غبار سياست‌زدگي بر پيكره كلي كشور
جلال ميرزايي
مطرح شدن موضوع پيوستن ايران به لايحهCFT بيش از هر چيز اين پرسش را در ميان افكار عمومي مطرح ساخته كه واقعيت اين سازوكار مالي چيست و چه پيامدهاي بر اقتصاد و صنعت كشورمان دارد. پاسخ روشن به اين سوال نيازمند فهم درست و دقيق از ماهيت اقتصاد ايران و مناسبات پنهاني نهفته در آن است. آنچه غيرقابل انكار است اينكه اقتصاد ايران با توجه به بزرگي بخش دولتي و فقدان بخش خصوصي رقابتي، بيشتر شبيه اقتصاد باندي و رانتي است. با وجود تاكيد بر اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري بخش‌هاي دولتي به شركت‌هاي رقابتي خصوصي، در عمل شاهد دست به دست شدن اين شركت‌ها و مجتمع‌هاي بزرگ صنعتي و تجاري از وزارتخانه‌اي به وزارتخانه ديگر و در نهايت انتقال آن به شركت‌هاي خصولتي هستيم. طبيعتا اين عدم شفافيت و از همه مهم‌تر انحصار و عدم رقابت‌پذيري، نتيجه‌اي جز فربه‌تر شدن هر چه بيشتر بخش دولتي و به تبع آن فسادهاي اقتصادي كلان از سوي اين نهادهاي مالي ندارد. با نگاهي به همين اخبار و اتفاقات چندماه گذشته در كشور به روشني هر چه تمام‌تر مي‌توان به عمق فساد مالي در كشور پي برد. هك شدن سايت وزارت صنعت ومعدن در بحث واردات خودروهاي لوكس، گراني افسار گسيخته ارز و طلا، گم شدن دكل‌هاي بزرگ نفتي، قاچاق روزانه 10 الي 13 ميليون ليتر سوخت از كشور و فرارهاي بزرگ از سوي ميلياردرها به خارج از كشور همگي گواه بر وجود شبكه‌اي سازمان يافته از فساد مالي در كشور است. كار فساد آنقدر در جامعه بالا گرفته و براي همگان مكشوف شده كه در انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته، تقريبا هر چهار نامزد حاضر يكديگر را به شكل‌هاي مختلف متهم مي‌كردند. با عطف به اين امر است كه ايران تقريبا حضوري صدر جدولي در شاخص فساد در طبقه‌بندي سازمان‌هاي شفافيت مالي دنيا قرار دارد. يكي از اين سازمان‌هاي مهم، موسسه حكمراني بازل در سوييس است كه هر سال با بررسي سطح شفافيت، استانداردهاي مالي و بانكي، نظارت قانون و نحوه رسيدگي به متهمان، گزارشي از ريسك پولشويي در كشورهاي مختلف جهان ارايه مي‌دهد. شوربختانه ايران طي سال‌هاي اخير به خصوص بعد از تشديد شدن تحريم‌هاي امريكا، رتبه اول را در رابطه با خطر پولشويي داشته است. حال با عطف به اين واقعيت‌ها بايد چه استراتژي و راهبردي براي مهار فساد در ايران گرفت. بي‌گمان پيوستن به نهادهاي شفافيت مالي يكي از روش‌هايي است كه مي‌تواند دولت جمهوري اسلامي ايران را در امر مبارزه با فساد ياري دهد. اين نهادها كه FATF از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين آن است به شكل‌هاي مختلف اعم از مشورتي و دادن گزارش‌هاي سالانه، مكانيسم مقابله با منافذ فساد، دادن اطلاعات دقيق نسبت به تراكنش‌هاي مشكوك، مي‌تواند كمك بزرگي به دولت در مقابله با شبكه فاسدان اقتصادي داشته باشد. منتهي نكته در اينجاست كه بايد اول نوع نگاه و برداشت ما نسبت به اين سازوكارهاي مالي اصلاح شود. بايد پذيرفت كه FATF يك نهاد بين‌المللي مالي است و فراتر از كنش‌ها و اندركنش‌هاي سياسي حاكم بر روابط بين‌الملل عمل مي‌كند. نگاه اين مجموعه مالي صرفا اقتصادي است. براي همين منظور در داخل هم بايد نگاهي كاملا اقتصادي و تخصصي به اين نهاد مالي داشت. در عمل ما شاهد اين هستيم كه خيلي از كشورها بدون حواشي و صرف هزينه‌هاي گزاف به اين سازمان‌هاي مالي پيوسته‌اند و به تناسب از مزيت‌ها و امكانات مالي اين سازمان‌ها هم بهره‌مند شده‌اند. اين در حالي است كه عموم نگاه ما در ايران به اين طيف از سازمان‌ها سياسي است. ما تصور مي‌كنيم كه FATF ابزار دست قدرت‌هاي بزرگ، از جمله امريكاست و اين كشور در تلاش است از اين سازوكار مالي براي اعمال سلطه و قدرتش در جهان استفاده كند. جالب اينجاست كه خود امريكا بعضا در گزارش‌هاي FATF به عنوان كشوري كه در آن خطر پولشويي وجود دارد، مطرح مي‌شود. از سوي ديگر در بحث سازمان‌هاي تروريستي، ليست گروه‌هاي تروريستي مورد قبول براي FATF، سازمان ملل است.
در سازمان ملل هم گروه‌هايي مثل حزب‌الله به عنوان گروه تروريستي مطرح نيست. براي همين لازم است كه نگاه‌هاي سياسيون در داخل اولا نسبت به موضوعات و اتفاقات بين‌المللي جنبه تخصصي و علمي به خود بگيرد و نبايد ورود غيرتي و احساساتي به موضوعات داشت و تصور كرد كه دشمن هميشه مدام در حال سناريو‌نويسي براي ما است. واقعيت اين است كه نظام بين‌الملل به سمت تكثرگرايي و چند قطبي در حال حركت است و در اين فضا نقش نهادهاي غيردولتي چه‌بسا در بعضي از مواقع بيش از نهادهاي رسمي دولتي است. با اين نگاه بهتر مي‌توانيم از مزيت‌ها و فرصت‌هاي بين‌المللي براي اقتصاد و صنعت كشورمان بهره‌گيريم. تجربه نشان داده كه نگاه سوء‌ظني به بيرون از مرزها هميشه براي ما هزينه به بار آورده است.براي مثال در بخش ورزش و به خصوص عرصه فوتبال به وضوح نظاره‌گر، روزمرگي، توقف و سيكل ناكامي هستيم. در حالي كه همين همسايگان نزديك ما در آسيا، در اين بخش از ورزش به پيشرفت‌هاي بسيار مهم رسيده‌اند و توانسته‌اند حتي در عرصه جهاني نام و نشاني براي خود ايجاد كنند. اين كشورها به راحتي پذيراي دنياي بيرون و بهره‌گيري از استعدادهاي خارجي براي بالفعل در آوردن ظرفيت‌هاي بومي‌شان شده‌اند. در حالي كه ما درداخل كماكان نگاه غيرتي به موضوعات ورزشي داريم و اينكه ما نيازي به مربيان هوشمند خارجي نداريم و خود در داخل ظرفيت بالايي داريم. اين نكته را بايد پذيرفت كه دنياي امروز، دنياي بدون مرز است و براي زيستن در اين عرصه، نياز به بين‌المللي شدن داريم.