سرعت عقربههاي ساعت با سرعت برنامهريزيهاي انتخاباتي جناحهاي سياسي هماهنگ نيست و روزها با سرعت هر چه تمامتر در حال گذر هستند؛ با اين وجود اما هر چه به اسفندماه 98 نزديك ميشويم، شكل و شمايل مدلهاي انتخاباتي بيشتر مشخص ميشود يا دستكم در اردوگاه اصلاحطلبي اين موضوع ظهور و بروز جديتري مييابد. در شرايطي كه جريان اصولگرا هنوز براي نشستن بر سر يك ميز به توافق نرسيده، ميتوان گفت احزاب سياسي در جناح چپ، به يك چارچوب كلي براي ليست يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي نزديك شدهاند؛ شاهد اين ادعا هم اين است كه ديگر صحبتي از مشاركت در انتخابات يا كنارهگيري از آن نميشنويم و هر چه هست، سخن بر سر چگونگي بستن ليست يا جدل براي ائتلاف يا حضور مستقل است.
ليست اصلاحطلبانه يا ائتلاف دقيقه 90؟
پس از فصلالخطاب سيدمحمد خاتمي درباره لزوم مشاركت سياسي در انتخابات، عملا بساط جدال و اختلافنظر اصلاحطلبان در مورد شركت كردن يا شركت نكردن در انتخابات برچيده شد اما اين مشاجره حالا جاي خود را به بحث ديگري داده و آن، اينكه «آيا بايد با دست فرمان 94 به پيش رفت و باز سراغ ائتلاف با اصولگرايان معتدل رفت يا با تجربه چهارسال گذشته يك ليست تمام اصلاحطلب را در نظر گرفت؟»
هر چند در اين ميان، برخي احزاب اصلاحطلب، احزابي چون كارگزاران سازندگي نيز هستند كه به جد نسبت به ارايه ليست كاملا اصلاحطلبانه انتقاد دارند، اما سوي ديگر ماجرا صفي پرازدحامتر از مخالفان ايستادهاند. اگر خروجي جلسه مجمع روحانيون مبارز با اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان را يك فرمان انتخاباتي براي جريان چپ بدانيم، در آن جلسه عمده مباحث حول محور ارايه يك ليست تماما اصلاحطلب ميچرخد و آنطور كه محمدعلي ابطحي، عضو شوراي مركزي اين مجمع به «اعتماد» گفته بود، برخي اعضاي شناخته شده اين تشكيلات سياسي-مذهبي، بر اين مدل انتخاباتي تاكيد دارند. اما اين جلسه پايان بحث در اين رابطه نبود. چنانكه چندي پيش، علي شكوريراد دبيركل حزب اتحاد ملت در نشست خبرياش به انتخابات سال 94 اشاره كرد و از منتفي بودن ائتلاف دقيقه 90 خبر داد. او حتي ميگويد: اصلاحطلبان به حزب اعتدال و توسعه اعلام كردهاند كه ميتوانند در جلسات انتخاباتي اصلاحطلبان حضور داشته باشند اما قرار نيست طرف مذاكره قرار بگيرند.
در اين ميان اما صحبتهاي ديروز محمدرضا عارف رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان نيز قابل تامل بود. او در ديدار با جمعي از فعالان سياسي استان خوزستان با اشاره به انتخابات94 و دستاوردهاي آن گفته است: «كنار دستاوردهاي ارزشمندي كه نصيب جريان اصلاحات شد اما برخي رويكردهايي كه در انتخابات گذشته داشتيم هزينههايي را هم براي گفتمان اصلاحات ايجاد كرد. در انتخابات مجلس دهم راهبرد جريان اصلاحات راهبردي ائتلافي بود و اين راهبرد به گفتمان اصلاحات هم ضربههايي زد به همين دليل در انتخابات مجلس يازدهم بايد با ليست اصلاحطلبانه به ميدان بياييم.» البته عارف توصيهاي هم براي احزاب اصلاحطلب ميكند و ميگويد: «وقتي احزاب و شخصيتهاي اصلاحطلب مرجعيت شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان را پذيرفتهاند بايد نسبت به تصميماتي كه در اين شورا گرفته ميشود احترام گذاشت و از درگير شدن با حاشيههايي كه ميتواند وحدت و انسجام جبهه اصلاحات را مخدوش كند، پرهيز كرد.»
ماراتن با مانع اصلاحطلبان
وقتي ماراتن انتخابات آغاز ميشود، هر چه اصولگرايان در رسيدن به وحدت با مشكل مواجه ميشوند، اصلاحطلبان با مانع رد صلاحيتها دست به گريبان هستند؛ موضوعي كه تقريبا در هر اظهارنظر انتخاباتي از سوي چهرههاي منتسب به جناج چپ مطرح ميشود و در اين ميان، آخرين اظهارنظر مربوط به همين صحبتهاي عارف در جمع فعالان سياسي استان خوزستان است. او ديروز با اشاره به انتخابات مجلس يازدهم از همه دستاندركاران امر انتخابات خواست به گونهاي رفتار نكنند كه يك جريان سياسي از حضور در انتخابات محروم شود؛ چراكه تجربه نشان داده تكصدايي در انتخابات باعث كاهش مشاركت در انتخابات ميشود كه براي نظام مطلوب نيست و انتظار از همه دستاندركاران انتخابات رعايت مر قانون است.»
عارف ادامه ميدهد: «نهادهاي مسوول در كشور اعم از نهادهاي امنيتي، اجرايي، قضايي و نظارتي بايد تمام تلاششان مبتني بر مشاركت حداكثري مردم در انتخابات باشد و رفتارهايي كه تلقي تسويه حسابهاي جرياني شود به هيچوجه به صلاح نظام نيست و بايد از آن به شدت پرهيز كرد.» البته به نظر ميرسد توصيهها به شوراي نگهبان درباره مساله ردصلاحيتها، تنها به همين چند اظهارنظر انتخاباتي ختم نشده و پاي رايزنيهاي دولت هم به ميان آمده است؛ بهطوري كه چندي پيش رييس ستاد انتخابات كشور به ايسنا گفته بود: «گروههاي اصلاحطلب دغدغه تاييد صلاحيت داوطلبان خود را دارند. اگر از يكسو ما به عنوان مجريان انتخابات و از سوي ديگر ناظران انتخابات، اصل تاثير حضور سلايق مختلف در افزايش مشاركت انتخابات را بپذيريم، بايد زمينه را براي حضور همه جريانهاي سياسي در انتخابات فراهم كنيم؛ مگر افرادي كه به لحاظ قانوني اجازه حضور در انتخابات را ندارند. اگر لازم باشد، قطعا با شوراي نگهبان رايزني خواهيم داشت. در دورههاي قبل انتخابات هم اين كار انجام شده كه نتيجه هم داده است. در دورههاي قبل هم وزير و اعضاي ستاد با شوراي نگهبان رايزني داشتهاند.»
تغيير سهميه زنان در ليست اصلاحات
موضوع ديگري كه اين روزها زمزمه آن به گوش ميرسد، بحث سهميه زنان در ليست اصلاحطلبان است. 4 سال پيش شوراي عالي سياستگذاري در جريان بستن ليست اميد سهميهاي 30 درصدي را به زنان اختصاص داد؛ موضوعي كه اتفاقا منجر به افزايش حضور زنان در پارلمان شد و مجلس دهم در اين راستا يك ركورد جديد را ثبت كرد. حالا آنطور كه گفته ميشود، گويا قرار است اين سهميه در انتخابات پيشرو تغيير كند.
فاطمه راكعي، دبيركل جمعيت زنان نوانديش در اين رابطه به اعتمادآنلاين گفت: «قويا بر آن هستيم كه اعضاي شوراي عالي اصلاحات با در نظر گرفتن اثرگذاري زنان سهم اين قشر را مورد توجه قرار بدهند تا زنان بتوانند به نهاد قانونگذاري راه پيدا كنند، چراكه مردم هم نسبت به توانايي و تعهد و مسووليتپذيري زنان به مردم و نسلهاي انساني آگاهي پيدا كردهاند. شرح اين شرايط نشان ميدهد زنان حتي در ليستهاي انتخاباتي بايد بيشتر از ۳۰ درصد سهم داشته باشند، چون امكان رايآوريشان بالاست.» او ادامه ميدهد: «زنان متخصص ميتوانند با حضور در كميسيونهاي تخصصي مجلس اثرگذاريشان را نشان بدهند، همانطور كه در دولت آقاي روحاني با وجود محروميت از حضور در كابينه، در سمتهاي ديگر حتي در پارهاي از موارد تاثيرگذاري بيشتري از مردان داشتهاند. همچنين در نشستي كه با آقاي خاتمي داشتيم، ايشان هم تاكيد كردند به خاطر توانايي زنان بايد حتي بيشتر از ۳۰ درصد سهم داشته باشند.»
افزايش سهم زنان باقيات و صالحات زنان فراكسيون اميد
آذر منصوري، سخنگوي شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان درباره احتمال افزايش سهميه زنان در ليست انتخابات اصلاحطلبان به «اعتماد» ميگويد: «اختصاص سهميه 30 درصد در انتخابات 94 با مخالفتهاي زيادي روبهرو شد و در نهايت ما در تهران با يكي، دو شهر بزرگ توانستيم بر اين موضوع مقاومت كنيم و به دليل همين مقاومتها هم بود كه تعداد زنان در مجلس دهم نسبت به ادوار گذشته 3 درصد افزايش داشت. آنچه باعث شده است در اين انتخابات بر حضور بيشتر زنان در ليستهاي انتخابات تاكيد شود نه صرف اختصاص سهميه بلكه عملكرد زنان نماينده مجلس دهم است.» او ادامه ميدهد: «عملكرد زنان مجلس دهم اين امكان و ظرفيت را ايجاد كرده است كه اصلاحطلبان در اين رابطه تاكيد بيشتري داشته باشند و به اين جمعبندي رسيدند كه اگر قرار شد، اصلاحطلبان ليستي براي انتخابات مجلس يازدهم ارايه كنند به افزايش سهميه زنان تاكيد و توجه بيشتري شود.» منصوري همچنين گفت: «زنان در مجلس دهم نه تنها در حد توان و مقدوراتشان مسائل زنان را پيگيري كردند، بلكه در طرح مطالبات مردم و استفاده از ظرفيتهاي خانه ملت براي پيگيري مسائل و مطالبات اجتماعي نقش قابل توجهي داشتند لذا اين رويكرد و فعاليت تاثيراتش را در انتخابات مجلس آينده گذاشته است كه يكي از اين تاثيرات افزايش سهميه زنان براي انتخابات آينده است.»
قائممقام دبيركل حزب اتحاد ملت در پاسخ به اين پرسش كه آيا قرار است اين افزايش سهميه به 50 درصد برسد، گفت: «هنوز شاخصي مشخص نشده است، اما 30 درصد كف حضور زنان در ليستهاي انتخاباتي اصلاحطلبان است. يعني اگر ما در انتخابات گذشته بر سر در نظر گرفتن سهميه 30 درصد چانهزني داشتيم در اين دوره از انتخابات نه تنها هيچ مقاوماتي براي در نظر گرفتن اين سهميه وجود ندارد، بلكه اين احتمال وجود دارد كه اين سهميه افزايش پيدا كند. البته اين منوط به جمعبندي اصلاحطلبان درباره حضور در انتخابات است كه هنوز در اين رابطه به يك تصميم مشخص نرسيدهايم.»