عليرضا كيانپور
مجمع تشخيص مصلحت نظام بالاخره گره از كار تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي كه به عنوان يكي از لوايح چهارگانه مربوط به FATF چند ماهي مجلس و شوراي نگهبان را درگير خود ساخته بود، گشود و با اعمال تغييراتي در مصوبه مجلس در اين لايحه، آن را تصويب كرد. اشتباهي در كار نيست! هم شما درست خوانده‌ايد و هم ما درست نوشته‌ايم. آري، استفاده از واژه «تصويب» درمورد اقدام اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين لايحه بحث‌انگيز يك خطاي سهوي در كار روزنامه‌نگاري نيست. ما هم مثل شما مي‌دانيم كه «تصويب مصوبات » كار مجلس است و آنچه شوراي نگهبان مي‌كند، صرفا تاييد اين مصوبات درصورت انطباق با اصول قانون اساسي و شرع است و آنچه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز آنگاه كه ديدگاه مجلس و شوراي نگهبان در مصوبه‌اي خاص، يكي نيست و ديدگاهي است دوگانه، صرفا تاييد يكي از اين دو ديدگاه‌است، نه اعلام نظر و بيان ديدگاه سوم. پس مجمع تشخيص مصلحت نظام مجاز به اعمال تغيير در مصوبات مجلس و درنهايت «تصويب» يا «عدم تصويب» آن نيست. همان‌طور كه شوراي نگهبان حق تغيير اين مصوبات به‌منظور ايجاد انطباق ميان آن و اصول شرع و قانون اساسي ندارد و صرفا مجاز است نظر خود مبني بر انطباق اين مصوبات با شرع و قانون اساسي را اعلام كند و باز، اين مجلس و نمايندگان مردم هستند كه به‌پشتوانه نص صريح اصول متعدد قانون اساسي مجاز به قانون‌گذاري‌اند، ولاغير. هرچند بهتر است همين حالا قيد استفاده از اين اصطلاح «ولاغير» را بزنيم. چراكه تخطي از قانون اساسي در بحث قانون‌گذاري، تنها محدود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آن هم در اين چند سال اخير نيست. بلكه در چند دهه گذشته، چند مجمع و شوراي بالادستي و سياست‌گذار ديگر همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي نيز برخلاف آنچه در قانون اساسي صراحت دارد، تشكيل و در مواردي اقدام به قانون‌گذاري كرده‌اند. با اين همه اما آنچه در اين فرصت مدنظر ماست، صرفا به تخطي مجمع تشخيص مصلحت نظام از قانون اساسي محدود است و تخلف اين مجمع در ورود به روند قانون‌گذاري.
در اهميت تخطي قانوني مجمع تشخيص
پيش از اين يك بار در همين روزنامه از اهميت اين موضوع نوشتيم و گفتيم كه اين تخطي از قانون، باتوجه به آنكه درصورت سكوت مجلس و مجلسي‌ها به روالي هميشگي تبديل شود، نه‌تنها از موضوعات سياسي و رسانه‌اي روز همچون كليت بحث FATF مهم‌تر خواهد بود، بلكه از آن‌جا كه اين تخطي و انحراف از قانون مي‌تواند تا سال‌هاي سال ادامه يابد، درنتيجه ممكن است عواقبي به همراه آورده و نظام تقنيني كشور را به مخاطره بكشد. موضوعي كه به‌طرزي تامل‌بر‌انگيز چندان مورد توجه و انتقاد نمايندگان مجلس قرار نگرفته و عملا به‌جز چند نفري ازجمله علي مطهري كمتر كسي به اين ماجرا ورود كرده و ازقضا همين انفعال نسبي مجلسي‌ها درقبال تخطي آشكار مجمع تشخيص از قانون كه به تعبير مطهري ظن «تشكيل شوراي نگهبان دوم» را ايجاد كرده، انتقادهاي نسبتا زيادي عليه نمايندگان و مجلس برانگيخت و ناظران گفتند كه سكوت مجلس در اين رابطه جايز نيست.
در اين ميان اما كمتر كسي به سكوت دولت، به‌ويژه معاونت پارلماني يا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري اشاره كرد و كمتر صاحب‌رسانه‌اي مسوولان حقوقي دولت را مورد پرسش قرار داد. آن هم در شرايطي كه اگرچه بحث ورود مجمع تشخيص به روند قانون‌گذاري محدود به اين مصوبه و آن مصوبه خاص نبوده است. چراكه اين‌طور كه از رفتار و گفتار محسن رضايي دبير و برخي ديگر از اعضاي مجمع در اين غائله پيداست، به نظر آنها برنامه‌اي فراتر از ورود به اين مصوبات خاص در لوايح چهارگانه مربوط به FATF دارند و احتمالا از اين پس بايد بيش از اين شاهد انتشار خبرهايي شبيه به «تصويب» لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام باشيم.
هرچند به نظر مي‌رسد آنچه منجر به توجه افكار عمومي و البته خود مجلسي‌ها به اين انحراف از قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام شده، نه لزوما اهميت اين تخطي قانوني در آينده، بلكه احتمالا همين بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF بوده است. به بيان ديگر، احتمالا اهميت سياسي اين لوايح و تمركزي كه به اين واسطه ازجانب رسانه‌ها و افكار عمومي بر روند تصويب و تاييد اين لوايح ايجاد شد، از جمله دلايل افشاي اين تخلف بوده است. تخلفي كه به‌گفته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و همچنين برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 86 تاكنون صورت گرفته و در اين سال‌ها حداقل در 14 فقره پاي مجمع تشخيص را به روند قانون‌گذاري باز كرده است.
جالب اينكه كدخدايي و ديگر موافقان اين رويه بديع در قانون‌گذاري در توجيه ديدگاه‌شان به همين تكرار 14باره اين رويه در گذشته اشاره كرده و مي‌گويند آنچه اكنون توجه رسانه‌ها را برانگيخته، نه لزوما اصل موضوع تخطي از قانون اساسي، بلكه ابعاد رسانه‌اي و حساس روند تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF است. آن‌چنان كه چهره‌هايي همچون كدخدايي و علي احمدي، قائم‌مقام دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بارها بر اين مهم تاكيد و به‌نحوي سعي كرده‌اند توپ را در زمين مجلس و به‌ويژه رييس مجلس انداخته و استدلال كنند اگر اين رويه خلاف است، چرا در تمامي اين سال‌ها كه علي لاريجاني رياست پارلمان را برعهده داشته و به اين رويه تن داده، چنين نبوده و اگر در تمام اين سال‌ها خلاف بوده، چرا كسي چيزي نگفته است.
قصه سكوت مجلس درقبال اين تخطي مجمع تشخيص مصلحت نظام از قانون اساسي و ورود به روند قانون‌گذاري را پيش از اين گفته‌ايم اما اينكه چرا دولت حتي به آن ميزان كه مجلسي‌ها اعتراض كردند نيز وارد بحث نشده و حاضر به طرح مخالفت خود نشده، موضوعي است كه كمتر موردتوجه قرار گرفته است. موضوعي كه در عين حال اين شائبه را ايجاد كرده كه شايد اساسا دولتي‌ها مشكلي با اين رويه بديع ندارند و آن را تخلف از قانون اساسي نمي‌دانند.
اميري: مجلس يگانه مرجع قانون‌گذاري است
توضيحات حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري اما به‌روشني نشان مي‌دهد كه چنين نيست و دولت نيز همچون اكثريت پارلمان نگاه مثبتي به اين تخطي از قانون اساسي ندارد. اميري كه پيش از حضور در دولت سابقه عضويت در شوراي نگهبان به عنوان يكي از 6 حقوقدان اين شورا را نيز در كارنامه دارد، در پاسخ به پرسش از علت وقوع اين بدعت قانوني، به تشريح سازوكار قانون‌گذاري در كشور پرداخت و تاكيد كرد كه تنها مرجع قانون‌گذاري در كشور مجلس شوراي اسلامي است ولاغير.
آنچه اما اميري مي‌گويد صرفا متن قانون اساسي است و موضوعي نيست كه افكار عمومي و فعالان سياسي از آن بي‌اطلاع باشند. حال آنكه حتي منتقدان سرسخت اين رويه بديع همچون علي مطهري نيز ايرادي به قانون اساسي ندارند و برعكس، معتقدند آنچه موجب نگراني‌شان شده، همين بي‌توجهي به اين قانون است. به بيان ديگر مساله اين نيست كه در قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، يگانه مرجع قانون‌گذاري عنوان شده، بلكه بحث اين است كه اولا چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين صراحت قانوني بي‌توجه است و درثاني، چرا مجلس و به‌ويژه دولت و رييس‌جمهور اقدامي در راستاي صيانت از اين قانون كليدي و اساسي نمي‌كنند. پرسشي كه البته اميري در مواجهه با آن پاسخ دقيقي نداده است. معاون پارلماني رياست‌جمهوري در واكنش به اين پرسش كه رييس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور كه براي صيانت از قانون اساسي در محضر مردم سوگند ياد كرده، تا چه زماني اين تخطي مجمع تشخيص مصلحت نظام از قانون اساسي را تحمل خواهد كرد، به «اعتماد» مي‌گويد: «پاسخ من همان بود كه عرض كردم. من بايد قانون را توضيح دهم و همان‌طور كه عرض كردم، مجلس بنابر نص صريح قانون اساسي تنها نهاد قانون‌گذاري در كشور است.»
اگر تا پيش از اين ممكن بود، سكوت دولت و رييس‌جمهور در قبال تخطي قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام اتفاقي يا ناشي از فشردگي برنامه‌هاي دولت و مشغله زياد دولتي‌ها عنوان شود، حالا باتوجه به نحوه پاسخگويي اميري به اين پرسش مي‌توان چنين برداشت كرد كه ظاهرا اين سكوت، عمدي و خودخواسته بوده است. به بيان ديگر از آن‌جا كه معاون پارلماني رييس‌جمهور روز گذشته در مواجهه با پرسش‌هاي مكرر «اعتماد» در اين رابطه همچنان حاضر به اظهارنظري فراتر از بازخواني قانون نشد، احتمالا دولتي‌ها تصميم گرفته‌اند از ورود به اين بحث چالش‌انگيز پرهيز كنند. اما چرا؟!
علت سكوت دولت درقبال تخطي قانوني مجمع تشخيص
شايد اظهارنظر قطعي درباره علت پرهيز دولتي‌ها از ورود به اين بحث چندان منطقي نباشد و از آن‌جا كه اميري به عنوان معاون پارلماني رييس‌جمهور حاضر به اظهارنظري فراتر از بازخواني قانون درباره اصل بحث تخطي قانون مجمع تشخيص نيست، طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كه مثلا به پرسش‌هاي بعدي از جمله علت پرهيز دولت از بيان مخالفت پاسخي صريح و شفاف بدهند. اما مي‌شود حدس زد كه آنچه دولتي‌ها را در مواجهه با اين تخطي قانوني اين‌چنين محافظه‌كار ساخته، همان تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF باشد. موضوعي كه چنانچه پيداست، اهميتي حياتي براي دولت دارد و به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور و دولت ترجيح مي‌دهند به‌جاي پرداختن به مسائلي كه عواقبي طولاني‌مدت براي كشور به‌همراه دارد، بر موضوعاتي تمركزكنند كه حل مشكلات اقتصادي امروز كشور به آن وابسته است.
پرسش آيندگان از ما
در اين شرايط اما پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا دولت مي‌تواند مطمئن باشد كه اگر به اين تخطي قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام تن بدهد، مي‌تواند مطمئن باشد كه مجمع تشخيص در آينده با استفاده از همين منفذ قانوني مشكلاتي ديگر در مسير همكاري با FATF ايجاد نكند؟! آيا دولت و رييس‌جمهور، مجلس و نمايندگانش، مجمع تشخيص و شوراي نگهبان و اعضاي‌شان، تنها در قبال جمعيت حدودا 80 ميليوني امروز ايران مسوولند و در قبال فرزندان اين سرزمين كه سازندگان فرداي ايرانند، وظيفه‌اي ندارند؟!