رييس مجمع عالي كارآفرينان:
توسعه اقتصادي در گرو توسعه كارآفريني و حمايت از توليد ملي
امين شاكري در همايش ملي اقتصاد، مديريت و كارآفريني كه با حضور جمعي از مسوولان و مقامات كشور و كارآفرينان برگزار شد، گفت: يكي از شاخصه‌هاي مهم در توسعه‌يافتگي اقتصادي، ميزان توسعه كارآفريني و محيط كسب و كار است. در تمامي مدل‌هاي توسعه اقتصادي، روي مبحث كارآفريني تاكيد ويژه‌اي دارند. كارآفريني پيامدهاي مثبت بسياري در جامعه داشته و كارآفرينان به عنوان موتور محرك اقتصادي، نقش بسزايي در اشتغالزايي دارند.
او با بيان نحوه مديريت كارآفريني و كسب و كار در كشورهاي توسعه‌يافته اقتصادي گفت: در ادبيات جديد اكوسيستم كارآفريني، از واژه ارزش‌آفريني به جاي كارآفريني و رهبري به جاي مديريت استفاده مي‌كنند. او در ادامه افزود: يكي از مشكلات عدم توسعه كارآفريني در كشور، عدم توسعه آموزش‌هاي مهارتي، سيستم‌سازي و مهارت‌هاي انساني در كسب و كار است كه بسياري از كسب و كارها را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. رييس مجمع عالي كارآفرينان با اشاره به دو ديدگاه رايج در حوزه كارآفريني خاطرنشان كرد: دو ديدگاه كلي در حوزه كارآفريني وجود دارد؛ يك ديدگاه كارآفريني بر اساس ايده، نوآوري و خلاقيت بوده و ديگري بر اساس كشف فرصت‌هاي كارآفرينانه در فرآيند بازار و اقتصاد كه هر دو بر بهبود مستمر محيط كسب و كار تاكيد دارند.
او در ادامه با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد كشور، افزود: به زعم بسياري از كارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي، يكي از راهكارهاي كليدي براي برون‌رفت از وضعيت نگران‌كننده كنوني اقتصاد كشور و مقابله با تحريم‌هاي ظالمانه، التزام عملي به اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصاد دانش بنيان است كه اين موضوع بايد با بازنگري در قوانين و مقررات موجود و اصلاح بسياري از فرآيندهاي اداري و بروكراسي‌هاي پيچيده بيش از هر زمان ديگري در دستور كار نهادهاي اجرايي و حاكميتي قرار گيرد. ايشان گفت: در حال حاضر شاهد بعضا سوء مديريت‌هايي در كشور هستيم كه به جاي تسهيل‌گيري در فضاي كسب و كار و برطرف كردن موانع سر راه كارآفرينان و فعالان اقتصادي، عملا باعث توقف، مانع حركت و پيشرفت مي‌شوند. شاكري خاطرنشان كرد: تحريم‌هاي اقتصادي بازارهاي كشور را از حالت تعادلي خارج كرده و نقدينگي بالاي كشور به هرسمت كه حركت مي‌كند، موجب اخلال در آن بازار خواهيم بود. يكي از كارهايي كه بايد به‌طور ريشه‌اي مورد بحث و بررسي و همفكري با اقتصاددانان قرار گيرد، نحوه و چگونگي هدايت اين حجم بالاي نقدينگي به سمت توليد و كارآفريني است. فرصتي كه از اين تحريم‌ها پيش آمده مي‌تواند موجب تقويت توانمندي‌هاي داخلي و به‌روزرساني بنگاه‌هاي اقتصادي كشور با تكنولوژي و متد روز، به منظور برطرف‌سازي نيازهاي بازار داخلي باشد.