وزرا
شوراي عالي كار نيازي به دخالت ندارد
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شوراي عالي كار را يكي از تجلي‌گاه‌هاي تعامل ميان بخش كارگري، كارفرمايي و دولت دانست و گفت: براساس قانون، اين رابطه سه‌جانبه‌گرايانه بايد تقويت شود و نيازي به دخالت و دستكاري ندارد. محمد شريعتمداري اظهار داشت: دولت لايحه‌اي را با هدف افزايش تعداد نمايندگان كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي رفاه به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌كند. وي، مهم‌ترين وظيفه قانوني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را برگزاري جلسه‌هاي شوراي عالي كار به صورت منظم و ماهانه عنوان و اضافه كرد: «همواره بر تقويت روابط سه جانبه‌گرايانه ميان نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت تاكيد داشته‌ايم اما در برخي زمينه‌ها از جمله تعيين هيات امناي سازمان تامين اجتماعي دچار ضعف و نقص قانوني هستيم كه براي عبور از اين نقص بازگشت به قانون سابق تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي ضرورت دارد.» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ضرورت افزايش تعداد نمايندگان كارگري و كارفرمايي در هيات امناي صندوق سازمان بازنشستگي كشوري اشاره كرد و افزود: البته پيش از تغيير قانون، نسبت به افزايش تعداد نمايندگان اين دو بخش با هدف تعامل بيشتر و تقويت روابط سه جانبه‌گرايانه اقدام شده است. شريعتمداري گفت: با برگزاري انتخابات، تعداد نمايندگان كارگري و كارفرمايي در هيات امناي صندوق سازمان بازنشستگي كشوري افزايش پيدا كرده و اكنون 2 نماينده بخش كارگري و يك نماينده كارفرمايي در هيات امنا حضور دارند. وي افزود: پيش از اصلاحات قانوني، تلاش شد تا با استفاده از اختيارات وزير تعاون نسبت به تقويت تعامل سه‌جانبه گرايانه اقدامات خاصي انجام شود. جلسه‌هاي شوراي عالي كار براساس قانون بايد ماهانه و به طور منظم برگزار شود؛ اگر سه نفر از اعضاي شورا تقاضاي برگزاري جلسه فوق‌العاده داشته باشند، اين جلسه مي‌تواند در ماه بيش از يك‌بار برگزار شود. از زمان تصدي محمد شريعتمداري به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تاكنون چهار جلسه شوراي عالي كار برگزار شده است كه وزير در جلسه 22آبان‌ماه و 23 دي‌ماه امسال شركت كرد. در آخرين نشست دي‌ماه بر سر افزايش حق مسكن كارگران توافق اوليه حاصل شد اما بر سر ميزان آن جمع‌بندي حاصل نشد و به جلسه آينده موكول شد. ايرنا
توليد و تجارت بخش كشاورزي بايد «قراردادي» شود
وزير جهاد بر ضرورت «قراردادي» شدن توليد و تجارت در بخش كشاورزي تاكيد كرد و مهارت‌آموزي و انتقال يافته‌هاي نوين به عرصه‌هاي اين بخش را اولويت برنامه‌هاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي برشمرد. به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، محمود حجتي در نخستين گردهمايي مشترك روساي سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان‌ها با مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي، موضوع صدور مجوزها در سازمان نظام مهندسي كشاورزي با نظام مهندسي ساختمان را متفاوت دانست و گفت: در نظام مهندسي ساختمان، موضوعيت آن به كار و مجوز است و پس از ساخت پايان مي‌يابد اما صدور مجوز فعاليت‌هاي كشاورزي توسط نظام مهندسي كشاورزي فرع است و پس از آن كار آغاز و تا پايان فعاليت بهره‌بردار ادامه مي‌يابد. وي با اشاره به اينكه در كشورهاي پيشرفته، كشاورز مديريت فعاليت كشاورزي را بر عهده دارد، گفت: در اين كشورها خدمات مختلف توسط شركت‌هاي تخصصي ارايه مي‌شود و كشاورز به صورت «خريد خدمت» از خدمات مورد نياز بهره‌مند مي‌شود. حجتي با تاكيد بر لزوم نقش‌آفريني سازمان نظام مهندسي در زمينه ايجاد و توسعه شركت‌هاي خدمات‌دهنده بخش كشاورزي، اظهار داشت: در كشاورزي اقتصادي در همه زيرشاخه‌هاي فعاليت‌هاي بخش كشاورزي بايد توليد و تجارت «قراردادي» باشد زيرا در اين صورت ميزان و نوع توليد و همچنين فرآيند فروش و بازاررساني محصولات كشاورزي شفاف مي‌شود.
افزايش قيمت جديد براي پيش‌فروش‌ها ي آتي خواهد بود
وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص افزايش قيمت خودرو، به بند دوم مصوبه ستاد تنظيم بازار اشاره كرد و گفت: خودروسازان مكلف به تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده با تاريخ تحويل اول شهريور ماه تا سي‌ام دي‌ماه به قيمت قبل هستند. رضا رحماني تاكيد كرد كه هرگونه افزايش قيمت جديد براي پيش فروش‌ها و فروش‌هاي آتي خواهد بود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش قيمت براي آن دسته از پيش‌فروش‌هايي كه داراي تاريخ تحويل در قرارداد شهريور تا دي ماه 97 بوده‌اند نيز شامل مي‌شود يا نه؟ گفت: با اين تفسيري كه گفتم، افزايش قيمت شامل آنها نمي‌شود؛ در صورتي كه قيمت خودرو يا تاريخ تحويل قطعي در قرارداد قيد شده باشد، ملاك همان خواهد بود.
رحماني با تاكيد بر اجراي دقيق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان افزود: «همان طور كه پيش از اين بارها عرض كرده‌ام، همه بايد به تعهدات‌شان پايبند باشند و اگر از اين تعهد عدول كنند، سازمان حمايت در دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان برخورد نظارتي را اعمال خواهد كرد.» وزير صنعت درباره ضرر و زيان خودروسازان از اين مساله نيز توضيح داد: همان‌گونه كه پيش از اين اعلام كرده‌ام، در عمل به تعهدات حساس هستيم و هيچ مماشاتي با خودروسازان نخواهيم داشت زيرا با قرارداد قطعي خريد كرده‌اند و همه بايد به اين تعهد پايبند باشند. رحماني افزود: در هر موضوعي وقتي قولي به مردم مي‌دهيم بايد به آن عمل كنيم؛ وقتي خودروسازان در پيش‌فروش‌هاي عادي خود به مردم تعهد داده‌اند كه قيمت مطابق زمان تحويل مندرج در قرارداد محاسبه مي‌شود، بايد به آن پايبند باشند. وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: خريداران به برخي شايعات و خبرهاي غيرموثق توجه نكنند؛ زيرا خودروسازان مكلف به تعهدات قبلي قيمت و زمان تحويل هستند. رحماني پيش‌تر اعلام كرده بود: «وزير صنعت در كنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسه‌هاي روزهاي اخير از مديران 2 خودروساز بزرگ خواسته شده كه بر اساس قراردادها روند تحويل خودروها تسريع شود و قراردادهاي قطعي مشمول افزايش قيمت نمي‌شود». ايرنا