ضرورت‌ها و اولويت‌ها
الياس حضرتي
نوروز 98، همزمان با آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب و سي‌امين سال پس از اصلاح قانون اساسي درسال 68، دفتر سياسي حزب اعتماد ملي تشكيل كميته‌اي به منظور بررسي و پيگيري ابعاد مختلف بحث اصلاحات قانون اساسي را نخستين دستوركار خود در سال جديد قرار داد و بنا شد اين كميته ضمن فراخوان از حقوقدانان و فعالان سياسي و مدني براي بررسي ابعاد موضوع، اقدام به برگزاري همايشي كرده و با دعوت از صاحب‌نظران، اين مهم را از دو جنبه «ضرورت‌ها» و »اولويت‌ها» مورد بررسي و مداقه كارشناسي قرار دهد. به اين ترتيب، قرار است اولا بررسي كنيم كه آيا انجام اصلاحات قانون اساسي در شرايط كنوني ضرورت دارد و در ثاني، اولويت‌ها براي اعمال اين اصلاحات در كدام حوزه‌ها بوده، اين اصلاحات بايد شامل چه مواردي شده، رفع كدام نواقص و ايرادها را نشانه بگيرند و عملا چگونه انجام شوند. معمولا قوانين اساسي كشورها هر 10 سال يك بار مورد بازنگري و اصلاحات قرار مي‌گيرند تا با توجه به تحولات گوناگونِ سياسي - اجتماعي در گذر زمان، كمبودها و كاستي‌هاي احتمالي شناسايي و در راستاي بهبود شرايط و اوضاع شهروندان اصلاح شوند. حال آنكه اكنون 30 سال از آخرين بازنگري قانون اساسي ما در سال 68 گذشته و ازقضا اين 3 دهه، به لحاظ مختلف ماه‌ها و سال‌هايي پرتلاطم و پر افت و خيز بوده و ازقضا، سرعت پيشرفت تحولات به‌نحوي قابل توجه تشديد شده و همزمان روندهاي طي شده و اقدامات صورت گرفته در اين سال‌ها به روشني آشكار ساخته كه بخشي از كاستي‌ها و مشكلات در اداره كشور ناشي از همين ايرادها و كمبودهاي ساختاري و قانون اساسيِ جمهوري اسلامي است. بنابراين به نظر مي‌رسد ضرورت اصلاح موادي از قانون اساسي، به ويژه در بحث تنظيم حوزه فعاليت، اختيارات، وظايف و مسووليت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف اعم از قواي مجريه، مقننه و قضاييه، دستگاه رهبري، شوراي نگهبان، تشخيص مصلحت نظام و ديگر دستگاه‌ها احساس مي‌شود و لازم است كه اقداماتي در اين راستا انجام شود، چرا كه چنان‌چه تجربه اداره كشور در اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه به عنوان نمونه، تكاليف و اختيارات دستگاه‌ها مشخص و چنان‌چه بايد تفكيك شده نيست، بعضا شاهد تضاد منافع در دستگاه‌ها هستيم و به‌تعبيري، همه، همه‌كاره و هيچ‌كاره‌اند!
در ابتداي پيروزي انقلاب و در زمان تدوين متن اوليه قانون اساسي، انقلابيون باتوجه به تجربه تلخي كه از حكومت استبدادي دوران پهلوي داشتند، براي ممانعت از تكرار آن تجارب تلخ، به تعبيري «ليوان قدرت را شكستند» و هر تكه از قدرت به دست نهاد و دستگاهي افتاد، بدون آنكه در حيطه اختيارات‌شان تفكيك انجام شده و حدود وظايف‌شان مشخص شود. اين شرايط موجب شده كه در حال حاضر شاهد نوعي سردرگمي در اين راستا باشيم، چرا كه نظام تصميم‌گيري به صورت طولي طراحي نشده و امكان ورود به روند تصميم‌گيري براي تصميم‌گيرندگي متعدد، به طور هم‌عرض وجود دارد و اين يك ايراد و نقص جدي است؛ نقيصه‌اي كه منجر به بروز مشكلات متعدد در «فرآيند تصميم‌گيري» در سطوح مختلف شده است. چنان‌چه مي‌بينيم دستِ دستگاه‌هاي مختلف درهم گره خورده و پيشبرد كارها با اختلالات ناشي از اين ناهماهنگي‌‌ها مواجه مي‌شود. نقيصه قابل بحث ديگر در اين راستا، وضعيت نامشخص احزاب است؛ احزابي كه بعضا به دليل همين نامشخص بودن نظام تصميم‌گيري، با وجود فعاليت منظم و منسجم و باوجود آنكه حتي موفق به تصاحب كرسي‌هاي مختلف در قواي اجرايي و تقنيني مي‌شوند، از آنجا كه اين جايگاه‌ها و كرسي‌هاي اجرايي و تقنيني فاقد توانايي و اختيارات لازم براي پيشبرد امور بوده و ...
نمايندگان احزاب متناسب با جايگاهي كه با راي مردم در آن قرار مي‌گيرند، اختيار ندارند، نمي‌توانند به وعده‌هاي خود جامه عمل پوشانده و توقعات راي‌دهندگان را برآورده سازند. به اين ترتيب مي‌بينيم احزاب پس از تكاپوي فراوان موفق به فرستادن نيروهاي خود به بدنه حاكميت مي‌شوند، با خرسندي از اين مهم اقدام به تهيه طرح و برنامه مي‌كنند اما در عمل با مشكلات متعدد ناشي از فقدان اختيارات و عدم تناسب وظايف و مسووليت‌ها مواجه مي‌شوند. چرا كه اگر به طور نمونه مجلس يا دولت را در اختيار مي‌گيرند اما در عمل مي‌بينند كه قوه قضاييه ساز خود را مي‌زند، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كار خود را مي‌كنند و بخش‌هاي مختلف بيرون دولت يا مجلس نيز در امور اجرايي و تقنيني ورود مي‌كنند. بنابراين به نظر مي‌رسد عدم تناسب اختيارات، وظايف و مسووليت‌ها، نامشخص بودن نقش و وظايف و حدود اختيارات احزاب، نقص و ضعف در نظام تصميم‌گيري ازجمله مواردي است كه ضرورت بازنگري در قانون اساسي را تقويت كرده و تا حدودي اولويت‌هاي اين مهم را نيز آشكار مي‌سازد.