خاموش‌هاي پراهميت
اقتصادبازان مجلس شوراي اسلامي عموما جذب يكي از 6 كميسيون «اقتصادي»، «برنامه و بودجه»، «صنايع و معادن»، «عمران»، «انرژي» و «كشاورزي، آب و منابع طبيعي» مي‌شوند، كميسيون‌هايي كه احتمالا در معادلات سياسي بهارستان جايي ندارند ولي اعضاي آن به ويژه روساي دو كميسيون نخست، گاه و بي‌گاه با انتقال پيام‌هايي به علي لاريجاني، رييس حالا ديگر بي‌‌رقيب قوه‌مقننه و بالعكس، نظير آنچه غلامرضا تاجگردون هنگام نخستين بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به CFT رخ داد كه منجر به مسكوت ماندن حدود 80 روزه اين لايحه در بهارستان شد انجام داد، معادلات سياست‌بازان بهارستان را از بيخ و بن فلج مي‌كنند.
همه رقباي تاجگردون
با اين حال و در طول سال‌هاي گذشته، عملا بر سر كرسي رياست كميسيون «برنامه و بودجه» رقابت خاصي شكل نگرفته به طوري كه كه تاجگردون را احتمالا مي‌توان رييس اين كميسيون در سال پاياني پارلمان دهم دانست. البته در اين ميان نمي‌توان به حميدرضا حاجي‌بابايي اشاره نكرد؛ نماينده اصولگرايي كه در اجلاسيه سوم با انصراف لاريجاني را به كرسي رياست نشاند و در اجلاسيه چهارم با عدم كانديداتوري.
با اين حال نمي‌توان شانس زيادي براي او حداقل در رقابت با تاجگردون قائل بود ولي احتمال تغيير نواب اين كميسيون با توجه به حضور چهره‌هايي نام‌آشنا از هر دو فراكسيون اميد و ولايي وجود دارد؛ احتمالي نه چندان زياد ولي قابل توجه.
در اين بين كميسيون «اقتصادي» بهارستان نيز از قائده ثبات رييس مستثنا نيست و ظاهرا محمدرضا پورابراهيمي كه اخيرا با طرح‌هاي بنزيني خود بيشتر از قبل توسط رسانه‌هاي اصولگرا حمايت شد، دوباره رياست اين كميسيون را برعهده خواهد گرفت ولي با اين حال تركيب هيات رييسه اين كميسيون با توجه به حضور چهره‌هايي چون الياس حضرتي و سيده‌فاطمه حسيني در كنار سيدفريد موسوي، امكان تغيير تركيب 3-3 كميسيون اقتصادي كه طي آن ولاييون و مستقلان ولايي سهم برابري از كرسي‌ها برده‌اند، وجود دارد ضمن اينكه موسوي سابقه نايب‌رييسي اين كميسيون را در كارنامه و دارد و دستيابي دوباره‌اش به كرسي مذكور، چندان دور از تصور نيست ولي با اين حال اوضاع در كميسيون‌هاي صنايع، عمران و انرژي به همين سادگي نيست.
كميسيون‌هايي كه اصلاح‌طلبان در آنها اگر با اصولگرايان برابر نباشند، كمتر نيستند و همين موضوع مي‌تواند موجبات برخي تغييرات را در كميسيون‌هاي مذكور فراهم آورد به ويژه در كميسيون «انرژي» كه اميدي‌ها حداقل براي گرفتن يكي از كرسي‌هاي دبيري از ظرفيت به نسبت خوبي برخوردارند.
قدرت‌نمايي به سبك اميد
كميسيون «صنايع و معادن» هم‌اكنون به صورت كامل در اختيار اصولگرايان است جز يك كرسي دبيري كه به مستقلان ولايي رسيده ولي با توجه به حضور سيده‌حميده زرآبادي و محمدرضا نجفي، انتظار تغيير در تركيب هيات‌رييسه حداقل در كرسي‌هاي دبيري، انتظار خارج از قاعده‌اي نيست هر چند كه نمي‌توان از حضور چهره‌هايي چون محمد‌حسين فرهنگي كه با فعاليت‌هاي خود، ولاييون را مجاب به پرهيز از رقابت با لاريجاني بر سر كرسي رياست كرد، ساده گذشت. نماينده اصولگرايي كه در كنار محسن كوهكن مي‌توانند زوج لابي‌گري را تشكيل دهند كه مي‌تواند حفظ كرسي‌هاي سكان‌داري كميسيون صنايع را به اعضا نويد دهد.
كميسيون «كشاورزي» در اين بين جزو آن دسته كميسيون‌هاي غير سياسي و البته كم سر و صدايي است كه اصلاح‌طلبان عملا دست برتر را در آن دارند. كميسيوني كه از 6 كرسي هيات رييسه آن 5 كرسي در اختيار اميدي‌ها و يك كرسي نيز به ولاييون رسيده تا سندي باشد بر دست برتر اميدي‌ها در كميسيون كشاورزي. با نگاهي به سوابق افراد مي‌توان ادعا كرد كه از ميان 23 عضو اين كميسيون، در بهترين حالت 14 تن يا عضو فراكسيون اميد هستند يا گرايش‌هاي فكري آنان به اصلاح‌طلبان نزديك است و همين مهم به خوبي توانسته به قدرت‌نمايي اميدي‌ها منجر شود.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد استراتژي اميدي‌ها در جريان رقابت‌هاي كميسيون‌هاي مذكور، افزايش سهم يا حداقل كاهش سهم رقيب باشد به اين معنا كه در كميسيون‌هايي كه ولايي‌ها نقش برتر را در ميان سكان‌داران برعهده دارند، سهم آنان به اعضا نه لزوما اميدي بلكه با گرايش‌هاي فكري نزديك به اعتداليون تقليل يابد و در فراكسيون‌هايي كه مستقلان برترند، اميدي‌ها مي‌توانند سوداي برتري و اكثريت شدن را در ذهن
بپرورانند.
البته اين مهم به آن معنا نيست كه اصلاح‌طلبان پارلمان در سال پاياني مجلس دهم و در آخرين رقابت علني خود با ولايي‌ها و مستقلان ولايي از يد برتر خود در برخي كميسيون‌ها نظير كميسيون كشاورزي چشم‌پوشي كنند.
كميسيون‌هايي نظير كميسيون كشاورزي شايد در ميان سر و صداهاي جريانات سياسي و موضع‌گيري‌هاي گاه و بي‌گاه آنان جايي نداشته باشد ولي در انتها در دادگاه افكار عمومي، اعداد راوي عملكرد اميدي‌ها خواهند شد و چه راهي بهتر از حفظ برتري در كميسيون‌هايي كه اكثريت آنان را اصلاح‌طلبان تشكيل مي‌دهند؟