آزمون انقلابي مجمع
تقريبا تمام رسانه‌هاي اصولگرا تيتر اصلي خود در روز شنبه را به موضوع تصويب دو لايحه باقي مانده پالرمو و كنوانسيون منع تامين مالي تروريسم اختصاص داده بودند. كيهان از «نهضت فراگير مخالفت با چوب حراج FATF بر امنيت ملي» نوشت و معتقد بود:« موج مخالفت عمومي با تصويب لوايح خودتحريمي FATF اين روزها به نهضتي فراگير تبديل شده است؛ از تجمعات مردمي در شهرهاي مختلف تا نامه‌هاي هشدارآميز جنبش دانشجويي به مسوولان. منشا اين جوش و خروش‌ها، مخاطرات و مهلكه‌ها و مخمصه‌هايي است كه اين لوايح براي كشور به همراه خواهند داشت؛ آن هم در يك كلام نشانه‌گيري امنيت ملي و زدن چوب حراج به آن است.»
وطن امروز از «آزمون انقلابي مجمع تشخيص مصلحت‌نظام» حرف زد كه قرار است با تصويب يا رد اين لوايح نتيجه اين آزمون مشخص شود. صبح نو با تيتر «تعهد از ما تحريم از آنها» به استقبال تصميم‌گيري درباره اين لوايح رفت.
جوان در اين باره نوشت: نتيجه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام هر چه باشد، مي‌تواند در سرنوشت سياسي كشور و زورآزمايي يك ساله جناح‌هاي مختلف سياسي بسيار تاثيرگذار باشد. نكته اساسي هم در اين باره شايد اين باشد كه احزاب و گروه‌ها به جاي رقابت‌هاي كور سياسي بهتر است بر اساس مصالح كشور تصميم بگيرند و تلاش كنند به جاي خرج از مشروعيت عالي‌ترين نهاد نظام با توجه به نظرات كارشناسي بهترين راه ممكن را انتخاب كنند تا توان پاسخگويي در مقابل افكار عمومي را داشته باشند.
روزنامه صبح نو نزديك به قاليباف نيز مدعي شد كه تصويب شدن يا نشدن اين لايحه معنايش اين است كه دولت در «لبه پرتگاه» قرار دارد: «اگر امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، به پالرمو، زير فشار شديد سياسي عوامل دولت، راي مثبت بدهد، دولت موظف به تامين منافع ايران است و چنانچه موفق نشود بايد در برابر افكار عمومي پاسخگو باشد و اگر مجمع راي مثبت ندهد از آنجا كه دولت نتوانسته با اين حجم از صحنه‌آرايي، افكار نخبگان مصلح را با خود همراه كند، پس از كفايت لازم براي ايجاد وحدت برخوردار نيست. پس در هر دو حالت اين دولت است كه در پرتگاه قرار دارد و نه كشور.»
روزنامه فرهيختگان نيز مانند طيف مهمي از مخالفان خواستار شفافيت آراي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد تا مشخص شود چه كساني به اين لايحه راي مي‌دهند. اين روزنامه در سرمقاله خود نوشت: «حرف موافقان و مخالفان را هم به اندازه كافي شنيديم، بنابراين بهتر است راي نهايي هرچه هست به صورت شفاف به افكار عمومي اعلام شود. اخبار در گوشي درباره نظر اعضاي مجمع تشخيص و اظهارات مبهم گروه‌هاي سياسي و افراد شاخص تصميم‌ساز و تصميم‌گير درباره لوايح چهارگانه، ابهامات سياسي را بيشتر مي‌كند و گره را كورتر. اما اگر هر كدام از افراد موثر كه يا صاحب راي در ساز و كار قانوني هستند يا توانايي تاثيرگذاري بر راي نهايي را دارند به صورت شفاف نظرشان را اعلام كنند، نگراني خاصي درباره آينده نخواهيم داشت. چون ضمانت بازخواست از هركدام از طرفين استدلال وجود دارد نه مثل برجام كه آشپزهايش، زير بار دستپخت‌شان نمي‌روند.»
همچنين روزنامه جوان در سرمقاله خود به قلم حسن رشوند، به تحليل علت انتشار نامه وزرا به رهبري پرداخت و نوشت: «خبرها حاكي از آن است كه تيم اقتصادي و ديپلماسي دولت نتوانسته‌اند اعضاي مجمع را براي تصويب كنوانسيون‌هاي مورد نظر توجيه كنند. به همين دليل، رو به بازي سياسي آورده‌‌اند تا هزينه‌هاي نپذيرفتن اين لوايح را براي نظام افزايش دهند.»
با تصويب لوايح بودجه سپاه قطع مي‌شود
حسين شريعتمداري در سرمقاله روز شنبه كيهان با اشاره به موعد تصميم‌گيري مجمع تشخيص مصلحت براي پيوستن به دو كنوانسيون مرتبط با FATF مي‌نويسد: «از آنجا كه قرار است امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين دو لايحه تصميم بگيرد، اشاره‌اي گذرا و كاملا مستند به كنوانسيون پالرمو و CFT ضروري به نظر مي‌رسد و انتظار آن است كه موافقان براي موافقت خود دلايل قابل قبولي داشته باشند و در غير اين صورت از تصويب آن خود‌داري كنند تا چوب حراج بر امنيت كشور نزده باشند.
موضوع اصلي اين دو لايحه «مبارزه موثر با جرايم سازمان‌يافته فراملي» و «مقابله با تامين مالي تروريسم» است.»
مديرمسوول كيهان معتقد است كه «اختلاف اصلي ما با حريف درباره تعريف تروريسم است.» او مدعي است كه با تصويب اين لوايح بايد بودجه سپاه قطع شود: «آنها با صراحت اعلام كرده‌اند كه هيچ تعريفي از تروريسم را كه با تعريف آنان مغايرت داشته باشد نمي‌پذيرند و از سوي ديگر، سپاه پاسداران، سپاه قدس، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، حزب‌الله لبنان، حشد‌الشعبي عراق، جهاد اسلامي، حماس و... را تروريست مي‌دانند. بنابراين در صورت پذيرش كنوانسيون پالرمو و CFT بايد بودجه سپاه و وزارت دفاع و نيروي قدس و... را قطع كرده و تمامي حساب‌هاي بانكي آنها را مسدود كنيم! يعني در يك كلمه نه فقط مردم را در مقابل تروريست‌هايي نظير داعش بي‌دفاع بگذاريم، بلكه كشور را هم دو دستي به دشمن تحويل بدهيم! آيا غير از اين است؟!»