نبرد آخر

13 روز از چهارمين اجلاسيه مجلس دهم مي‌گذرد و حالا ديگر فراكسيون اميد مجلس، تنها صاحب يكي از دو كرسي حساس نواب رييس مجلس است. 13روز تلخ پس از روزي كه آخرين راي‌گيري براي انتخاب آخرين هيات‌رييسه مجلس در آخرين سال دوره دهم برگزار شد و اگرچه تركيب اين هيات نسبت به سال پيش از آخر، تنها از يك تغيير حكايت داشت اما همان يك تغيير، از آنجا كه علي مطهري، نماينده متفاوت مجلس در فراكسيون اميد را از كرسي نايب‌رييسي پايين مي‌كشيد و عبدالرضا مصري، ازجمله اعضاي حزب موتلفه اسلامي در فراكسيون نمايندگان ولايي، كسي كه حتي سابقه وزارت در دولت احمدي‌نژاد را در كارنامه داشت را جايگزين مي‌كرد، تغييري اساسي بود و البته كافي، براي آنكه در قضاوت نهايي بگوييم «اميد» اين آخرين رقابت درون‌پارلماني را به رقيب واگذار كرده است.

اما اگر كمي بيشتر روي صفحه شطرنج سياست در پارلمان دقيق شويم، مي‌بينيم كه هنوز رقابتي ديگر باقي است و اين فرصت هنوز براي اميدي‌ها هست كه با تصاحب بيشترين كرسي ممكن در تركيب هيات رييسه 1+13 كميسيون تخصصي مجلس، لااقل مرهمي بر اين زخم گزنده ناشي از شكست 13 روز پيش خود بگذارند و مگر از اين طريق، اندكي از آن تلخي زننده بكاهند. اهميت اين فرضيه به‌ويژه وقتي افزون خواهد بود كه اولا از ميزان اثرگذاري اعضاي هيات‌رييسه، به‌ويژه روساي اين كميسيون‌هاي تخصصي در مناسبات سياسي بيرون و درون پارلمان آگاه باشيم و درثاني، درنظر داشته باشيم كه باتوجه به سهم اصلاح‌طلبان پارلمان از مجموع 290 كرسي مجلس كه اگرچه اكثريت مطلق يا همان نصف به‌علاوه يك كرسي از مجموع كرسي‌ها نيست، لااقل اكثريتي نسبي است و اين توازن قواي فراكسيوني در مناسبات و روندهاي تاثيرگذار در تعيين سرنوشت تك‌تك كميسيون‌هاي 14گانه (بخوانيد 1+13) موثر است.

همزمان نكته مهم ديگر، ارزش و جايگاه هر يك از كميسيون‌ها در اين مناسبات سياسي است كه نبايد از آن غافل ماند؛ اينكه اگرچه هر كدام از اين 1+13 كميسيون، كارويژه و دستوركاري مشخص و البته مهم دارند اما همگي، لزوما سياسي نيستند و حوزه اختيارات و وظايف‌شان نيز الزاما محاط به مسائل و مناسبات سياسي و اجتماعي نيست؛ موضوعي كه شايد با نگاهي به اسامي اين كميسيون‌ها نيز آشكار باشد. چنان‌چه در ميان اين 1+13 كميسيون يعني «آموزش و تحقيقات»، «اجتماعي»، «اقتصادي»، «امنيت ملي و سياست‌ خارجي»، «انرژي»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «صنايع و معادن»، «عمران»، «فرهنگي»، «قضايي و حقوقي»، «كشاورزي، آب و منابع طبيعي»، «شوراها و امور داخلي كشور» و كميسيون «اصل90 قانون اساسي» تنها 2 كميسيون يعني كميسيون‌هاي «امنيت ملي و سياست خارجي» و «شوراها و امور داخلي كشور» است كه كارشان مشخصا به مسائل سياست در داخل و خارج كشور مربوط است و يكي موضوعات ديپلماسي، روابط بين‌الملل و منطقه‌اي و البته مسائل امنيتي را دنبال مي‌كند و ديگري، هر آنچه به مباحث اطلاعاتي و امنيت داخلي، فعاليت احزاب و تشكيلات سياسي، انتخابات و موضوعاتي از اين دست مربوط است را پي مي‌گيرد. با اين همه اما مگر مي‌شود بحثي در مجلس مملكت مطرح باشد و ارتباطي به سياست نداشته باشد؟! اين‌طور نيست و اين خط‌كشي‌هاي تخصصي هرگز نمي‌تواند حوزه مباحث انساني، چه سياست باشد، چه بحث فرهنگ و جامعه و چه مباحث اقتصاد و توسعه محدود سازد. چنانچه مسائلي كه در برخي از همين كميسيون‌هاي به‌اصطلاح غيرسياسي همچون كميسيون اجتماعي يا فرهنگي مي‌گذرد نيز مستقيم يا غيرمستقيم به مسائل سياست و جامعه گره خورده است. چنان‌چه مسائل اقتصادي يا بودجه‌اي، بحث نفت و گاز و فعاليت پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها، موضوعات حوزه صنايع، فعاليت معادن و كارخانجات، بحث‌هاي مربوط به عمران و آباداني كشور يا هر آنچه به محيط‌زيست يا صنعت كشاورزي مربوط است، به ‌نحوي و از برخي زوايا، سياسي است و وابسته به مباحث عالم سياست.

همين‌جا بد نيست توضيحي درباره آن يك كميسيون اضافه بر كميسيون‌هاي تخصصي 13گانه بدهيم. چنان‌چه در آيين‌نامه داخلي مجلس تصريح شده، تقسيم‌ كار پارلمان به ‌نحوي است كه به‌جز 13 كميسيون تخصصي اصلي، كميسيوني ديگر موسوم به كميسيون اصل 90 قانون اساسي نيز فعال است كه وظيفه محول ‌شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسي را انجام مي‌دهد؛ كميسيوني كه به‌زعم برخي كارشناسان باتوجه به كارويژه متفاوتش، نبايد در رده ديگر كميسيون‌ها لحاظ شود، چراكه اين كميسيون، عملا يكي از بازوهاي نظارتي قوه مقننه است و اگر عمده فعاليت آن 13 كميسيون ديگر بر وظايف تقنيني مجلس متمركز است، حيطه وظايف و اختيارات كميسيون اصل 90، مشخصا مربوط است به وظيفه ديگر قوه مقننه، يعني وظيفه نظارتي مجلس. پس به اين اعتبار، شايد بتوان كميسيون اصل 90 را نيز همچون كميسيون «قضايي و حقوقي»، در كنار دو كميسيون «امنيت ملي و سياست خارجي» و «شوراها و امور داخلي كشور»، در رده كميسيون‌هاي كاملا سياسي پارلمان دسته‌بندي كرد؛ بحثي كه در ادامه از جزييات آن خواهيم گفت.

علاوه بر اين گروه نخست، يعني گروه كميسيون‌هاي سياسي، شايد بتوان 10 كميسيون ديگر را نيز در دو گروه كميسيون‌هاي اقتصادي شامل كميسيون‌هاي «انرژي»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «صنايع و معادن»، «عمران»، «كشاورزي، آب و منابع طبيعي» و «اقتصادي» و گروه كميسيون‌هاي فرهنگي-اجتماعي اعم از كميسيون‌هاي «آموزش و تحقيقات»، «اجتماعي»، «بهداشت و درمان» و «فرهنگي» دسته‌بندي كرد.