گروه سياسي
روز گذشته حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در يكصد و سي‌وپنجمين نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه احتمالش هست كه خود شما رييس قوه شويد؟ گفت: «خير، آنچه الان قطعي مي‌شود گفت، اين است كه قطعا بنده نيستم. رياست قوه ابلاغ جديدي گرفتند و با حفظ سمت كارها را با قوت انجام مي‌دهند و خللي در كارشان ايجاد نشده است.» او درباره اينكه احتمال دارد چه كسي رييس قوه شود؟ هم گفت: «احتمالاتي داده مي‌شود ولي قطعي نيست. هر زمان مقام معظم رهبري اعلام كردند همه مطلع مي‌شويم.» محسني‌اژه‌اي با اشاره به محكوميت دلالان خرد ادامه داد: «تعدادي از دلالان خرد و كف خياباني كه توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و بانك مركزي در نوسانات ارز و ايجاد تلاطم در بازار نقش داشتند و بر اساس دستورات نيروي انتظامي عمل نكردند، محكوميت‌هاي كمي گرفتند. اين افراد جزء هستند كه همگي شش ماه حبس گرفتند و هر يك به تناسب درآمدي كه از اين ناحيه داشتند به عنوان تحصيل مال نامشروع از آنها گرفته شده است. اين ۱۵ نفر از تهران و از افراد خرده‌فروش غيرمجاز ارز بودند كه به صورت جمعي عمل مي‌كردند و تشخيص داده شد در تلاطم بازار و فضاسازي‌ها نقش داشتند كه همگي به شش ماه حبس محكوم شده‌اند.» سخنگوي قوه قضاييه به سوالي درباره برخورد دستگاه قضايي با افزايش قيمت‌ها بعد از پايين آمدن دلار پاسخ داد: «با كساني كه از اين فرجه عليه مردم سوءاستفاده مي‌كنند و قيمت اجناس را به اين بهانه گران كردند و حتي كم فروشي مي‌كنند، برخورد مي‌شود. البته برخورد با گران فروشي و كم فروشي به عهده تعزيرات زير نظر دولت است اما با توجه به شرايط كنوني و فشاري كه دشمن مي‌آورد، مدعي‌العموم وارد شده است.»
او ادامه داد: «دادستان كل كشور به همه دادستان‌هاي سراسر كشور بخشنامه كرده كه با تعزيرات همكاري كنند و هر جا سازمان تعزيرات نياز به ورود و مجوز داشت، دادستان‌ها وارد شوند و اجازه بدهند. دادستان‌هاي استان‌ها وارد شده‌اند و اميدواريم نياز به دستگيري و بازداشت نباشد.» محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي درباره حضورش در شبكه‌هاي اجتماعي گفت: «هفته پيش كسي از شما پيامك داد كه شما در شبكه‌هاي خارجي عضويد كه اولين بار من مي‌ديدم. من كانالي ندارم و عضو جايي نيستم و حتما ساختگي و جعلي است و فرصت نمي‌كنم كه به اين شبكه‌ها ورود كنم.» او از وجود پرونده حسين فريدون در دادسرا خبر داد و مختومه شدن اين پرونده را تكذيب كرد.
آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني
محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني پاسخ داد: «مرتب مدعي بودند كه پول داريم و بر همين اساس به كشورهاي مختلف مسافرت شده و چيزي حاصل نشده است. اخيرا برخي نمايندگان مجلس مدعي بودند كه او مي‌خواهد بدهي‌اش را پرداخت كند ولي «نفت» موافقت نمي‌كند و بر همين اساس مجددا با همان نماينده در ۱۱ دي ماه جلسه‌اي برقرار شد و يكي از نمايندگان مجلس و وزارت نفت و اطلاعات و وكيل متهم و محكوم هم بودند كه گفتند با خودش مي‌خواهيم صحبت كنيم و اين امكان هم فراهم شد و با حضور وكيلش با ايشان صحبت كنند و قرارداد و تعهدي دادند كه هيات به فلان كشور اعزام شود و قرار است هفته بعد و يا ۱۰ روز بعد به آن كشور بروند و بايد ديد كه آيا چيزي وصول مي‌شود يا خير.» سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: «اقداماتي براي طرح دعوا در خارج كشور شده و كامل شده، وكيل گرفته شده و اقدام مي‌شود. مشكل اين است كه بخشي از اموالش در خارج از كشور و به نام ديگران است و طرف معامله خارجي‌اند و با ادعاي معمولي نمي‌شود و بايد در محاكم آنها اقامه دعوا كرد.» محسني‌اژه‌اي همچنين درباره عفو زنجاني و خلاصي او از اعدام گفت: «اين موضوع بحث بعدي است. البته در بخشي از راي ديوان ارفاق آمده است. نظرم اين است كه بايد وقتي تعيين شود و تاكنون به ۴ كشور هيات رفته و در جلسات قبلي من رفتم ولي در جلسه آخر من نرفتم و توصيه‌ام اين است كه وقت تعيين كنيد كه آخرين فرصت است.»
اسماعيل بخشي شكايت كند، پيگيري مي‌كنيم
سخنگوي قوه قضاييه به سوالي درباره ادعاي اسماعيل بخشي هم پاسخ داد: «از ديگران شنيدم كه نامه‌اي خطاب به وزير اطلاعات نوشته و علي‌القاعده وزارت اطلاعات پيگيري مي‌كند؛ البته نمي‌دانم نامه او به وزارت اطلاعات درست است يا خير.» او ادامه داد: «وزارت اطلاعات پيگيري مي‌كند و قطعا دستگاه قضايي هم اگر شكايت كند، وارد مي‌شود. بايد ديد كه موضوع چگونه است و اگر شكايت كند، دادستان وارد مي‌شود. وزارت اطلاعات هم اگر تخلفي را ديد حتما به مرجع قضايي اعلام مي‌كند.» محسني‌اژه‌اي به سوال ديگري درباره اينكه آيا حكم شيخ استخاره اجرا شده است؟ هم پاسخ داد: «پرونده او در دادسراي ويژه روحانيت است و مطلقا خبري ندارم. از قول من نقل قولي شده بود كه قطعا دروغ است و شنيدم كه تكذيبيه آن را هم زدند كه البته آن را نديدم.»
آخرين وضعيت پرونده حقوق‌هاي نجومي
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده حقوق‌هاي نجومي گفت: «براي برخي افراد كه حقوق بالايي دريافت كردند، مصوبه و توجيه قانوني وجود داشت كه اين افراد مجرم نيستند و طبق گزارش‌ها حدود ۲۳ ميليارد را پس دادند و عده‌اي هم بودند كه با صحنه‌سازي نشان دادند كه شركت‌هاي زيانده، سودده هستند و حقوق كلان دريافت كردند و پرونده اين افراد هم به دادگاه ارسال شده است و برخي از اين افراد هم جرم‌هاي ديگري دارند. همچنين بخشنامه دولت را درباره حقوق‌ها، سازمان بازرسي بررسي كرده و در اين زمينه تخلفي صورت نگرفته است.»
پرونده محيط زيستي‌ها هنوز تعيين وقت نشده است
محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آخرين وضعيت پرونده محيط زيستي‌ها ادامه داد: «اين پرونده به دادگاه ارسال شده ولي هنوز تعيين وقت نشده است و وكلا بايد بروند و پرونده را مطالعه كنند، زيرا در اين پرونده‌ها متهم يا بايد وكيل معرفي كند و يا اينكه دادگاه براي آنها وكيل معاضدتي انتخاب كند. تا روز قبل كه از دادگاه پرسيدم، رياست شعبه ۱۵ گفت هنوز تعيين وقت نشده است. اين پرونده ۸ متهم دارد و اتهام آنها افساد في الارض است.»او درباره تهديد امريكا براي آزادي نازنين زاغري هم گفت: «اگر قرار است كسي آزاد شود، به آنها ربطي ندارد و امريكا غلط كرده است.»
ممكن است روند پرونده عراقچي تغيير كند
او با اشاره به پرونده احمد عراقچي سخنانش را ادامه داد: «ما دوست داريم، پرونده‌ها سريع‌تر رسيدگي شود، اما برخي پرونده‌ها نياز به كارشناسي دارد و همين روز شنبه براي پرونده احمد عراقچي گزارشي رسيده كه اگر صحت داشته باشد، روند پرونده تغيير مي‌كند. دادگاه اين پرونده شروع نشده و در حال مطالعه پرونده هستند و اگر گزارش جديد صحت داشته باشد، فاز جديدي مطرح مي‌شود. در پرونده قبلي ۹ نفر به دادگاه رفتند كه برخي از بانك مركزي و برخي غير بانك مركزي بودند. پرونده سيف در پرونده مربوط به اين ۹ نفر نيست.» سخنگوي قوه قضاييه گفت: «در پرونده سالار آقاخان چندين بار ارقام متفاوتي براي ارز دريافتي اعلام شد. براي برخي متهمان هم موارد جديدي مطرح شده است.» او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه طبق استجازه‌اي كه براي پرونده‌هاي ويژه گرفته شده، قرار بود كه در اين پرونده‌ها كسي با قرار آزاد نشود، اما چرا عراقچي با قرار آزاد شده است؟ گفت: «عراقچي با اجازه قاضي آزاد شده است.»محسني‌اژه‌اي به سوالي مبني بر اينكه شما بارها اعلام كرده‌ايد كه در اين پرونده به ما فشار مي‌آوردند، پاسخ داد: «بله، درست است و اين فشارها هم هنوز ادامه دارد و ما نبايد زير بار اين فشارها برويم.»
سخنگوي قوه قضاييه به سوالي درباره پرونده تخلفات انتخاباتي سال گذشته هم پاسخ داد: «در اين پرونده تعدادي از فرمانداران و استانداران در دادگاه بدوي محكوم شدند اما از جزييات و تاييد احكام خبري ندارم.»
او همچنين درباره وقوع جرايم در فضاي مجازي و باج‌خواهي از افراد و برخورد دستگاه قضايي در اين زمينه گفت: «جرايم زيادي در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و مفاسدش متوجه مردم و نظام مي‌شود و قوه قضاييه تلاش كرده كه ميزان جرايم را كم و ساماندهي كند. البته بايد دستگاه‌هاي ذي‌ربط ورود كنند اما تا امروز نه از لحاظ فني و نه از لحاظ سياستگذاري نتوانستيم موفق شويم، زيرا بخش فني مربوط به وزارت ارتباطات و بخش سياستگذاري مربوط به شوراي فضاي مجازي است و دست قوه قضاييه نيست و اگر آنها كاري نكنند، قوه قضاييه به اين موضوع ورود مي‌كند و ممكن است سايتي فيلتر شود.» سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان درباره حادثه واژگوني اتوبوس دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات گفت: «اين حادثه از دو جهت حايز اهميت است. يكي از اين جهت كه منجر به فوت 10 نفر شد كه بسيار تاسف‌آور بود و ديگر اينكه اين حادثه در يك محيط علمي رخ داده است. از روز اول اين حادثه مسائلي مطرح شده است و همه دستگاه‌ها در حال بررسي هستند اما به صورت قطع بايد كارشناس نظر بدهد. به عنوان مثال اول گفته شد كه راننده اتوبوس سكته كرده كه بعد پزشكي قانوني اعلام كرد، سكته قلبي نبوده است. بايد خودرو، مسير و عوامل محيطي بررسي شود. يك هيات نظر اوليه را اعلام كرده و گزارش به هيات 7 نفره ارسال شده است و اگر ثابت شود در اين حادثه كسي مقصر است، با او برخورد مي‌شود.»
محسني‌اژه‌اي درباره شكايت رييس دولت اصلاحات از مدير مسوول روزنامه كيهان گفت: «از آقاي شريعتمداري كه پرسيدم او گفته كه ما آماده دفاع هستيم ولي هنوز به دادگاه نرفته است.»
او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته مي‌شود تمام كارگران فولاد آزاد شده‌اند، اما هنوز ۷ نفر از كارگران در بازداشتند؟ گفت: «از شركت فولاد، چند نفر اول در زندان بودند اما نمي‌دانم هنوز هم در زندان هستند يا خير.»