و جايگزيني 4 نفر، حدنصاب 25 امضايي كه در آيين‌نامه آمده، رعايت مي‌شد اما اين در حالي بود كه بنا بر اعلام كيايي، حداقل 8 نفر امضاي‌شان را پس گرفته بودند.
فارغ از اين گمانه‌زني‌ها اما آنچه مستندا ادعاي حاجي‌دليگاني مبني بر به حدنصاب رسيدن مجدد طرح سلب صلاحيت از لاريجاني را زيرسوال مي‌برد، توضيحات علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيات رييسه مجلس در خصوص آخرين وضعيت امضاهاي اين درخواست بود. اين نماينده مجلس كه مسووليت رسيدگي به استيضاح‌ها را در هيات رييسه برعهده دارد، به «اعتماد» گفته است: «بنا بر آخرين پيگيري كه در اين رابطه داشتم، تعداد امضاهاي درخواست نمايندگان براي سلب صلاحيت از رييس مجلس كمتر از حدنصاب است.» عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد همچنين ضمن ارايه توضيحاتي در خصوص روال قانوني رسيدگي به اين درخواست‌ها تصريح كرد: «اساسا استيضاح رييس يا ديگر نمايندگان مجلس وجود ندارد و مشخص نيست چرا اين گروه از همكاران از اصطلاح «استيضاح» براي درخواست‌شان استفاده كرده‌اند.»
آنچنان كه پيداست، اقليت جبهه پايداري در مجلس يك‌بار ديگر به در بسته خورده و در پيشبرد اهداف‌شان ناكام مانده‌اند. حاجي‌دليگاني البته چند روز پيش از آنكه از «استيضاح لاريجاني» خبر بدهد، از تلاش خود و همفكرانش براي استيضاح محمدجواد ظريف، وزير امور خاجه خبر داده بود. استيضاحي كه حالا به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس قرار است يكشنبه هفته آينده در اين كميسيون مورد رسيدگي قرار گيرد. هرچند باتوجه به فضاي حاكم بر صحن علني و اكثريت حامي دولت، دستگاه ديپلماسي و برجام در مجلس بعيد است، طرح پايداري عليه ظريف سرنوشتي متفاوت از غائله‌اي كه عليه لاريجاني راه انداختند، داشته باشد.