تقريبا يك ماه از ارايه لايحه بودجه به مجلس گذشته است. با وجود شرايط متفاوتي كه كشور در حال گذار است، توجه به بخشهايي كه ميتواند درآمد براي كشور ايجاد كند، بيش از پيش است.
دولت در بودجه چند راه درآمدي درنظر گرفته است. درآمدهاي نفتي، مالياتها، واگذاري داراييها و راههاي ديگر. نكاتي در اين خصوص وجود دارد؛ اول اينكه درآمدهاي نفتي متغير و تابعي از شرايط بينالمللي و تنشهاي سياسي است. تا زماني كه تحريمهاي نفتي عليه كشور وضع شده باشد، نميتوان برآورد دقيقي درخصوص ميزان صادرات و درآمدهاي نفتي داشت. واگذاريهاي داراييهاي دولتي نيز چندان چشمگير نيست تا دولت بخواهد هرگونه كاهش در درآمدهايش را از طريق آن جبران كند. با اين وصف افزايش مالياتهاي قابل حصول و جلوگيري از فرارهاي مالياتي يكي از مهمترين راههاي دولت براي كسري بودجه است.
دولت در بودجه سال 98 پيشبيني كرده است كه در حدود 12۹ هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي داشته باشد كه نسبت به سال گذشته با افزايش 20درصدي همراه خواهد بود. همواره يكي از نگرانيها درخصوص كاهش درآمدهاي مالياتي، اعطاي معافيتها به برخي نهادهايي است كه فعاليتهاي اقتصادي دارند. موضوع ديگر كثرت عدد يك در رديفهاي مختلف بودجه است. درج عدد «يك» در رديف بودجه برخي نهادها و سازمانها، بيش از هر چيز گوياي غيرشفاف بودن بودجه برخي از نهادها و درنتيجه بالا رفتن احتمال فرار مالياتي است.
آستان، سرمايهگذار اقتصادي
افزايش درآمدهاي مالياتي در حالي است كه با وجود ركود و تورمي كه كشور با آن دست و پنچه نرم ميكند، به نظر نميرسد دولت بخواهد پايههاي مالياتي را افزايش دهد چراكه ممكن است فشار بيشتري را به مردم وارد كند. بنابراين راهحل منطقيتر، افزايش نظارتها و كنترل راهكارهاي فرار مالياتي است. در واقع تور مالياتي كشور آنقدرها هم ريز نيست كه كسي نتواند از آن عبور نكند. آنطور كه معاون توسعه امور علمي و فرهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور سال گذشته در نامهاي خطاب به يكي از كانديداهاي رياستجمهوري نوشت «۴۰درصد از اقتصاد ايران معاف از پرداخت ماليات است و از ۶۰درصد باقيمانده نيز ۲۵درصد فرار مالياتي داريم و درنهايت فقط ۳۵درصد از اقتصاد كشور ماليات پرداخت ميكنند.» محمدرضا واعظمهدوي در ادامه نامه نوشت: «هماكنون آستان قدس رضوي 49 شركت زيرمجموعه دارد كه اين شركتها و نهادها در قالب امور اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و رسانهاي فعاليت دارند. برخي از اين شركتها سهم بالايي در بخشي كه فعاليت ميكنند، دارند. علاوه بر اين بازوي اقتصادي آستان قدس در برخي شركتها نيز سرمايهگذاري كرده و بخشي از سهام آنها را خريداري ميكند.»
از نامه واعظمهدوي اينگونه بر ميآيد كه آستان قدس در زمينه فعاليتهاي اقتصادي بسيار قوي عمل ميكند اما چرا بايد در رديف بودجهاش عدد «يك» ذكر شود، ميتوان عدد يك را نشانهاي از عدم امكان نظارت دولت در فعاليتهاي اين نهاد اقتصادي، فرهنگي، تبليغي و... تلقي كرد. نكتهاي كه محمود صادقي نيز نسبت به آن واكنش نشان داده است. محمود صادقي نماينده مجلس در اين خصوص در شبكه اجتماعي خود نوشت: «براساس اجازه رهبري ماليات بنگاههاي وابسته به آستان قدس پس از واريزي به خزانه قابل برگشت به آستان خواهد بود. درج عدد يك در كنار ستون ماليات آستان قدس در لايحه بودجه 98 نشانگر آن است كه دولت از ميزان فعاليتهاي آستان قدس و ماليات قابل پرداخت آنها اطلاعي ندارد.»
اما نه تنها نمايندگان مجلس كه شوراي نگهبان نيز نسبت به نبود شفافيت درخصوص بودجه و اعداد و ارقام آن واكنش نشان دادند. در اين راستا عباسعلي كدخدايي، در هفته سوم دي ماه ضمن اشاره به اين موضع عنوان كرد: «درباره بودجه متاسفانه اشكالات متعددي وجود دارد، به ويژه آنكه آنطور كه بايد و شايد در بيان اعداد و ارقام شفافيت لازم وجود ندارد.»
«يك» پر خبر
اما به راستي جريان عدد «يك» چيست؟ در لايحه بودجه سال ۹۸ در مواردي اعداد و ارقام كه شامل اعتبار ميشد، از عدد يك استفاده شده است. عدد يك يعني اعتباري به عنوان هزينه يا منبعي به عنوان درآمد در رديف مربوطه لحاظ نشده است و دو معني ميدهد يا اينكه دولت از جريان اقتصادي كه در آن بنگاه در حال رخ دادن است، اطلاعي ندارد يا اينكه در جريان اجراي بودجه، جزييات دخل و خرج آن مشخص ميشود. در هر دو صورت اين تكنيك كه مورد استفاده بسيار زياد دولت قرار گرفته است، به «شفافيت» بودجه لطمه خواهد زد. با وجود اينكه بودجه امسال بنا به برخي ملاحظات در دو سقف بسته شده، استفاده زياد از عدد «يك» ميتواند اغتشاش هزينهاي-درآمدي را در بودجه افزايش دهد. نكتهاي كه مركز پژوهشهاي مجلس نيز به آن اشاره كرد. بنا به گفته اين مركز، اين اعداد به مثابه چك سفيدي براي دولت است هرقدر درآمد در اين رديفها ايجاد شد براي مصارفي كه مشخص نيست، استفاده كند.
اما سازمان برنامه و بودجه نيز نسبت به واكنشها به عدد «يك» در لايحه بودجه سكوت نكرد و در گزارشي كه چند روز بعد از تقديم لايحه بودجه به مجلس منتشر شد، كاربرد اين عدد را توضيح داد. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، منظور كردن عدد (۱) در رديفهاي بودجه منحصر به سال ۱۳۹۸ نبوده و در قانون بودجه سالهاي گذشته هم منظور شده است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است، درخصوص دلايل درج عدد (1) در برخي از رديفهاي بودجه سنواتي ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد: در زمان تهيه و تنظيم لايحه بودجه سنواتي برآورد مبالغ در برخي از رديفها امكانپذير نيست، همچنين درج ارقام غيرواقعي در بخش منابع موجب افزايش غيرواقعي منابع دولت ميشود و در بخش هزينهاي نيز پيشبيني مبالغ غيرواقعي موجب بسته شدن سقف و عدم امكان تخصيص اعتبارات لازم براي آن خواهد شد. به بيان ديگر در صورت تحقق منابع، مصارف به همان ميزان و منظور تعيين شده از محل اعتبارات رديف مشخص پيشبيني شده انجام خواهد شد و اين موارد همگي رديفهاي درآمد- هزينهاي يا جمعي- خرجي هستند.
مهمترين «يك»
آستان قدس شايد مهمترين نهادي باشد كه هر سال كه بودجه به مجلس تقديم ميشود، بحثهاي مختلف پيرامون مالياتدهي آن مطرح ميشود. برخي اين نهاد را معاف از ماليات ميدانند و برخي ديگر نظري متفاوت دارند. ابراهيم رييسي، توليت آستان قدس در سال گذشته اعلام كرده بود: «بنده در زمان انتصاب به توليت از مقام معظم رهبري استعلام كردم و نتيجه اين شد كه آستان قدس بايد ماليات پرداخت كند. در حال حاضر 2 سال است كه آستان قدس ماليات پرداخت ميكند.»
توليت آستان قدس اظهار داشته كه در سال 95 آستان قدس رضوي (شامل سازمان مركزي، موسسات فرهنگي و شركتهاي اقتصادي) مجموعا ۵۳ ميليارد تومان ماليات به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت كرده است. اين درحالي است كه مرتضي بختياري، قائممقام آستان قدس رضوي اسفند ماه سال گذشته درخصوص ماليات گفته بود: «موقوفات براساس نظر فقهي و شرعي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.» بنا به گفته بختياري ماليات آستان به اين صورت است كه اطلاعات به مامورين مالياتي داده و ماليات به خزانه واريز ميشود اما بعد به آستان قدس بازميگردد و توسط توليت
در راستاي نيت واقف هزينه ميشود.
صحبتهاي بختياري در حالي است كه طبق بودجه سال 97 اين سازمان موظف به پرداخت 30 ميليارد تومان ماليات به دولت بود. اما هنوز از اينكه چه ميزان ماليات از اين سازمان تا به امروز به خزانه واريز شده، اطلاعي در دست نيست. آيت الله ابراهيم رييسي چندي پيش در صفحه توييتر خود نوشته بود: «شركتها زيانده آستان قدس به صفر رسيده است. روزي كه مسووليت آستان قدس به اينجانب واگذار شد، براساس گزارش سازمان اقتصادي آستان با زيان مواجه بود كه با برنامهريزيها و فعاليتهاي انجام شده، تعداد شركتهاي زيانده آستان قدس به صفر رسيده.»
همچنين ايشان در توييتي ديگر نوشته اند: «بد نيست بدانيد كه ما اكنون ماليات تكليفي، ماليات ارزش افزوده و ماليات عملياتي، جمعي و خرجي را ميدهيم و علاوه بر دادن ماليات در اين زمينهها چندين برابر در مناطق محروم كه رسيدگي به اين مناطق از وظايف دولت است هزينه ميكنيم.»
اما بررسيهاي جدول بودجه سال 98 نشان ميدهد كه اين سازمان در سال آينده تنها يك ميليون ريال ماليات ميپردازد و جزو همان عدد «يك» در بودجه است. اينكه هلدينگهاي زيرنظر اين سازمان، چه ميزان دخل و خرج دارند، مشخص نيست اما اگر مبناي دخل و خرجشان را همان مالياتدهي جمعي- خرجي بگيريم، همان ميزاني كه درآمدزايي دارند، به همان ميزان نيز خرج ميكنند و جزو نهادهاي سر به سر هستند. نكتهاي كه با وجود ميزان نذورات و وجود 49 شركت زيرمجموعه اين نهاد، كمي دور از ذهن به نظر ميرسد.