مديريت مصارف آب؛ تنها راهكار موجود
دكتر علي مروي
توجه به اهميت آب در زندگي بشر و همچنين تاثير آن در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي كشورهاي مختلف، مساله آب را در قرن 21 به عنوان يك چالش فراگير بشري مورد توجه قرار داده است به گونه‌اي كه تاكيد جهاني بر اين است كه تمام دولت‌ها و ملل به مقوله آب توجه بيشتري كنند. شعار «آب براي فرداي ما» كه براي هفتمين دوره مجمع جهاني آب كه اين روزها در كره جنوبي در حال برگزاري است، در نظر گرفته شده ، نشان‌دهنده نگراني جامعه جهاني از آينده منابع آب است. در كشور ما با توجه به وضعيت جغرافيايي و قرار گرفتن آن در منطقه خشك و نيمه‌خشك، مساله آب از حساسيت بيشتري برخوردار است و ما از گذشته دور با كمبود آب و عدم توازن توزيع مكاني و زماني آن روبه‌رو بوده‌ايم. به‌طوري‌كه رسيدن به منبع آب پايدار، يكي از اهداف كشورگشايي‌ها و جنگ‌هايي بوده كه در اين سرزمين اتفاق مي‌افتاد. دامنه بارندگي در ايران در سال‌هاي آبي گذشته كاهش چشمگيري داشته است. محدوديت منابع آب شيرين در ايران، استحصال غيراستاندارد آب‌هاي زيرزميني، عدم مهار آب‌هاي سطحي و جاري، افزايش آلودگي منابع آب ناشي از پساب‌هاي خانگي، كشاورزي، صنعتي و غيره، نبود برنامه درازمدت مديريت منابع آب، مسائل و مشكلات ناشي از نارسايي اقتصادي و مالي چالش‌هاي فراروي مديريت پايدار آب در ايران تلقي مي‌شود.
بخش كشاورزي
بيشترين مصرف‌كننده آب
بخش كشاورزي در ايران و جهان بزرگ‌ترين مصرف كننده آب است. اما برخلاف ميانگين جهاني كه نشانگر تخصيص 70درصد از كل منابع آب مصرفي به بخش كشاورزي است، در ايران و با وجود قرار گرفتن كشور در منطقه‌اي خشك، اين نسبت بيش از 90 درصد است. با وجود اختصاص اين سهم بزرگ از منابع آب به بخش كشاورزي، متاسفانه بازده كل آبياري كشور بسيار كم و بين 33 تا 37 درصد است. در حالي كه اين رقم در كشورهاي درحال توسعه 45 درصد و در كشورهاي پيشرفته 65درصد است يعني در حدود 70 درصد اين آب به هدر مي‌رود. يعني اينكه پايين بودن مقدار كارايي مصرف آب كشاورزي به دليل روش‌هاي سنتي آبياري و از طرفي بالا بودن ميزان ضايعات كشاورزي مشكلاتي است كه به دست خودمان به وجود آمده و با برنامه‌ريزي صحيح و اصلاح روش‌ها بايد آنها را برطرف كنيم. در ايران در هر هكتار از مزارع آبي، سه تن گندم برداشت مي‌شود كه اصلا صرفه اقتصادي ندارد؛ چراكه با اين ميزان برداشت، مي‌توان گفت به ازاي هر مترمكعب مصرف آب به‌طور متوسط 500 گرم گندم توليد مي‌شود، در حالي كه ميانگين توليد گندم در جهان به‌ازاي مصرف يك مترمكعب آب 930 گرم و اين ميزان در مصر 54/1 كيلوگرم است. بنابراين مي‌توان گفت توليد گندم با شرايط كنوني كه عملكردي حدود سه تن در هر هكتار دارد، اقتصادي نيست و به همين دليل در طرح جديد گندم دولت درصدد است در پنج سال آينده با افزايش بهره‌وري آب و عملكرد توليد، اين محصول را به يك كيلوگرم به ازاي هر مترمكعب آب برساند كه اين مهم ازطريق «آبياري تحت فشار»، «كنترل آفات»، «تغذيه مناسب» و «تقويت مكانيزاسيون» امكان‌پذير است. بسياري از توليدات كشاورزي در ايران با شرايط كنوني و ميزان بهره‌وري موجود اقتصادي نيست، به عنوان مثال در شرايطي براي توليد هر تن كيوي پنج دلار درآمد به‌ازاي مصرف هر مترمكعب آب به دست مي‌آيد كه براي بسياري از محصولات كشاورزي اين درآمد كمتر از يك دلار است كه اصلا اقتصادي به نظر نمي‌رسد. در اين شرايط توسعه كشت برنج در مناطق جنوبي كه مصرف آب بالايي دارد به هيچ‌وجه اقتصادي نيست؛ بنابراين باتوجه به مزيت بهره‌وري آب، توليد برنج با مصرف كمتر از 10هزار مترمكعب در هر هكتار مانند استان‌هاي شمالي صرفه اقتصادي دارد و در بقيه مناطق يا بايد كشت برنج متوقف شود يا اينكه به مساله بهره‌وري آب توجه شود.
طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي
يكي از راهكارهاي برطرف كردن مشكل كمبود آب در يك منطقه، انتقال آب از يك حوضه آبي به حوضه آبي ديگر است. البته به دليل تاثيرات اقليمي غيرقابل اجتنابي كه اين انتقال در هر دوحوضه مبدا و مقصد مي‌گذارد، انتخاب اين راه‌حل امروزه با اما و اگرهاي زيادي روبه‌رو است. اگر كمبود آب را بتوان با مديريت تقاضا و با هزينه‌هاي معقول حل كرد، به انتقال آب بين حوضه‌اي نيازي نخواهد بود.
براي انتقال از حوضه‌اي به حوضه ديگر مقررات و اصول سختگيرانه‌اي گذاشته شده كه بايد رعايت شود و ترجيح اين است كه غير از نياز آب شرب اين انتقال انجام نشود. اصولي كه در انتقال آب رعايت مي‌شوند نه‌تنها اصول در نظر گرفته شده در ايران بلكه اصولي هستند كه در سازمان يونسكو مصوب شده و در چارچوب آن بايد عمل شود. بنابراين در صورت نياز انتقال آب از حوضه‌اي به حوضه ديگر، وزارت نيرو مساله را بايد در شوراي عالي آب مطرح كند تا پس از در نظر گرفتن ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و... به تصويب برسد. بايد توجه داشت كه طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي مستقيما شرايط اقليمي حوضه مبدا و حوضه مقصد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مي‌تواند بهبود يا تنزل شرايط اجتماعي- اقتصادي و زيست‌محيطي در هر يك از دو حوضه را به دنبال داشته باشد. براي كاهش آسيب‌هاي اين طرح‌ها، شناسايي جنبه‌ها و ابعاد مختلف طرح و تصميم‌گيري بر اساس اطلاعات همه‌جانبه اجتناب‌ناپذير است. يكي از مسائلي كه بايد در حوزه مقصد به آن توجه شود اين است كه آب منتقل شده فقط براي برآورده كردن تقاضاهاي فعلي مصرف باشد و هرگز براي تامين نيازهاي توسعه زمين و توسعه كشاورزي استفاده نخواهد شد.
به عنوان نمونه علاوه بر بهره‌وري پايين آب در توليد گندم در كشور، كافي است ضايعات گندم را در مراحل توليد، حمل و نقل و انبارداري، فرآوري و فرهنگ مصرف نان را نيز به آن اضافه كنيم. در اين صورت است كه اگر اين ميزان با فرهنگ توليد و مصرف ديگر كشورها مقايسه شود معني عظمت اصلاح الگوي مصرف در ايران به دست خواهد آمد. باتوجه به مصرف بيش از حد انرژي در كشور و همچنين كاهش منابع آبي، اصلاح الگوي مصرف در بخش‌هاي مختلف، مناسب‌ترين و منطقي‌ترين راه‌حل براي گذراز بحران‌هاي موجود به نظر مي‌رسد.
در مسير اصلاح الگوي مصرف در بخش آب، راهكارهاي قانوني متعددي وجود دارد كه برجسته‌ترين آن و به عنوان يك سند بالادستي، سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي مقام‌معظم رهبري است.
در اين قانون ارتقاي بهره‌وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش‌ها به ويژه بخش كشاورزي مد‌نظر قرار گرفته است. در اين راه استقرار نظام بهره‌برداري مناسب از آب با استفاده از روش‌هاي نوين آبياري، تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات مديريتي براي ايجاد تعادل در برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني، توجه به ارزش اقتصادي آب در هريك از حوضه‌هاي آبريز، استفاده حداكثر از آب‌هاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك براي تسريع در اجراي طرح‌ها، ترويج فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب از طريق اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركان پرمصرف و همچنين نصب كنتورهاي جداگانه براي تمام واحدهاي مسكوني و اجراي طرح‌هاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاها از جمله مواردي هستند كه با استفاده از آنها مي‌توان به روند اصلاح الگوي مصرف در بخش آب كشور تسريع بخشيد.
٭ رييس كميسيون انرژي مجلس
اصلاح الگوي مصرف
اصلاح رفتار بايد هم در مديريت تقاضاي آب و هم در رژيم مصرف آب اعمال شود مثلا در مديريت تقاضاي آب، به‌جاي اولويت در يافتن منابع جديد آب براي رفع نياز، به موازات آن توازن بين منفعت مصرف آب و هزينه‌هاي تامين آن نيز به‌طور صحيح مطالعه و اعمال شود ...