بدترين اتفاق تاريخ قانونگذاري

در اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود....» بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي اين اختيار را به كميسيون مي‌دهد كه قوانين را تصويب كند و به مرحله اجرا بگذارد. اما مشكلي كه مدت‌ها در مورد قانون آيين دادرسي كيفري و به كرات صورت گرفته است، تصويب اين قانون و اجراي آزمايشي آن است كه در طول دوره قانونگذاري امري نادر و ناپسند بوده است. چرا كه اين طرح عملا سپردن يكي از قوانين مادر كشور به كميسيوني است كه مشروح مذاكرات آن به استحضار مردم نمي‌رسد. در حالي كه اصل بر اطلاع مردم از جريان اصلي‌ترين قانون حافظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع كشور باشد. در هر كشوري چند قانون مادر وجود دارد كه مهم‌ترين اين قوانين كه از حقوق شهروندان و ملت دفاع مي‌كند قانون آيين دادرسي كيفري است. هرچند قانون مجازات تاكيد بر اجراي قوانين دارد اما اين قانون تاكيد دارد كه مجازات نكنيد مگر اينكه شرايطي احراز شود. با وجود ايرادات نظري كه به قانون آيين دادرسي كيفري جديد وارد بوده با اين حال آيين دادرسي كيفري مراحل خود را در كميسيون قضايي مجلس طي كرد و مجددا اين قانون قدرت اجرايي پيدا كرد. منتهاي مراتب كميسيون مربوطه با وجود عدم تفويض اين اختيار از سوي مجلس شوراي اسلامي و در يك قانون ديگري كه از مجلس اجازه تصويب آن را دريافت كرده بود به‌صورت غيرقانوني تاريخ اجراي آيين دادرسي كيفري را به تيرماه 94 موكول كرد. بسياري از حقوقدانان معتقدند كه بدترين اتفاق تاريخ قانونگذاري رخ داده است چرا كه اكنون كشور فاقد قانون آيين دادرسي كيفري است. عدم وجود قانوني كه قرار بود به صورت آزمايشي اجرا شود و با گذشت مدت آزمايشي اجراي آن و پايان يافتن حكم حكومتي، مجلس بدون اطلاع نمايندگان دوباره اقدام به تمديد همان قانون آزمايشي البته با چند تغيير در مواد آن كرده است. حال كه مدت اجراي آزمايشي قانون سابق به اتمام رسيده بود و حكم حكومتي كه در اين خصوص اخذ شده بود نيز مدت اعتبارش منقضي شده است پس چطور مي‌شود محاكم را بدون اين قانون جديد اداره كرد؟ بدتر از همه اينها تصويب مكرر و تعرض به رويه‌ها و دكترين حقوقي برگرفته از رويه‌هاي اجراشده در مدت اجراي قوانين است. در طول تاريخ قانونگذاري ايران، امسال نخستين سالي است كه قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد. بهتر است دليل اين تمديد از حقوقدانان شوراي نگهبان پرسيده شود؛ تمديدي كه قانون چنين اجازه‌اي را به مقنن نداده است.
*‌ وكيل پايه يك دادگستري