قاضي پرونده فساد پتروشيمي خطاب به يكي از متهمان:
دو ميليارد و ۹۱۰ ميليون تومان حاصل كرده‌ايد درباره بحث فاينانس توضيح بدهيد
نهمين جلسه محاكمه مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر به رياست قاضي مسعودي‌مقام در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به اخلالگران نظام اقتصادي روز گذشته برگزار شد. در ابتداي اين وكيل متهم آقاي حسيني دفاعياتش را درباره موكلش ارايه و پس از آن وكيل حسين شيرعلي دفاعياتي را مطرح كرد. اما مهم‌ترين بخش اين جلسه از دادگاه مربوط مي‌شود به داماد نعمت‌زاده، وزير سابق وزارت صنعت و معدن. متهم رياحي مي‌گويد: در سايت‌ها اعلام كردند كه بنده نسبت خويشاوندي دارم و داماد وزير سابق صنعت آقاي نعمت‌زاده هستم اما در سال ۹۵ اين رابطه خويشاوندي ايجاد شده و از آن موقع هيچ قراردادي نبسته‌ام. او ادامه مي‌دهد:«تخصص بنده انجام معادلات اوليه طرح‌ها، نظارت بر فرآيند خريد، راه‌اندازي و نفت است يعني از جايي كه بازرگاني پتروشيمي وارد مي‌شود كار ما تمام مي‌شود. در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فني در امور طرح‌ها و تداركات در شركت بازرگاني پتروشيمي دعوت به همكاري شدم، حضور بنده در شركت بازرگاني پتروشيمي پاره وقت بود و ساعتي 30 هزار تومان دستمزد مي‌گرفتم و اتاق و ميزي نيز نداشتم. از آنجايي كه ما شركت خصوصي بوديم، توانستيم در ليست مورد تأييد شركت بازرگاني پتروشيمي، شركت ملي گاز، شركت ملي نفت، پالايش و پخش قرار بگيريم و در سال ۸۶ طي فرآيند مناقصه از شركت ملي پارس به عنوان مدير نظارت انتخاب شدم كه وظيفه ما در حوزه خشكي بود و ربطي به دريا نداشت. متهم رياحي بيان كرد: در اجراي پروژه‌ها موفق عمل كرديم ما نقشه‌هاي طراحي را تاييد مي‌كرديم يا بر تامين كالا از خارج نظارت داشتيم كه همه به درستي انجام مي‌شد. او ادامه داد: در كيفرخواست بيان شده يكي از شركت‌ها را شما معرفي كرده‌ايد و هماهنگ‌كننده بوديد بايد بگويم من مسوول نظارت بر پروژه‌ها بودم و مكاتبات انجام شده بين دو شركت دولتي بود و من آنها را به هم معرفي نكردم. شركت اترا و پتروكيش قبلا با هم مكاتبه داشتند من چطور مي‌توانم آنها را به هم معرفي كنم. اين موضوع را من تكذيب مي‌كنم.
بعد از آنكه وكيل رياحي در دفاع از موكلش صحبت كرد، قاضي مسعودي‌مقام در ادامه از متهم رياحي خواست در جايگاه براي پاسخ به سوالات حاضر شود و از او پرسيد: شما دو ميليارد و ۹۱۰ ميليون تومان از اين مراوده حاصل كرده‌ايد و درباره بحث فاينانس كه منجر به خريد نشده است، توضيح بدهيد. متهم رياحي پاسخ داد: يك شركت ثالثي وجود داشت كه من آنجا فعاليت مي‌كردم و از من خواستند آنچه دارم را بياورم و من يك ميليارد و ۷۰۰ را به عنوان آورده به شركت با خود آوردم. قاضي پرسيد: پس شما منكر اين رقم يعني دو ميليارد و ۹۱۰ ميليون تومان هستيد؟
متهم پاسخ داد: قبلا اين موضوع بررسي و از عنوان اتهامي من حذف شده بود. درباره فاينانس نيز بايد بگويم اين موضوع جزو اتهام من نيست.
در ادامه قاضي مسعودي‌مقام از متهم معصومه درّي فرزند ابراهيم خواست در جايگاه حاضر شود و ضمن تفهيم اتهام به او پرسيد: آيا اتهام انتسابي را قبول داريد؟ متهم پاسخ داد: خير. معصومه درّي توضيح مي‌دهد: من رييس دفتر شركت بازرگاني در دوبي در سال ۸۶ بودم پس از خصوصي شدن شركت و به دليل فشار كار و كمبود نيرو و سخت شدن شرايط كار به دليل تحريم چند بار به صورت كتبي درخواست خاتمه ماموريت دادم كه مورد قبول واقع نشد. او گفت: شركت ما مجري راهبردي و برنامه‌هاي PCC بود و بسياري از مشكلات ما ناشي از تحريم‌ها به وجود آمد. اگر مي‌توانستيم با اعتبارات اسنادي كار كنيم بسياري از اين مشكلات به وجود نمي‌آمد كه ما اكنون با تبعات قضايي آن رو به رو باشيم. بعد از تحريم بانك‌ها ديگر با ما كار نمي‌كردند، بانك‌هاي اروپايي هم براي ما حساب باز نمي‌كردند و به دليل تشديد تحريم اروپا و امريكا اكثر حساب‌هاي شركت يكي يكي بسته مي‌شدند. در سال ۸۹ شركت PCC به بخش خصوصي واگذار شد و انتظارات نيز از ما افزايش پيدا كرد. همچنان گزارشات فعاليت‌هاي به موقع و هفتگي به شركت PCC منتقل مي‌شد و ما همچنان كمبود نيرو داشتيم اما قبل از رسمي شدن تحريم به همكاران ما به دليل ايراني بودن ويزا نمي‌دادند. با اوج‌گيري تحريم‌ها استفاده از شركت تراستي تنها راه‌حل بود اما اين شركت‌ها قابل اعتماد نبودند كه مديران به فكر شركت‌هاي امين افتادند.