خودكشي دفاعي
در ميان خبرهاي ريز و درشت اين روزها، خبر خودكشي يك سناتور فرانسوي زياد به نظر نيامد. براساس اين خبر يك عضو سناي فرانسه ساعاتي پيش از آنكه در جلسه دادگاه حاضر شود خود را كشته است. وي قرار بود در رابطه به ادعاهاي مربوط به فساد در يك شركت خدمات گردشگري براي زوجهاي چيني در نشست دادگاهي شركت كند. او متهم بود كه به صورت غيرقانوني با سازماندهي سفر براي زوجهاي چيني كه ميخواستند در مكانهاي تاريخي فرانسه مراسم برگزار كنند، پول به دست آورده است. وي كه شهردار پيشين « تور» بود نامهاي گذاشته كه در آن اتهامات را رد كرده و رسانهها و نظام دادگاهي را در تعقيب و مرگ خود مقصر دانسته است. در نامهاي كه وكيل او در اختيار رسانههاي فرانسوي قرار داده وي گفته است اتهامات «غيرقابل تحمل» و داراي انگيزه سياسي بوده است. در اين نامه او نوشته است: «من هرگز يك سِنت پول شهر را از آن خود نكردهام، من هميشه براي آنچه كه اعتقادم براي منافع مردم شهر تور بود، كار كردهام. مرگ او محافل سياسي فرانسه را شوكزده كرده است. رييسجمهور و نخستوزير فرانسه از مرگ وي اظهار تاسف كردند. طي سالهاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ صدها زوج چيني براي برگزاري مراسمهاي عروسي خود به شهر تور آمدهاند. مالك شركتي كه سفرهاي آنها را سازماندهي ميكرده هماكنون در بازداشت است و به اختلاس متهم ميشود. گفته ميشود لايز هان همزمان با مديريت شركت، كارمند شهرداري تور در مسائل گردشگري نيز بوده است. زوجهاي چينياي كه از خدمات شركت استفاده ميكردند در چين ازدواج كرده بودند. اين سفرها شامل يك مراسم عروسي واقعي نبوده، اما زوجهاي چيني مسافتهاي طولاني را براي اين «عروسي عاشقانه» طي ميكردند و در لباس عروسي در مكانهاي زيبا، از جمله تالار مركزي شهر تور عكس ميگرفتند. شهردار سابق همراه اين زوجها در لباس رسمي عكس ميگرفت.
او به دست داشتن در رشوه و اختلاس از بودجه عمومي متهم شده بود. آقاي سناتورگفته است او از «دروغ و تقلب»ها آگاه نبوده، اما اعتراف كرده است كه مرتكب اشتباه در تشخيص اين نقشه شده است». چرا يك انسان خودكشي ميكند؟ بسياري از موارد خودكشي را ميتوان در چارچوب يك عمل محاسبه شده براساس ارزيابي سود و زيان، زندگي و مرگ درك كرد. هرچند برخي خودكشيها متاثر از تصميمات آني و وضعيت خاص فرد است ولي بسياري از موارد خودكشي را ميتوان در چارچوب هزينه و فايده توضيح داد. به عبارت ديگر وقتي اتفاقي براي يك نفر رخ ميدهد، زندگي او دچار تغيير ميشود و در اين مرحله هزينهها و منافع زندگي براي او تغيير ميكند و چهبسا موازنه آن به نفع مرگ و عليه زندگي به هم بريزد. اين نحوه تحليل مغاير با فهم يك مسلمان از حرام بودن خودكشي نيست، چون حرمت خودكشي، هزينه آن را نزد فرد بالا ميبرد و در نتيجه به چنين اقدامي نزديك نميشود و اين نيز يك معيار در ارزيابي است. بنابراين بايد توضيح داد كه چرا سياستمداران يا حتي بسياري از افراد غيرسياسي در ژاپن در برابر اتهامات، اقدام به خودكشي ميكنند ولي در كشورهاي منطقه ما اين پديده كمتر است؟ در واقع ميتوان گفت كه وقتي يك وزيري متهم به فساد مالي شود، به دليل فشار هنجاري و طرد اجتماعي از سوي مردم، مردن را به زندگي ترجيح ميدهد و در واقع از طريق خودكشي به نوعي درصدد پاك كردن خود نيز برميآيد. در حالي كه اگر چنين فشار هنجاري از جانب مردم نباشد، دليلي ندارد كه زندگي آن فرد پس از ايراد اتهام و حتي تحمل حبس، بدتر از مرگ و خودكشي باشد. وقتي كه فشار هنجاري نباشد، به يك معنا انسجام اجتماعي نيز كمتر است. حتي عمق و ريشه دواندن گزارههاي اخلاقي در افراد نيز كمتر است و راحتتر مرتكب تخلف ميشوند. در اين ميان بخشي از اتهامات، ناروا و غيرمنصفانه است. به عبارت ديگر فرد متهم مرتكب هيچ تخلفي نشده است. ولي باز هم شاهد خودكشي اين افراد هستيم. آنان بهجاي دفاع در دادگاه، باز هم راه خودكشي را انتخاب ميكنند و از اين طريق سازوكار دفاعي ديگري را برميگزينند و حساسيت جامعه را نسبت به ايراد اتهامات ناروا تشديد ميكنند. اين رفتار به منزله وجود عميق بودن ريشه ارزشهاي فردي نزد آنان نيز هست، كه بهجاي پرخاشگري عليه ديگران به نوعي خود را قرباني ميكند. نمونهاي از اين رفتار را در خودزني ميبينيم. كساني كه مورد اتهام واقع ميشوند ولي يقين دارند كه بيگناه هستند و اثبات اين ادعا را از طريق خودزني و جلوي چشم همه انجام ميدهند و بيگناهي خود را از اين طريق مدعي ميشوند. اتفاقا اين نوع دفاع كردن تا حدودي موثر نيز هست و افكار عمومي را عليه كساني كه به ناحق اتهام ميزنند، بسيج ميكند. نوع ديگري از اين شيوه، استعفا دادن افراد، بلافاصله پس از متهم شدن است. اين استعفا لزوما به معناي پذيرش اتهام نيست، حتي فرد ميتواند اتهام را به كلي منكر شود و آن را رد كند ولي استعفا ميدهد، تا در مسير رسيدگي مانعي ايجاد نكند. به عبارت ديگر او از اين طريق مدعي بيگناهي خود و آماده براي رسيدگي قضايي ميشود. البته پذيرش نسبي اتهام نيز منجر به استعفا ميشود كه در اين حالت از منظري ديگر استعفا داده ميشود. متاسفانه در ايران قضايا به گونه ديگري است. البته قصد ما دفاع از خودكشي نيست، چرا كه واكنشها بايد متناسب با فرهنگ هر جامعه باشد. ولي در ايران از هيچ يك از دو نوع استعفا، يعني استعفا به معناي پذيرش اتهام و استعفا به معناي سازوكار دفاعي در برابر اتهام، خبري نيست. احتمال دارد كه يكي از دلايل آن ايراد اتهامات غير مستند باشد. اگر در غرب به فردي اتهام زده ميشود، حتما مستنداتي را داشتهاند و لذا احتمال اندكي وجود دارد كه اتهام رد شود و اگر اتهام ناروا باشد، اتهامزننده هزينه سنگيني را بايد بپردازد. ولي در جامعه ما از يك سو هزينه اتهام زدن زياد نيست و از سوي ديگر دسترسي به اطلاعات و اسناد آسان نيست، در نتيجه ممكن است قطعيت اتهامات كمتر باشد و اگر در برابر آن استعفا داده شود، ايراد اتهام ميتواند به ابزاري ناجوانمردانه عليه مسوولان درآيد. بنابراين افزايش شفافيت، حاكميت قانون و پاسخگويي، زمينههايي هستند كه ميتوانند به بهبود سازوكار مديريت عمومي كشور كمك كنند.