انحصار خودرو
محمد ماشين‌چيان
به طور كلي در ايران، چه در صنعت خودرو و چه در ساير صنايع پيش از آنكه موضوع دولتي يا خصوصي بودن آن صنعت مطرح باشد، مساله انحصار در بين است. البته انحصار در صنعت خودروي وطني يك ضرورت است چون توليدكننده خودروي ايراني نسبت به رقباي خارجي از هيچ مزيت نسبي‌اي برخوردار نيست و حتي با وجود برخورداري از انحصار همه جانبه چندده‌ساله و دريافت رانت‌هاي بي‌پايان همچنان زيان‌ده است. به عبارتي، صنعت خودرو در ايران يك كودك عظيم‌الجثه چهل و چندساله بي‌عرضه است كه لوس بار آمده و نه در 40 سال آينده و نه در 400 سال بعدي نخواهد توانست گليمش را از آب بيرون بكشد. لذا تنها يك راه براي ادامه وضع فعلي وجود دارد و آن هم امتداد انحصارهاي فعلي است. به ظاهر دولت خود را دشمن انحصار معرفي مي‌كند و براي مبارزه با انحصار چند سازمان موازي دارد كه جملگي به مصداق «برعكس نهند نام زنگي كافور» مدافعان و نگهبانان انحصارهاي خودساخته هستند. باري، وقتي كه جلوي واردات محصولات باكيفيت و بعضا ارزان‌قيمت گرفته شود و تنها توليدكننده بي‌كيفيت و گران‌فروش وطني انحصار بازار 80 ميليون نفري خودرو با تقاضاي روزافزون را در اختيار بگيرد، مالكيت شركت خودروساز به موضوعي فرعي تبديل مي‌شود. يكي از نكات جالبي كه در مكتب انتخاب عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد كيفيت خدمات و كالاهاي توليد شده در دستگاه‌هاي دولتي است. نتيجه مطالعات نشان مي‌دهد كه وقتي توليد كالا يا خدماتي به صورت انحصاري در اختيار نهادي قرار بگيرد كيفيت آن كالا و خدمت به صورت دائمي كاهش و قيمتش به صورت نمايي افزايش خواهد يافت. از دستاوردهاي اقتصاد برنامه‌ريزي شده متمركز ما همين بس كه صنعتي مدرن چون خودروسازي را معمولا محل رقابت و نوآوري و كاهش قيمت و افزايش روزافزون كيفيت است به صنعتي انحصاري تبديل كرده است كه ...
به گواه تمام صاحبان خودرو در كشور، كيفيت آن همواره در حال كاهش و قيمتش به طرز غيرمعقولي در حال افزايش است.
ادامه اين مسير به هيچ بهانه‌اي نه فقط توجيه اقتصادي ندارد بلكه توجيه عقلي هم ندارد. مضاف بر اينكه هزينه‌هاي جانبي‌اي كه صنعت خودروسازي داخلي به جامعه تحميل مي‌كند به مراتب بيشتر از آن است كه در نگاه نخست به نظر مي‌آيد. آسيب به محيط زيست و تاثير خودروهاي بي‌كيفيت بر آلودگي در كلانشهرها و اثري كه بر افزايش بيماري‌ها در جامعه مي‌گذارد يا تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي تنها گوشه‌اي از هزينه‌هاي پنهان خودروسازي داخلي است.
عده‌اي اخيرا تحريم‌ها را بهانه كرده‌اند و به اين بهانه تلاش مي‌كنند آزادسازي مردمان ايران از چنگال خودروساز بي‌انصاف وطني را باز به تعويق بيندازند. پاسخ اين افراد ساده است؛ اگر در شرايط تحريم خارجي واردات خودرو ممكن نيست، پس دليلي براي ادامه تحريم‌هاي داخلي و مقرراتي كه جلوي واردات را مي‌گيرد، وجود ندارد. اگر اين گونه است، اتفاقا بهترين زمان براي برداشتن تحريم‌هاي داخلي امروز است كه، به ادعاي اين افراد، توليدكننده داخلي بدون نياز به انحصار دولتي فرصت خواهد يافت براي لحظاتي هم كه شده، براي نخستين بار روي پاي خودش بايستد.
احتمالا سياستگذار محدود بودن ارز دولتي را بهانه خواهد كرد. بگذريم كه بزرگواران بارها ثابت كرده‌اند هميشه براي واردات خودرو ارز دولتي به اندازه كافي موجود هست و اگر هم لازم باشد بعضا از ارز اختصاص يافته به دارو و ساير اقلام براي واردات خودروهاي لوكس و ميلياردتوماني استفاده خواهد شد اما به نيت انحصارزدايي و برچيدن تحريم‌هاي داخلي مردمان عادي از دولت طلب ارز ندارند. كافي است دولت دست از انحصار و تحريم‌هاي داخلي برداشته و اجازه بدهد كه هركه خواست و توانست از جيب خودش كار واردات خودرو را آغاز كند. اگر هم كسي نخواست و نتوانست در آن صورت بر دولت حرجي نيست.
بهانه بعدي آن است كه اگر صنعت خودروسازي وطني نمي‌تواند بدون انحصار زنده بماند پس شايد لازم است كه تا قيام قيامت بر اين انحصار پافشاري كنيم. به هر حال عده‌اي در اين صنعت مشغول به كار هستند و الخ. اول آنكه واردات حجم كل مشاغل موجود در كشور را تغيير نخواهد داد. صرفا محل اشتغال را از صنايعي كه در آن مزيت نسبي نداريم به مشاغلي كه در آن مزيت نسبي داريم، تغيير خواهد داد. يعني اگر كشوري در توليد خودرو مزيت نسبي نداشته باشد، با برچيدن انحصار منابع انساني و مالي آن كشور به سمت صنايعي حركت خواهد كرد كه در آن از مزيت نسبي برخوردار است.
آيا تا به حال فكر كرده‌ايد كه چرا در صنعت فرش و خشكبار و برخي از ديگر صنايع ايراني كه به صورت سنتي در دنيا سهم و حرفي داشته‌اند پيشرفتي حاصل نشده و روز به روز سهم‌مان از اين صنايع در دنيا كم و كمتر شده است؟ پاسخ اين سوال را بايد از خودروساز بي‌انصاف و بي‌كيفيت‌ساز و انحصارطلب داخلي بخواهيد. تمام اشتغال ايجاد شده در خودروسازي مي‌توانست، بلكه هم بايد در صنايعي ايجاد بشود كه در آن مزيتي داريم. بسياري از كشورهاي دنيا صنعت خودروسازي ندارند. اين بدان معني نيست كه اين كشورها لزوما از نظر صنعتي ضعيف هستند يا نرخ بيكاري در اين كشورها لزوما بالا است. خير، اين گزاره تنها يك معني دارد: اين كشورها در توليد خودرو مزيت نسبي ندارند و منابع محدودشان را صرف صنايعي مي‌كنند كه در آن از مزيت نسبي برخوردار هستند.