فراتر از سياست
گفتيم همه كميسيون‌هاي مجلس، سياسي نيستند اما اين را هم همان‌جا اضافه كرديم كه با اين وجود، نمي‌شود بحثي در مجلس مملكت مطرح باشد و به‌نحوي به مسائل سياست مربوط نشود؛ به‌ويژه اگر اين مباحث ظاهرا غيرسياسي، موضوعات و مسائل جامعه و فرهنگ باشد. مسائلي كه به‌طور تخصصي در دو كميسيون «اجتماعي» و «فرهنگي» دنبال مي‌شود و بخشي ديگر از اين موضوعات اعم از آنچه به دانشگاه و فضاي فرهنگي و آموزشي كشور مربوط است يا هر آنچه با مسائل بهداشتي و درماني شهروندان جامعه سر و كار دارد نيز در دو كميسيون ظاهرا غيرسياسي ديگر پارلمان، يعني كميسيون‌هاي «آموزش و تحقيقات» و «بهداشت و درمان» پيگيري مي‌شود.
همزمان به جز اين ملاحظات محتوايي كه به‌نحوي حوزه تخصصي و حيطه كاري اين 4 كميسيون را به‌طور غيرمستقيم به مسائل سياست گره مي‌زند، نكته‌اي ديگر نيز بر اهميت سياسي مناسبات دروني هر يك از اين كميسيون‌ها اثرگذار است و آن، چيزي نيست مگر حضور نمايندگان سياسي در هر يك از اين 4 كميسيون تخصصي. چنانچه هم‌اكنون محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد رياست يكي از اين 4 كميسيون، يعني كميسيون آموزش و تحقيقات را برعهده دارد و بعيد است بخواهد اين كرسي حساس را به رقيب تماما اصولگرايش، محمدمهدي زاهدي واگذار كند؛ به‌ويژه وقتي نگاهي به كارنامه سياسي زاهدي بيندازيم و به اين مهم توجه داشته باشيم كه اين سياستمدار نزديك به جناح تندروتر جريان اصولگرايي، سابقه وزارت علوم در دولت احمدي‌نژاد را نيز در كارنامه دارد و از جمله كساني است كه در مجلس نهم، مانع از به سرانجام رسيدن پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني شد.
عارف و كرسي رياست
عارف البته در 2 سال نخست مجلس دهم رييس كميسيون آموزش و تحقيقات نبود و اتفاقا قرعه اين كرسي كليدي به‌نام زاهدي خورده بود اما نه به دليل شكست عارف از زاهدي و پيروزي اصولگرايان بر اصلاح‌طلبان. علت مشخصا اين بود كه رييس فراكسيون اميد تا پيش از آنكه در جريان انتخابات سومين اجلاسيه هيات رييسه، موفق به ايستادن بالاتر از علي لاريجاني در راي‌گيري نخست نشده بود، حاضر نبود براي رقابت جهت رياست كميسيون‌هاي تخصصي وارد گود شود. با اين حال اما وقتي در اجلاسيه سوم، در راي‌گيري مقدماتي موفق شد بيش از علي لاريجاني از صحن راي بگيرد، پس از آنكه در همان رقابت نيز در راي‌گيري دوم، نتيجه را به رقيب اصلي‌اش واگذار كرد، در انتخابات هيات رييسه كميسيون‌ها نيز اعلام كانديداتوري كرد و تقريبا بي‌دردسر به رياست رسيد. حالا در چهارمين اجلاسيه نيز كار عارف، چندان دشوار نيست چراكه مي‌تواند به پشتوانه 8 راي قطعي اميدي‌ها و حدود 6 راي مستقلين، به‌راحتي در مقابل 5 تا 6 راي اصولگرايان، رياست خود را حفظ كند.
دست بالاي اميد
اوضاع در كميسيون «اجتماعي» هم اگرچه به‌لحاظ تعداد كرسي‌هاي اصلاح‌طلبان، مشابه وضعيت‌شان در كميسيون «آموزش و تحقيقات» است اما اين 3 سال هرگز نتوانسته‌اند اصلاح‌طلبي شناسنامه‌دار را در كرسي رياست اين كميسيون مهم بنشانند. همين‌جا در اهميت اين كميسيون و حيطه وظايف و اختياراتش بگوييم كه علاوه بر اهميت مسائل جامعه كه به‌نحوي كارويژه اصلي كميسيون «اجتماعي» است، هر آنچه به ساختار سياسي كشور و اصلاحات آن، چگونگي طراحي وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها مربوط است نيز در اين كميسيون تعيين‌تكليف مي‌شود و به اين اعتبار، بايد بگوييم كميسيون «اجتماعي»، اتفاقا كميسيوني است كاملا سياسي.
سلمان خدادادي، نماينده اصولگراي پرحاشيه مجلس در سال نخست و همين سال جاري، يعني سال سوم، رييس اين كميسيون بوده و عبدالرضا عزيزي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس اصولگراي نهم، رييس اين كميسيون در دومين اجلاسيه مجلس دهم. نماينده‌اي نزديك به علي لاريجاني كه از قضا همان يك سال رياستش در مجلس دهم را نيز مديون اميدي‌ها و آرايي است كه به‌نام او به صندوق ريختند. عزيزي كه آن زمان قول داده بود در صورت حمايت اميدي‌ها براي تصاحب رياست كميسيون اجتماعي در سال دوم، از اين پس عضو رسمي فراكسيون اميد خواهد بود اما چنانچه انتظار مي‌رفت، بار ديگر در بزنگاه انتخاب ميان عارف و لاريجاني براي رياست پارلمان، طرف دومي را گرفت تا اميدي‌ها ديگر حاضر به حمايت از او در انتخابات اجلاسيه سوم نشوند؛ عدم حمايتي كه بار ديگر خدادادي، نماينده اصولگراي ملكان و سلماس را به رياست اين كميسيون رساند. با اين حال اما در تمامي اين 3 سال، هر دو كرسي نواب رييس اين كميسيون در اختيار اميدي‌ها بوده و محمدرضا بادامچي، نماينده اصلاح‌طلب تهران و مسعود رضايي، نماينده اصلاح‌طلب شيراز اين مسووليت را برعهده داشتند. حالا اما مناسبات فرق كرده چراكه بعد از جنجال‌هاي عجيب مربوط به خدادادي بعيد است شانسي براي ابقا در اين سمت نمادين و حساس داشته باشد. با اين حساب و باتوجه به اكثريت قابل‌توجه اميدي‌ها در اين كميسيون كه 12 كرسي از 23 كرسي را در اختيار دارند و درمقابل تنها 3 اصولگراي تشكيلاتي را درمقابل مي‌بينند، مي‌توان اميدوار بود كه اميدي‌ها ضمن حفظ هر دو كرسي نواب رييس، رياست اين كميسيون را نيز از آن خود كنند.
رقابت اصلاح‌طلبان و پايداري
كميسيون «فرهنگي» پارلمان نيز از جهاتي قابل‌توجه وضعيتي مشابه كميسيون «اجتماعي» دارد؛ با اين تفاوت كه اصلاح‌طلبان با وجود آنكه صاحب 7 كرسي قطعي درمقابل 6 كرسي اصولگرايان و 3 كرسي حتمي مستقلين هستند اما در 2 سال نخست رياست را به رقبايي از تندروترين طيف اصولگرايان يعني جبهه پايداري واگذار كردند و تنها در سال سوم، موفق شدند احمد مازني را به رياست برسانند. حالا هم البته اوضاع بيش از آنكه شبيه به 2 سال نخست باشد، به همين سال سوم شبيه است و بعيد نيست كه مازني بتواند همچنان در اين مقام ابقا شود. به‌شرط آنكه همچون سال نخست، نشنويم فلان نماينده عضو اميد در جلسه راي‌گيري حاضر نشده، ديگري دير رسيده و آن يكي هم درنهايت به فردي به جز گزينه فراكسيون راي داده است.
تلاش براي رياست دوباره
با اين همه اما رقابت براي كرسي رياست در كميسيون «بهداشت و درمان» به‌مراتب كم‌حاشيه‌تر از كميسيون‌هاي «فرهنگي» و «اجتماعي» است؛ كميسيوني كه اگرچه اكنون شهرياريِ اصولگرا بر آن رياست مي‌كند اما در دو سال نخست، اين نوبخت اصلاح‌طلب بوده كه در راس ايستاده و حالا اميدي‌ها بيش از هميشه براي بازپس‌گيري صندلي ازدست‌رفته‌شان، انگيزه دارند.