«در اولين بازجويي‌ها مشخص مي‌شود كه زهرا كاظمي در تهران با كسي دوست است و ارتباط دارد كه همسرش يك نسبت دوري با آقاي بهزاد نبوي دارد. ما از ذهن آقاي مرتضوي خبر نداريم، اما احتمالا ايشان كه خيلي به اصلاح‌طلبان لطف داشتند با اطلاع از اين مطلب احساس مي‌كرده يك سوژه مناسبي عليه اصلاح‌طلبان به دست آمده است. شايد تصور مي‌شد با متهم كردن زهرا كاظمي به جاسوسي اين پرونده ظرفيت آن را دارد تا اعتراف عليه اين يا آن چهره اصلاح‌طلب پيش برود.» اين همان ناگفته‌‌اي است كه محسن آرمين، نايب‌رييس مجلس ششم در نطق معروف خود پس از مرگ زهرا كاظمي از آن هيچ نگفت. 15 سال پس از مرگ زهرا كاظمي، عكاس ايراني-كانادايي؛ سعيد مرتضوي كه يك پاي اين پرونده است در زندان دوران محكوميت را سپري مي‌كند و پرونده‌هايي همچون اين پرونده كه روزگاري از زير دست او گذشته‌اند همچنان رازهاي سر به مهر زيادي دارند. پرونده زهرا كاظمي هم يكي از همين پرونده‌ها است كه روز گذشته محسن آرمين با ايرنا در مورد آن صحبت كرد.
24 روز آخر
27 خرداد 1382 زهرا كاظمي با گذرنامه ايراني و معرفي‌نامه‌اي از سوي موسسه عكس انگليسي «كمپرس» به اداره كل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي مراجعه و براي عكاسي از دانشجويان در چند دانشگاه و كوي دانشگاه درخواست مجوز كرد. دوم تير اداره كل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي معرفي‌نامه‌اي با رونوشت به نيروي انتظامي در اختيار او قرار داد. عصر همان روز وقتي كاظمي براي عكاسي از خانواده دانشجويان زنداني به اوين رفت، بازداشت شد. 20 تير و پس از 18 روز بازداشت خبر مرگ مغزي كاظمي منتشر و پرونده اين مرگ مشكوك كه پرونده آن در دست سعيد مرتضوي بود، باز شد. اين اتفاق كه از سوي كميسيون اصل 90 مجلس، دولت و مسوولان قضايي روايت شده، اطلاعاتي دقيقا مشابه يكديگر نداشته است.
بي‌خبري از محتواي بازجويي 4 ساعته
محسن آرمين، نايب‌رييس و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس وقت در مصاحبه اخير خود با ايرنا ماجراي اين قتل مشكوك را بار ديگر روايت كرده است. آرمين گفته كه كاظمي بعد از دستگيري 4 ساعت پشت درهاي بسته بازجويي مي‌شود كه تا ساعاتي پس از نيمه شب طول مي‌كشد. در اين بازجويي مرتضوي حضور داشته و نكته مبهم آن است كه به گفته آرمين هيچ كس از محتوا و اتفاقات آن شب و اينكه در جلسه چه گذشته، خبر ندارد.
آرمين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به گزارش‌هاي دريافتي در همان زمان اشاره كرده و توضيح داده كه بعد از بازجويي وقتي كاظمي به نيروي انتظامي تحويل داده مي‌شود، بيني و انگشتانش ضربه خورده بوده و بازجويان نيروي انتظامي از او مي‌خواهند كه اين مورد را در برگه بازجويي بنويسد. آرمين همچنين گفته كه مرتضوي اصرار داشته متهم را از وزارت اطلاعات تحويل بگيرد اما وزارت اطلاعات تاكيد مي‌كند كه كاظمي جاسوس نيست و بايد به هتلش فرستاده شود و به همين دليل اين عكاس به نيروي انتظامي تحويل داده شده است.
آرمين در بخش ديگري از مصاحبه توضيح داده كه در مرحله بعد مرتضوي به وزارت اطلاعات دستور مي‌دهد كه شما بايد كاظمي را تحويل بگيريد اما وزارت قبول نمي‌كند؛ مرتضوي تهديد مي‌كند و وزارت هم بالاجبار زهرا كاظمي را تحويل مي‌گيرد. كاظمي در سلول وزارت اطلاعات دچار سردرد و تهوع شده و به بهداري فرستاده مي‌شود. بهداري تشخيص مشكل معده مي‌دهد اما وقتي اين عكاس را به بيمارستان خاتم‌الانبيا منتقل مي‌كنند به كما مي‌رود. چند روز بعد هم به خانواده او خبر مي‌دهند كه دختر شما مرگ مغزي شده است.
روايات قديمي از يك مرگ مشكوك 15 ساله
محسن آرمين همان زمان و در جريان نطق پيش از دستورش در مورد اين قتل مشكوك توضيح داده بود. او در اين نطق گفته بود زماني كه كاظمي به نيروي انتظامي تحويل داده مي‌شود به ماموران مي‌گويد كه مورد ضرب شتم قرار گرفته، پس از آن هم دوباره به دادستاني و به دلايل نامعلوم به وزارت اطلاعات عودت داده مي‌شود.
اين در حالي است كه اساسا وزارت اطلاعات قائل به جاسوس بودن زهرا كاظمي نبوده و اصرار داشته كه بايد كاظمي را به هتلش برگردانند. سال گذشته علي يونسي كه در آن زمان وزير اطلاعات بوده نيز بر جاسوس نبودن كاظمي تاكيد كرده و گفته بود براي بررسي اين موضوع وزارت اطلاعات، دو كارشناس ضدجاسوسي اين وزارتخانه را مامور كرده تا در هتلي با زهرا كاظمي مصاحبه كنند. اين كارشناسان پس از مصاحبه با او، رسما اعلام كردند كه به لحاظ فني و علمي، زهرا كاظمي جاسوس نيست، اما دادستان وقت تهران يعني سعيد مرتضوي بر اصرار خود مبني بر دستگيري كاظمي باقي مي‌ماند.
علاوه بر كميسيون اصل 90 مجلس، 4 وزير كابينه خاتمي يعني وزراي اطلاعات، دادگستري، ارشاد و كشور نيز پيگير اين ماجرا بودند كه البته مسعود پزشكيان، وزير بهداشت و درمان و نمايندگاني از همه نهادهايي كه زهرا كاظمي مدتي تحويل آنها بوده نيز در اين جلسات حضور داشته و گزارش‌هايي ارايه كرده‌اند.
در گزارشي كه از سوي 4 وزير مسوول پرونده قرائت و منتشر شد آمده كه كاظمي را همان روز به دادسرا مي‌فرستند و نماينده وزارت اطلاعات او را تحويل مي‌گيرد. پنجم تير در دو مرحله بازجويي از او انجام مي‌شود و البته پزشك وزارت اطلاعات او را معاينه مي‌كند. فاصله ساعات 5 تا 7 بار ديگر مورد بازجويي قرار مي‌گيرد كه البته بنا بر گزارش كميته ويژه بازجويان احساس مي‌كنند كاظمي حالت عادي ندارد. به او آب قند داده و به بند باز‌مي‌گردد اما پس از مدتي از سوي محافظين بند اعلام مي‌شود كه زهرا كاظمي بي‌حال است و در نهايت با بي‌حالي، تهوع و سردرد و همچنين خونريزي بيني و استفراغ ابتدا به بهداري اوين و سپس با وخيم شدن اوضاع به بيمارستان بقيه‌الله منتقل مي‌شود.
گزارش اوليه پزشك قانوني نشان مي‌داده كه برخورد «جسم سخت با سر» علت مرگ زهرا كاظمي است و كميته بررسي و تحقيق مجلس ششم قاضي مرتضوي را متهم رديف اول اين اتفاق مي‌دانسته است. بررسي‌هاي اين كميته پيگيري در پارلمان باعث شده تا براي نمايندگان مجلس مشخص شود كه وقتي اين خبرنگار به نيروي انتظامي تحويل داده مي‌شود به بازجويان خود مي‌گويد كه هنگام بازجويي در دادستاني از ناحيه سر مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.
روايت مرتضوي اما متفاوت بود. روايتي كه در پاسخ به نطق محسن آرمين به مجلس فرستاد و خواست از همان تريبون خوانده شود.
بر اساس ادعاي مرتضوي، او در تشكيل و ارجاع پرونده و دستور بازداشت هيچ گونه دخالتي نداشته است تا اينكه مشاور حقوقي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات به دفتر مرتضوي در دادسراي مركز مراجعه و تقاضا مي‌كند چون پرونده زهرا كاظمي در صلاحيت رسيدگي آن واحد است متهم و پرونده بايد از نيروي انتظامي به معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات منتقل شود. مرتضوي هم بنا به گفته خود مراتب را به معاونت دادسرا در ناحيه ٧ منعكس كرده و در نهايت از طرف بازپرس مربوطه دستور انتقال زهرا كاظمي و پرونده او به وزارت اطلاعات و مشخصا معاونت ضد جاسوسي صادر و با پيگيري و تقاضاي مسوولان وزارت اطلاعات متهم مستقيما عصر روز چهارم تير سال 82 تحويل مامورين وزارت اطلاعات شده و در بند امنيتي ٢٠٩ نگهداري مي‌شود.
در نهايت هيچ اتهامي متوجه شخص سعيد مرتضوي نشد و در گزارش‌هاي مربوط به اين قتل اطلاعات متفاوتي به چشم مي‌خورد. همين هم باعث شد كه هيچ‌وقت مشخص نشود «برخورد جسم سخت با سر» كه در گزارش پزشكي قانوني علت مرگ زهرا كاظمي عنوان شده چگونه و از سوي چه كسي اتفاق افتاده است.