نشست صبح ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پس از بي‌نتيجه ماندن روند تعيين‌تكليف لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو در جلسه هفته گذشته، به‌جاي آنكه شنبه هفته آينده برگزار شود، روز گذشته و به عنوان «نشست فوق‌العاده» اين مجمع، به رياست آيت‌الله صادق آملي لاريجاني برگزار شد، خروجي مشخصي نداشت و حالا، روندي كه حدود 30 ماه قبل با اعلام وصول اين لايحه بحث‌انگيز توسط هيات رييسه مجلس، رسما كليد خورد، همچنان ادامه دارد. جالب آنكه نگاهي به اظهارنظر چند عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌روشني نشان‌دهنده تفاوت ديدگاه اعضا و قاعدتا نظرات متفاوتي است كه در ارتباط با بحث كلي همكاري با گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF و بحث خاص فعلي، يعني تصميم‌گيري در مورد لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو به عنوان يكي از لوايح چهارگانه مربوط به FATF مطرح شده و مي‌شود.
سياه و سفيد پالرمو
«بعيد است كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين سادگي درباره الحاق به كنوانسيون پالرمو قانع شده باشند» و «فكر مي‌كنم نظرات مثبت در اين مورد بيشتر از نظرات منفي است. در واقع با توضيحاتي كه داده شد انشاءالله در جلسه آينده به نتيجه خواهيم رسيد». اين دو نقل‌قول مستقيم، اظهارنظر دو عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه ساعاتي پس از اتمام جلسه ديروز در دو گفت‌وگوي جداگانه با دو رسانه با گرايش سياسي گوناگون مطرح شد. اولي، شايد جان كلامِ محمد صدر، ازجمله چهره‌هاي معتدل با سابقه اصولگرايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در گفت‌وگو با وبسايت «جماران» نزديك به دولت، جريان اصلاحات و بيت امام(ره) از احتمال قوي تصويب پالرمو در آينده نزديك خبر داده و دومي، اظهارنظر حسين مظفر، يكي از اصولگرايان حاضر در تركيب فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اگرچه چند سالي در دولت نخست سيدمحمد خاتمي، وزير آموزش و پرورش بود اما همكاري با دولت دوم احمدي‌نژاد به عنوان نماينده رييس‌جمهور در هيات نظارت بر صداوسيما، اداره معاونت نظارت مجلس نهم به حكم علي لاريجاني و شايد مهم‌تر از همه اين موارد، رياست ستاد محمدباقر قاليباف در انتخابات سال 92 نشان از خط و ربط سياسي او دارد و چنانچه به خبرگزاري «فارس» گفته، بعيد است اعضاي مجمع راي به تصويب اين لايحه جنجالي بدهند.
ابهام در زمان تعيين‌تكليف پالرمو
البته تفاوت ديدگاه در هر مجمع و شورايي، امري معمول و اتفاقا خاصيت و اساس كار شورايي است. اما واقعيت آن است كه اين اختلاف‌نظرها صرفا محدود به مباحث تخصصي و كارشناسي نبود. چنانچه با نگاهي به اخباري كه روز گذشته به‌نقل اعضاي مختلف مجمع منتشر شد، نه‌تنها نمي‌توان نسبت به سرنوشت لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو و ديگر لوايح مربوط به FATF به نتيجه‌اي نسبتا قابل‌اتكا دست يافت، بلكه حتي در مورد زمان جلسه بعدي مجمع جهت ادامه مباحث مربوط به اين لايحه و لوايح ديگر نيز قطعيتي حاصل نمي‌شود، چراكه اگرچه چند عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچون احمد توكلي كه با ايسنا و ايلنا در اين رابطه گفت‌وگو كرده است، تاكيد كرده ادامه رسيدگي به اين بحث در جلسه دو هفته بعد مجمع پي گرفته خواهد شد، مصطفي ميرسليم ديگر عضو اين مجمع در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» از ادامه بررسي‌هاي مجمع در مورد لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو در جلسه شنبه هفته آينده خبر داده است.
اما اين همه ماجرا نيست، چراكه با نگاهي به اظهارات محمد فروزنده، يكي ديگر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درمي‌يابيم كه ظاهرا نحوه برنامه‌ريزي جلسات كه علي‌القاعده از سوي دبيرخانه مجمع انجام مي‌شود نيز چندان دقيق و شفاف نبوده و حتي برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم نه‌تنها از زمان دقيق برگزاري جلسات و دستوركار اين نشست‌ها مطلع نيستند، بلكه حتي نسبت به چگونگي برگزاري جلسات گذشته نيز اتفاق‌نظر نداشته و ديدگاهي يكپارچه ندارند. بر اين اساس، درحالي كه پس از ناتمام ماندن بحث تعيين‌تكليف نهايي لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو در جلسه 8 روز قبل مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخي اعضا از برگزاري نشست ديروز اين مجمع به عنوان «جلسه فوق‌العاده» خبر داده بودند، حالا محمد فروزنده با رد اين مساله گفته است: «اين جلسه عادي بود و اكثريت اعضا نيز حاضر بودند.»
در اين ميان نكته جالب ديگر آن است كه حتي رضايي كه مسووليت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده دارد نيز اظهارنظر دقيقي در مورد زمان برگزاري جلسه بعدي مجمع و موعد به فرجام رسيدن «قضيه پالرمو» نداشته و صرفا گفته است: «براي ما، مساله دقت در كار اهميت دارد؛ اين موضوعات، موضوعات پيچيده حقوقي و سياسي مهمي هستند.»
ابهام در ديدگاه اعضاي مجمع درباره پالرمو
نكته مهم‌تر اما اين است چنانكه در محتواي اظهارات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌ويژه در بررسي ديدگاه سيدمحمد صدر و حسين مظفر ديديم، آنها اتفاقا ديدگاه خود را در موافقت يا مخالفت با اين لايحه خاص ابراز نكرده بودند؛ بلكه يكي تاكيد داشت كه پالرمو با راي موافق مجمع مواجه مي‌شود و ديگري مي‌گفت، بعيد است با اين لايحه در مجمع موافقت شود. نشانه‌اي ديگر از سياسي‌شدن روند بررسي لوايح چهارگانه مربوط به FATF و به‌ويژه دو لايحه جنجالي‌تر الحاقيه دولت به دو كنوانسيون پالرمو و CFT است؛ به بيان ديگر، همان‌طور كه در اظهارات همين ديروز صدر، مظفر و البته چند عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام همچون محسن رضايي، مصطفي ميرسليم و احمد توكلي نيز تاكيد شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام، بحثي كاملا تخصصي را در ارتباط با روند بررسي اين لوايح در دستوركار خود قرار داده و اعضا در جلسات كميسيون‌هاي تخصصي و صحن مجمع سعي دارند با بررسي گزارش‌هاي ارايه شده از جانبِ اطراف مختلف بحث، به تصميمي برسند كه هم سيدمحمد صدر و هم محسن رضايي بر توجه مجمع به «مصلحت كشور» تاكيد كرده‌اند. هرچند در اين مورد نيز اولي، طرح موضوع «مصلحت‌سنجي» را به عنوان يكي از پايه‌هاي منطقي گمانه‌زني خود درخصوص نگاه مثبت مجمع به پالرمو عنوان كرده و دومي كه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هست، با اشاره به همين جايگاه ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام، از آن به عنوان «آخرين سنگر منافع ملي و منافع جمهوري اسلامي» ياد كرده و تلويحا از احتمال رد لايحه الحاقيه پالرمو سخن گفته است.
ابهام در ميزان تاثيرگذاري گزارش ظريف
اين تفاوت ديدگاه‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو همچنين در اظهارات برخي اعضاي اين مجمع در خصوص گزارش‌هاي ارايه‌شده توسط اعضاي دولت نيز ديده مي‌شود. درحالي كه به‌زعم رضايي و مظفر هيچ‌كدام از گزارش‌ها نتوانسته اجماعي موثر در ميان اعضا ايجاد كند، احمد توكلي، از گزارش قانع‌كننده ظريف سخن گفته است. بر اين اساس همزمان با اظهارنظر رضايي مبني بر اينكه «بعضي مي‌گويند پيوستن به اين كنوانسيون نوعي خودتحريمي است كه تحريم‌ها را مي‌افزايد و برخي با رد اين ديدگاه مي‌گويند اگر آن را تصويب نكنيم، راه برون‌رفت نخواهيم داشت» و تاكيد مظفر بر رد برخي اخبار در اين خصوص كه محمدجواد ظريف موفق به اقناع كامل اعضاي مجمع نسبت به موافقت با لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو شده است، توكلي تاكيد كرده كه «فاصله نظرات آقايان بيشتر از آن بود كه بتوان در جلسه ديروز به نتيجه رسيد اما در عين حال معتقد است: «فكر مي‌كنم ظريف موفق شد اعضاي مجمع را قانع كند.»
با اين همه اما رضايي كه پس از اتمام نشست ديروز مجمع با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن تشريح آخرين وضعيت رسيدگي به لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو و ديگر لوايح بلاتكليف از مجموع لوايح چهارگانه مربوط به FATF همچون لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT، به تشريح ديدگاه خود در اين رابطه پرداخت، گفته است: «يكي از مباحث جدي مرتبط با پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان كنوانسيون پالرمو، مربوط به حق تحفظ كشورمان در اين كنوانسيون است.» او درباره آنچه ابهامات در حق‌الشرط‌هاي ايران براي پيوستن به كنوانسيون پالرمو خوانده، مي‌گويد: «البته ابهامات زيادتري هم وجود دارد كه قرار شد در جلسه آينده، موافقان و مخالفان به بررسي اين ابهامات بپردازند.» رضايي خاطرنشان كرد: «موافقان درخصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند كرد؛ يكي از موضوعات جدي همين مساله حق تحفظ است اما ابهامات بيشتري هم هست كه در آينده موافقان و مخالفان صحبت مي‌كنند و مجمع درمجموع تصميم خواهد گرفت.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در بخش ديگري از سخنانش گفته است: جمع‌بندي مباحث كارشناسي در دبيرخانه مجمع به اتمام رسيد و به كميسيون‌هاي ذي‌ربط شامل دو كميسيون سياسي، دفاعي، امنيتي و حقوقي قضايي براي بررسي‌هاي بيشتر ارجاع شد و ديروز هر دو كميسيون ديدگاه‌شان را اعلام كردند.» او مي‌گويد: «دولت و مجلس فرصت كافي يافتند و سخن گفتند اما ما براي اينكه اين موضوع، مساله‌اي مهم و حياتي بود از وزراي امور خارجه و اقتصاد و دارايي و رييس بانك مركزي و معاون حقوقي رييس‌جمهور دعوت كرديم كه ديدگاه‌شان را مطرح كنند.» رضايي اضافه كرد: «دو كميسيون ذي‌ربط مجلس نيز ديدگاه‌شان را مطرح و هر دو كميسيون تخصصي مجمع نيز نتايج راي‌گيري‌شان را ارايه كردند.»
ابهام پالرمو در نظر خطباي نمازجمعه
با وجود اين ديدگاه‌هاي متفاوت اما شايد آنچه در اظهارات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نشان از نظرات مختلف آنها در ارتباط با لوايح چهارگانه مربوط به FATF و به‌طور خاص لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو دارد، در مقايسه با اختلاف‌نظرهاي صريح و شديدي كه در حدود 30 ماه گذشته در اين رابطه بيرون مجمع تشخيص مصلحت نظام رخ داده، تلطيف‌شده و تا ميزان قابل‌توجهي كارشناسي است. با نگاهي به خطبه‌هاي برخي خطباي نماز جمعه سراسر كشور از جمله حجت‌الاسلام كاظم صديقي، خطيب موقت نماز جمعه پايتخت در همين جمعه گذشته به روشني مي‌بينيم كه به‌ويژه مخالفان FATF ديدگاه سلبي خود را بدون پوشش و به‌نحوي كاملا صريح و عريان بيان كرده و مي‌كنند. اظهاراتي كه ازقضا با واكنش بسياري از چهره‌هاي سياسي ازجمله برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز روبه‌رو شد.
شفاف‌سازي ابهام‌هاي مخالفان
سيدمحمد صدر در واكنش به اين انتقادها گفت: «نمي‌دانم آقاي صديقي از كجا مطلع است كه مجمع با اين لايحه مخالفت دارد؛ چون هنوز رأي‌گيري نشده است. من فكر مي‌كنم نظرات مثبت در اين مورد بيشتر از نظرات منفي است. در واقع با توضيحاتي كه داده شد انشاءالله در جلسه آينده به نتيجه خواهيم رسيد.» در اين ميان اما حجت‌الاسلام مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌مراتب صريح‌تر از صدر به نقد كلام صديقي پرداخت. انصاري به «جماران» گفته است: «از زماني كه لوايح چهارگانه مربوط به FATF در مجمع تشخيص مصلحت مطرح بوده و بخصوص در دو هفته اخير كه اول لايحه پولشويي مطرح بود و الان كه پالرمو در دستوركار مجمع قرار دارد، يك جريان افراطي خاص بيشترين فشار تبليغاتي و رواني را به اعضاي مجمع وارد كردند و با صدها و بلكه هزاران پيامك سعي دارند فضاي تصميم‌گيري در مجمع را ملتهب كنند. متاسفانه آقاي صديقي هم در راستاي همين جريان غيرمعمول و غيرمتعارف، با تكرار حرف‌هاي همان افراد در نماز جمعه تهران، هم زماني كه لايحه پولشويي مطرح بود و هم امروز به اين فضا دامن زدند.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد: «آنچه مايه تاسف است اينكه تريبون نماز جمعه كه جايگاه تبيين مسائل كلان سياسي و محكمات سياسي انقلاب اسلامي هست و خروجي آن هم بايد به وحدت و هم‌افزايي بينجامد با طرح مسائل غير كارشناسي و بدون اطلاع كافي از موضوعات تخصصي به دو دستگي و چند دستگي در كشور دامن مي‌زند.»
انصاري همچنين گفته است: «اكثريت نمايندگان مردم در مجلس در دو نوبت لايحه مربوط به مبارزه عليه جرايم سازمان يافته يا پالرمو را تصويب كردند و اين لايحه به تصويب شوراي نگهبان هم رسيده است. يعني ايراداتي كه شوراي نگهبان بر اين لايحه داشته در مجلس بر‌طرف شده و فقط چند ايراد جزيي و از ديد من ناوارد هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده كه به خاطر اين چند مورد موضوع اصراري شده و به مجمع آمده و مجمع بايد رسيدگي كند و تصميم بگيرد. آقاي صديقي به گونه‌اي در نماز جمعه صحبت كرده‌اند كه گويي دولت كه لايحه را داده، نمايندگان مجلس كه تصويب كرده‌اند و شوراي نگهبان كه تاييد كرده كاري به انقلاب ندارند.» او ادامه مي‌دهد: «نكته مهم اين است كه متشنج كردن فضاي موضوعات تخصصي و فني و اقداماتي كه بايد مسوولان نظام نسبت به آن در فضايي كاملا علمي، بي‌طرف و عقلاني تصميم بگيرند و اعمال فشار و فضاسازي‌هاي رسانه‌اي هيچ مصلحت و منفعتي را براي مردم به دنبال ندارد و تصميم‌گيري عاقلانه را با مشكل مواجه مي‌كند.» او مي‌گويد: «مگر قرار است كه نمازگزاران نماز جمعه لايحه پالرمو يا پيوستن به FATF را تصويب كنند كه ايشان اين مطالب را در نماز جمعه تهران مطرح مي‌كنند؟! اگر نظر تخصصي داشتند بايد مكتوب براي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌فرستادند. طرح اين موضوعات به اين شكل و آن هم بدون اطلاع كافي تخصصي از لايحه‌اي كه جنبه‌هاي فني آن بسيار پيچيده و مهم است، منطقي به نظر نمي‌رسد.» انصاري تاكيد كرد: «كشاندن اين موضوع به اين شكل در نماز جمعه به نظر من با عدالت مورد تاكيد در نماز جمعه و فضاي درست و صحيحي كه بايد در نماز جمعه حاكم باشد سازگاري ندارد. به هر حال لايحه پولشويي در مجمع تصويب شد. اگر ايشان به خطبه‌هاي يك ماه قبل‌شان برگردند كه تعبيرات تندي را در رابطه با آن مطرح كردند امروز چه مي‌خواهند بگويند؟ آيا مجلس، دولت و حتي شوراي نگهبان راجع به پولشويي به مردم خيانت كردند؟!»
20 روز پاياني يك ماراتن 30 ماهه
كمتر از 20 روز به پايان سومين مهلت گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF باقي مانده و هنوز تكليف حداقل دو فقره از لوايح چهارگانه مشخص نشده و در شرايطي كه هر موافقت و مخالفت با اين لوايح، لااقل مي‌تواند در موعد تعيين‌تكليف نهايي اين لوايح تاثيرگذار باشد، به نظر مي‌رسد هر يك روز از اين چند روز پيش‌رو مي‌تواند بيش از اين حدود 30 ماهي كه كشور درگير بحث FATF بوده، مهم و تاثيرگذار باشد.