عدم تخصيص اعتبارات كافي براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان
فاطمه ذوالقدر
همزمان با آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه سال 1398 كل كشور و آغاز جلسات اين كميسيون، در شرايطي كه روزهاي پيش‌رو، روزهاي پركار مجلسي‌ها در كميسيون تلفيق بودجه خواهد بود، تصميم گرفتيم هر روز در اين ستون از چگونگي تصويب مصوبات و مباحث و مذاكرات نمايندگان و كارشناسان اين حوزه در كميسيون تلفيق گزارش بدهيم. مجموعه گزارش‌هايي كه به همت سيده فاطمه ذوالقدر نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و عضو كميسيون تلفيق مجلس در اختيار «اعتماد» قرار گرفته است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، تشريح مصوبات روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه به نقل از اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي است.
جلسه روز گذشته كميسيون تلفيق در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه ٩٨ به بررسي تبصره‌هاي ٨ تا ١٢ اختصاص داشت. باتوجه به آنكه يكي از مهم‌ترين نيازهاي اساسي خانواده‌ها مسكن است، دولت موظف به تامين مسكن مناسب براي تمام اقشار جامعه است و اين درحالي است كه تحقق اين حق در اصول ۲، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسي برعهده دولت گذاشته شده است؛ زيرا مسكن و سرپناه از ملزومات اصلي شكل‌گيري يك خانواده است و عدم تامين آن علاوه بر مشكلات اقتصادي، تبعات فرهنگي نيز به دنبال خواهد آورد. از اين‌رو موضوع تكميل واحدهاي مسكن مهر و مسكن اجتماعي و حمايتي در لايحه بودجه ٩٨ ديده شده و همچنين موضوع بافت فرسوده شهري و احيا و نوسازي آن به عنوان يك ضرورت در بند «ب» تبصره ٨ به تصويب رسيد. بر اين اساس وزارت راه و شهرسازي مجاز شد تا سقف 15 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي يا تهاتر اراضي و املاك و 30 هزار ميليارد ريال طي قراردادهايي با بانك‌هاي عامل براي اخذ تسهيلات را صرف اجراي طرح‌هاي بازآفريني شهري، بافت فرسوده شهري، مسكن مهر و مسكن اجتماعي و حمايتي كند كه تحقق اين موضوع مي‌تواند بسياري از مشكلات كمبود اعتبارات براي اجراي طرح‌هاي فوق را محقق كند و پاسخگويي نياز جامعه و اقشار آسيب‌پذير باشد.
در بند «ح» تبصره ٨ نيز با هدف مصرف بهينه منابع آب در بخش كشاورزي در خوزستان و اجراي طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب در اين استان كه از كمبود منابع آب رنج مي‌برد، مقرر شد آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان مجاز شود از محل منابع داخلي خود براي تامين هزينه‌هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي هوشمند چاه‌هاي آب كشاورزي اقدام كند و صاحبان اين چاه‌ها به صورت اقساطي هزينه‌هاي مربوط را پرداخت كنند.
وام‌هاي شهريه دانشجويي يكي از راهكارهاي حمايتي براي ادامه تحصيل دانشجويان است كه در بند «ب» تبصره ٩ مقرر شد، سقف منابع در اختيار صندوق‌ها افزايش و تا سقف 800 ميليارد ريال از پرداخت اقساط دانشجويان مجدد در اختيار صندوق براي تخصيص وام قرار گيرد و براي دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي همانند كميته امداد و سازمان بهزيستي بازپرداخت وام به بعد از فراغت از تحصيل و اشتغال موكول شود.
در بخشي از زمان بررسي اين بند، در پيشنهادي با هدف حمايت از خانواده‌ها و اقشار آسيب‌پذير كه زنان سرپرست خانوار بوده و پوشش حمايتي نهادي را نيز دارا نيستند، تاكيد كرديم كه اين شرايط براي فرزندان آنها نيز در نظرگرفته شود اما اين پيشنهاد مورد تاييد نماينده دولت قرار نگرفت. همچنين در ادامه حمايت مالي بيشتر از دانشجويان و دانش‌آموختگان كه دسترسي به فرصت شغلي براي آنها وجود ندارد، در بند «ح» تبصره ٩ مصوب شد كه بانك‌ها، شركت‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در مقاطع سه‌ماهه ٢٥ درصد از اعتبارات 40درصدي امور پژوهشي خود را در قالب طرح‌هاي كاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح‌هاي پسادكتري و طرح‌هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل طي توافقنامه‌اي با دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي به مصرف برساند.باتوجه به اينكه يكي از چالش‌هاي اساسي آموزش و پرورش داشتن مدارس با استانداردها و امنيت پايين براي دانش‌آموزان است، در بند «د» تبصره ٩ به آموزش و پرورش اجازه داده شد با هدف ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود اقدام به احداث و بازسازي و بهره‌برداري از آنها كند و از پرداخت عوارض براي تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، اخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف است.در بند «ج» تبصره عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعا 10درصد افزايش يافت كه درآمد حاصل از اين بند به هيات امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي حلزون جهت كاشت حلزون شنوايي تخصيص يافته بود كه باتوجه به اينكه بيماران اوتيسم، گوش و EB از جمله بيماري‌هاي خاص هستند كه حتي از حداقل حمايت‌هاي دولتي در بخش دارو و درمان برخوردار نبوده؛ لذا پيشنهاد داديم كه 50 درصد از منابع حاصل از اين عوارض واردات لوازم آرايشي به جهت هزينه درمان و دارو بيماران اوتيسم، گوش و EB تخصيص يابد كه خوشبختانه مورد تصويب كميسيون تلفيق نيز قرار گرفت.
در بند «الف» تبصره 11 براي پرداخت ديه محكومان جرايم غيرعمد معسر با اولويت سرپرست خانوار مبلغ 3هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار مصوب شد.
در تبصره 12 درخصوص موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به عنوان يكي از مشكلات موجود اعتراضات زيادي از سوي نمايندگان مطرح شد و دولت مورد نقد قرار گرفت كه چرا باتوجه به اهميتي كه موضوع داراست، اعتبار تخصيصي به گونه‌اي نيست كه بتواند جوابگوي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان باشد و كماكان اين معضل را از سالي به سال بعد مي‌برند؛ به‌طوري كه آسيب آن متوجه بازنشستگان كشور مي‌شود. همچنين با توجه به اينكه موضوع قيمت‌گذاري بنزين و درآمد شركت‌هاي دولتي مقرر بود در كميته‌هاي ويژه مورد بررسي قرار گيرد، بعد از اتمام جلسه بعدازظهر كميسيون تلفيق اين كميته‌ها تشكيل و موضوعات مرتبط را مورد نقد و بررسي قرار دادند.