اگر قرار بر تقسيم كميسيون‌هاي تخصصي مجلس به دو دسته سياست داخلي و سياست خارجي باشد، به احتمال فراوان 2 كميسيون «شوراها و امور داخلي كشور» و «سياست خارجي و امنيت ملي» هر كدام پرچمدار يكي از اين دو حوزه خواهند بود.
2 كميسيوني كه با وجود تفاوت بسيار در حيطه اختيارات و موضوعات موردعلاقه اعضاي‌شان، وجه تشابهي اساسي دارند و آن هم حضور قابل‌توجه نمايندگاني است كه به سبد راي «ليست اميد» پايبند بوده‌اند؛ سبد رايي كه براي خودنمايي در كميسيون امنيت به 3 سال زمان نياز داشت.
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس فعلي كميسيون امنيت ملي كه براي تكيه بر اين كرسي، به رياست
14 ساله علاءالدين بروجردي پايان داد، در حقيقت عقبه‌اي اصولگرايانه دارد ولي حضورش در مجلس دهم نه‌تنها منجر به عضويت او در فراكسيون‌هاي ولايي و حتي مستقلان ولايي نشد، بلكه عملا با اتخاذ مواضعي در زمينه سياست خارجي كه بعضا اعضاي اصلاح‌طلب اين كميسيون نيز جسارت بيانش را نداشتند، بيش از پيش تفاوت‌هاي رياست خود با بروجردي را به رخ كشيد. مواضع فلاحت‌پيشه البته برايش بي‌دردسر نبود و جداي از ناسزاهايي كه همين دو روز پيش منجر به خداحافظي‌اش با توييتر شد، كرسي رياستش را به يكي از كرسي‌هايي تبديل كرد كه محل شديدترين رقابت‌ها در بين تمامي 1+13 كميسيون تخصصي مجلس است.
هر چند كرسي رييس اصولگرا با مواضع اصلاح‌طلبانه كميسيون امنيت ملي مجلس، حالا رقبايي بسيار جدي را پيش‌روي خود مي‌بيند. مجتبي ذوالنوري، نماينده عضو جبهه پايداري قم و رييس كميته هسته‌اي كميسيون امنيت در كنار علاءالدين بروجردي، رييس سابق اين كميسيون، به‌علاوه مصطفي كواكبيان، رييس فراكسيون «ديپلماسي و منافع ملي» 3 رقيبي هستند كه فلاحت‌پيشه را به ميدان نبرد فراخوانده‌اند؛ رقبايي كه سال گذشته نيز جزو جدي‌ترين گزينه‌هاي 2 فراكسيون اميد و نمايندگان ولايي براي رياست اين كميسيون قرار داشتند و حالا دوباره در ميدان نبرد، مقابل آقاي رييس ايستاده‌اند.
ائتلافي براي پايان «بروجردي»
با مرور سوابق و فعاليت‌هاي 23 عضو كميسيون امنيت، مي‌توان ادعا كرد كه به‌جز فلاحت‌پيشه كه سابقه عضويت و حضور در هيچ‌يك از 3 فراكسيون سياسي مجلس دهم را در كارنامه ندارد، 9 عضو از فراكسيون «نمايندگان ولايي»، 6 عضو از فراكسيون «اميد» و 7 عضو از فراكسيون «مستقلان ولايي» در اين كميسيون حضور دارند؛ تركيبي كه با وجود برتري ظاهري اصولگرايان بازهم نتوانست مانع از ائتلاف اميدي‌ها و مستقلين شود. چنان‌كه اين كرسي كه تا سال گذشته به نام بروجردي سند خورده بود، حالا در اختيار فردي با مواضعي يك‌سر متفاوت است.
رقابت در كميسيون امنيت ملي اين‌بار باتوجه به حضور 2 اصولگرا چندان به زيان اصلاح‌طلبان نيست؛ مشروط بر اينكه اصولگرايان تا پايان بمانند و اميدي‌ها نيز هواي تك‌روي در سر نداشته باشند. با مرور حوادث رخ داده در انتخابات رياست‌جمهوري سال 92، به ياد مي‌آوريم كه كنار رفتن محمدرضا عارف اصلاح‌طلب به سود حسن روحاني به اصطلاح ميانه‌رو، از پيروزي اصولگرايان حاضر در صحنه جلوگيري كرد. هر چند كه حمايت اصلاح‌طلبان از روحاني منجر به شكل‌گيري دولت و كابينه‌اي اصلاح‌طلب نشد، ولي در كميسيون امنيت ملي اوضاع متفاوت است؛ كمااينكه فلاحت‌پيشه نه‌تنها مثل رييس‌جمهوري فعلي نشست و برخاست‌هايش با اصلاح‌طلبان را فراموش نكرد بلكه عملا به رييس
باب ميل اميدي‌ها تبديل شد؛ رييسي كه حتي در اوج تنش‌هاي ميان تهران و واشنگتن نيز مشي گفت‌وگو را فراموش نكرد.
اگر ائتلاف نانوشته سال گذشته كواكبيان و فلاحت‌پيشه، بروجردي را از رياست كميسيون امنيت كنار زد اما اوضاع در كميسيون شوراها تفاوت‌هايي اساسي دارد؛ كميسيوني كه در راس اتفاقات سياسي داخل ايران قرار دارد، از جمله كميسيون‌هايي است كه اميدي‌ها در آن اكثريت نسبي را دارند، اكثريتي كه اوج پيروزي‌اش تاكنون كسب 2 كرسي از 6 كرسي هيات‌رييسه كميسيون شوراها بوده است. كرسي‌هايي كه در كنار 3 كرسي ولاييون و تك‌كرسي مستقلين ولايي شكست سنگيني محسوب نمي‌شود ولي با نگاهي به 3 نماينده‌اي كه در راس اين كميسيون (رييس، نواب رييس اول و دوم) ايستاده و همگي از اصولگرايان شناسنامه‌دار پارلمان هستند، تلخي اين شكست بيش از پيش خودنمايي مي‌كند.
در سوداي رياست
چرايي واگذاري كرسي‌هاي رياست اين كميسيون آن هم با وجود 9 اميدي در مقابل 7 ولايي و 2 مستقل ولايي موضوعي است كه بررسي آن شايد به مواردي چون ناآشنايي پارلمان‌نشينان اصلاح‌طلب با رمز و راز لابي‌هاي نه چندان پيداي بهارستان ختم شود ولي با اين حال انتظار افكار عمومي آن است كه باتوجه به حضور چهره‌هايي چون پروانه مافي، قاسم ميرزايي‌نيكو و محمدقسيم عثماني، حداقل تغييرات قابل‌توجهي در تركيب مثلت در راس اين فراكسيون ايجاد شود.
آنچه در اين كميسيون بيش از پيش جلب‌توجه مي‌كند، حضور احمداميرآبادي فراهاني و علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان اصولگرايان و اصلاح‌طلبان لابي‌بلد بهارستان است؛ موضوعي كه مي‌تواند در شكل‌گيري ائتلاف‌هاي پشت‌پرده اين كميسيون نقش ويژه‌اي ايفا كند. با اين حال به نظر مي‌رسد اگر هماهنگي اميدي‌ها در قياس با گذشته افزايش يابد و 9 اصلاح‌طلب اين كميسيون به آراي خود پايبند باشند، در بدترين شرايط يكي از دو، سه كرسي رياست اين كميسيون در كنار دو كرسي دبيري به اميدي‌ها خواهد رسيد.
البته كار اميدي‌ها براي كنار زدن اميرخجسته كه در طول روزها و ماه‌هاي گذشته با حمايت وي‍ژه رسانه‌هاي اصولگرا به چهره‌اي نام‌آشنا در مجلس شوراي اسلامي بدل شده، كار سختي به نظر مي‌رسد ولي با اين حال اميدي‌ها مي‌توانند با گرفتن كرسي رياست يا افزايش سهم خود در كرسي‌هاي هيات‌رييسه كميسيون شوراها، بخشي از آبروي خود را بازيابند.
با اين حال نمي‌توان به سادگي از كنار كميسيون‌هايي چون حقوقي و قضايي و اصل 90 گذشت؛ كميسيون‌هايي كه حداقل در مورد دوم اصلاح‌طلبان وضع بدي ندارند ولي براي رسيدن به كرسي رياست راه طولاني را در پي دارند كه در روزهاي آينده به‌طور مفصل به آنها خواهيم پرداخت اما در ذكر اهميت اين كميسيون‌ها ذكر اين نكته حداقلي بس كه شايد در ديد افكار عمومي جامعه كميسيون‌هاي اصل 90 و قضايي، كميسيون‌هاي پرطرفداري نباشند كه البته در مورد دوم تعداد اعضا خبر از بي‌رغبتي بهارستان‌نشينان هم مي‌دهد، ولي گرفتن رياست آنها مي‌تواند سهم اميدي‌ها را در مجمع كميسيون‌ها افزايش دهد و شكست تلخ اجلاسيه سوم و خداحافظي مطهري با نايب‌رييسي را بيش از پيش به خاطره‌ها بسپارد.