فراز و فرودهاي يك پرونده

اواخر 97 بود كه اكبر طبري پس از سال‌ها فعاليت به عنوان معاون اجرايي صادق آملي‌لاريجاني، رييس وقت قوه ‌قضاييه با انتصاب سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس جديد دستگاه از سوي رهبري از مقام خود بركنار شد و به‌زعم برخي فعالان سياسي اصولگرا، حاشيه امنش نيز كنار رفت. با خداحافظي طبري از دستگاه قضا نخستين‌بار عليرضا زاكاني، نماينده اصولگراي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي كه فارس آن را منتشر كرد، بدون بردن نام طبري، از او تحت ‌عنوان «بيچاره‌كننده دو رييس قوه ‌قضاييه» نام برد و از رييسي خواست او را كنار بزند. اين اظهارات بعدها و در جريان مناظره او با مصطفي تاجزاده از سوي اين فعال سياسي اصلاح‌طلب به دليل عدم ذكر نام فرد مدنظر و عدم شفافيت با انتقاد مواجه شد تا بالاخره زاكاني براي نخستين‌بار نام «اكبر طبري» را به ميان رسانه‌ها بكشد. برده شدن نام طبري از سوي يك اصولگرا همانا و بالا گرفتن گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي نيز همانا. اخبار يكي پس از ديگري منتشر شد تا اينكه دفتر صادق آملي‌لاريجاني به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي به ميانه ميدان آمد و در تكذيبيه‌اي شش‌‌بندي هم ادعاي انتقال «عنصر فاسد» يا همان طبري از قوه‌ قضاييه به مجمع تشخيص را تكذيب كرد و هم شديدا به دولت دوازدهم، خبرگزاري ايرنا و البته زاكاني تاخت. نامه‌اي كه چندي بعد تندي‌اش در مقابل تندي آنچه خطاب به محمد يزدي نوشته شد، رنگ باخت ولي شائبه‌ها را افزايش داد؛ به‌ويژه اينكه دقيقا 16 روز بعد، طبري از سوي اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بازداشت شد.

غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه ‌قضاييه پس از بازداشت طبري در جريان ششمين نشست مطبوعاتي خود درباره چرايي بازداشت او گفت: «آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازين قضايي با برخي اصحاب پرونده و همچنين توصيه و اعمال نفوذ در برخي دستگاه قضايي مطرح است كه البته تازه تشكيل شده و تحقيقات آن در حال انجام است. ورود دستگاه قضا و اقدام به تشكيل پرونده و بررسي اثبات‌كننده اين ادعاست كه ما در برخورد با مفاسد به ويژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، كاملا جدي هستيم و بدون هيچ‌گونه اغماضي 100 درصد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسيدگي مي‌كنيم و اين پرونده نيز كاملا در چارچوب مقررات و ضوابط قانوني رسيدگي مي‌شود.» پس از اين اظهارات پرونده معاون اجرايي رييس سابق قوه ‌قضاييه مدتي را در سكوت گذراند تا اينكه اسماعيلي دوباره وارد ميدان شد و در نشست خبري نهم مهرماه خود جزيياتي محدود ولي جديد از پرونده طبري ارايه كرد. سخنگوي قوه قضاييه اين‌بار گفت: «در اين پرونده ۱۷ نفر را بازداشت كرديم كه ۲ نفر از قضات هستند و در آينده ممكن است به تعداد متهمان اضافه و شايد از بعضي افراد رفع اتهام شود.» اين مقام مسوول قضايي همچنين تاكيد كرد: «در همه پرونده‌ها از جمله اين پرونده رسيدگي قضايي را بدون ملاحظه اين و آن انجام مي‌دهيم.» حالا از آن روز 22 روز مي‌گذرد ولي سرنوشت پرونده طبري همچنان در هاله‌اي از ابهام است. اما قاضي مسعودي‌مقام در همين زمينه، روز گذشته توضيحاتي را در باب چرايي عدم برگزاري دادگاه طبري ارايه و اظهار كرد: «برخي مطبوعات عكس مطالب را منتشر مي‌كنند. آقاي جليل سبحاني متهم پرونده آقاي طبري است و در حال تعقيب است. آقاي شريفي‌نيك‌نفس در تحقيقات مقدماتي بازپرس مربوطه همچنان پرونده را مفتوح گذاشته و با وجود تاكيد ما مبني بر تكميل شدن آن براي ارسال به دادگاه هنوز تصميمي گرفته نشده است. اين آقايان متهم هستند اما اتهامات آنها بخشي مربوط به پولشويي يا مباحث مختلف ديگر است اما متهم هستند و اينكه در سايت‌ها تلقين كرده متهم نيست اشتباه است و متهم پرونده آقاي طبري است در پرونده ما هم سرنخ‌هايي از او پيدا شده است و به دادسرا براي تعقيب موضوع منعكس كرديم.» اين توضيحات البته به بخشي از آن ابهامات پاسخ گفت اما همزمان ابهامات و پرسش‌هايي جديد درباره پرونده طبري را در ميان افكار عمومي ايجاد كرد و حال بايد منتظر ماند و ديد كه قوه قضاييه در روزهاي آينده براي رفع اين ابهامات چگونه وارد عمل خواهد شد.