رييس موسسه تحقيقات آب:
فرضيه افزايش تنش آب در سال ۱۴۰۰ غلط است
رييس موسسه تحقيقات آب با تاكيد بر اينكه مخالف گفتن واقعيت‌ها به جامعه نيستيم، گفت: گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مبني بر تنش آب، مبناي علمي مشخص و قوي ندارد.
دي ماه سال جاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارش آخرين وضعيت آب شرب در كشور از جنبه‌هاي مختلف را بررسي كرد. بر اساس اين گزارش در تابستان سال ۱۳۹۷ به دليل كاهش بارش‌ها در سال آبي ۱۳۹6-۱۳۹7 و برخي دلايل ديگر، مناطق زيادي از كشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در اين تابستان جمعيت شهري و روستايي بالغ بر ۳۶ ميليون نفر (معادل ۴۶ درصد جمعيت كشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت.
اين گزارش در ادامه افزوده كه پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه با فرض ادامه روند موجود، در سال ۱۴۰۰ جمعيت تحت تنش آب شرب به ۸۰ درصد جمعيت كل كشور مي‌رسد. مرتضي افتخاري، رييس موسسه تحقيقات آب كشور اما معتقد است كه شاخص‌هاي اندازه‌گيري و روش‌هاي استفاده شده در اين گزارش مبناي علمي مشخص و قوي ندارد.
مرتضي افتخاري با اشاره به اين پژوهش گفت: اولين نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد، استفاده از واژه آب شرب در اين گزارش است. بهتر بود كه به جاي آب شرب از آب شهري و روستايي استفاده مي‌شد چراكه زماني كه از آب شرب استفاده مي‌كنيم، خوانندگان گمان مي‌كنند منظور آب شرب نوشيدني است. در حالي كه در اينجا منظور آب شهري و روستايي است كه شامل آب بهداشت، شرب و... مي‌شود.
دومين نكته‌اي كه در اين گزارش حائز اهميت است مربوط به جدول تنش آبي است كه جدول شماره ۶ است. در اين جدول سه وضعيت زرد و نارنجي و قرمز تعريف شده است. در اين جدول شاخص، پيك مصرف در تابستان مدنظر قرار گرفته است. از طرفي جمعيتي كه در اين جدول تحت تنش آبي قرار گرفته را هم معطوف به همان بازه زماني تابستان در نظر گرفته است. با اين شرايط اين نوع شاخص‌گذاري ايراد دارد. از طرفي اين نوع شاخص‌گذاري به منبع مشخصي ارجاع داده نشده كه الگوي مشخصي را معرفي نمايد. كافي است برخي از اين اعداد و ارقام ذكر شده را بالا و پايين كنيم، آنجاست كه اين جدول دچار تغييرات زيادي خواهد شد. لازم به ذكر است كه تمامي شهرها در يك بازه زماني مشخص پيك مصرف آب را نخواهند داشت و اينكه پيك مصرف در تابستان در كل روزها اتفاق نخواهد افتاد. بنابراين اينكه بخواهيم اين شاخص‌ها را به كل روز و ماه و بعد كل كشور تعميم دهيم دچار اشتباه شده‌ايم.
نكته سوم مربوط به پيش‌بيني تنش‌هاي آبي براي سال ۱۴۰۰ است. بر اساس شاخص‌هاي سال آبي ۹۷– ۹۶ سال آبي ۱۴۰۰ نيز پيش‌بيني شده است. اول اينكه در اين گزارش روش اين پيش‌بيني توضيح داده نشده است. دوم اينكه ممكن است در سال ۱۴۰۰ ما دچار خشكسالي نباشيم و وضعيت ترسالي خوبي داشته باشيم. بنابراين اگر براي سال ۱۴۰۰ پيش بيني شرايط بحراني را مي‌كنيم، خوب است كه سناريوهاي خوش‌بينانه را نيز مدنظر قرار دهيم. در نظر بگيريد كه همين سال آبي كنوني در سال‌هاي آينده تكرار شود. آيا باز هم اين حد از تنش آبيي كه پيش‌بيني شده است را خواهيم داشت؟ ذكر اين نكته حائز اهميت است كه شاخص اندازه‌گيري تنش آبي در سال ۱۴۰۰ در اين گزارش موضعي، مقطعي و لحظه‌اي است كه اين نوع شاخص‌گذاري دچار اشكال است.
رييس موسسه تحقيقات آب نيز با تاكيد بر اين مساله كه بايد بين توليد و مصرف آب يك توازن ايجاد شود، اظهار داشت: متاسفانه در شرايط كنوني روند مصرف از توليد سبقت گرفته است. تقريبا از تمامي ظرفيت‌هاي آبي كشور از جمله سد‌سازي و انتقال آب و انتقال حوضه به حوضه استفاده كرده‌ايم اما سيستم‌هاي مصرف هنوز تحت كنترل نيستند و به همان روش قديمي در حال كار هستند. البته در برخي از مناطق اصلاح شده است. به عبارتي در حال حاضر دچار خشكسالي بين مصرف و توليد هستيم. مثل اين مي‌ماند كه پدر خانواده هرچقدر هم كه درآمد داشته باشد به علت ولخرجي‌هاي اعضاي خانواده بازهم دچار بحران مالي باشند. بنابراين اگر بخواهيم در آينده دچار بحران نشويم بايد مصرف آب را مديريت كنيم. در حال حاضر دچار بحران مصرف آب هستيم كه اگر اين بحران ديده نشود در آينده دچار بحران كمبود آب خواهيم شد.
وي همچنين با اشاره به اين مساله كه روال كنوني توليد و مصرف آب بايد اصلاح شود، تصريح كرد: اگر روال كنوني مصرف آب مديريت نشود در آينده دچار مشكلاتي خواهيم شد. نه به اين معنا كه دچار بحران شويم اما قطعا دچار مشكلات عديده خواهيم شد. بايد مصرف آب را مطابق شرايط كشور كنيم. در حال حاضر ميزان مصرف آب برابر با توليد آب كشوري نيست كه شرايط كم آبي را تجربه مي‌كند.
مرتضي افتخاري در ادامه در پاسخ به اين سوال كه مسووليت ساماندهي مديريت مصرف آب با چه كسي و چه نهادي است، بيان داشت: ساماندهي موضوع آب در كشور به مانند يك پازل ۱۰۰ تكه است كه شايد ۳۰ تكه آن مربوط به وزارت نيرو باشد، اما مابقي آنها مربوط به ساير نهادهايي است كه در موضوع آب دخيل هستند. قوه قضاييه و قوه مقننه در اين مساله نقشي مهم را مي‌توانند ايفا كنند. به عنوان مثال در حوزه كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي نقش مهمي در سهميه‌بندي آب زمين‌هاي كشاورزي دارد. بايد آب را بر اساس ظرفيت‌هاي كشور اختصاص دهد. يا سازمان محيط زيست در جلوگيري از آلوده شدن آبها نقش بسزايي دارد كه بايد به‌شدت پيگير باشند و اجازه ندهند آب‌هاي كشور به راحتي با پسماندها آلوده شوند. همان‌طور كه اشاره كردم قوه مقننه مي‌تواند با قانون‌گذاري در اين حوزه نقش كليدي را ايفا كند.
در برخي از كشورهاي دنيا درباره تعدادي از رودخانه‌ها قوانين خاصي را وضع كرده‌اند. خوب چرا ما از چنين الگوهايي پيروي نكنيم. چرا امروز بايد وضعيت رودخانه كارون اينچنين باشد؟ در نتيجه مسووليت ساماندهي مديريت مصرف آب به نهادها و سازمان‌هاي متعددي مربوط مي‌شود. مهر