دفاع خياباني مرتضوي

  رضوانه رضايي‌پور/ «حالا كه نوبت دفاع ما است چرا دادگاه را غيرعلني كنيم؟» اين خواسته فردي است كه چند صباحي است اتهاماتي او را از جايگاه قضاوت به پشت ميز عدالت كشانده است. سعيد مرتضوي، متهم پرونده‌ سازماني عريض و طويل، به هيچ عنوان راضي به نظر نمي‌رسد؛ عدم رضايت از روند بررسي پرونده و از برگزاري غيرعلني دادگاه. ديروز جلوي در دادگاه كيفري استان تهران، اوضاع تا حدودي غيرعادي به نظر مي‌رسيد. از وكلاي شاكيان پرونده تامين اجتماعي كه هر سه از ورود به دادگاه ممنوع شده بودند گرفته تا زمان برگزاري نخستين جلسه دادگاه. دقيقي، ترك همداني و محمود عطار، احضاريه در دست، بيرون در دادگاه ايستاده بودند. دادگاهي كه قرار است به بخشي از پرونده تامين اجتماعي رسيدگي كند اما وكلاي شاكيان اين پرونده را به جلسه رسيدگي راه نمي‌دهد و جلسه تنها با حضور «نظري»، نماينده اين سازمان تشكيل مي‌شود. ممانعتي به اين دليل كه «اين افراد در پرونده مورد بررسي سمتي ندارند». دليلي كه البته در تناقض با مفهوم احضاريه‌اي است كه به دست وكلاي شاكيان رسيده است. هرچند ديروز سعيد مرتضوي نتوانست فرصت علني شدن جلسه دادگاه را به دست آورد اما بعد از دو و نيم ساعت جلسه رسيدگي، با حضور خود در جمع خبرنگاراني كه از ساعت‌ها پشت در دادگاه منتظر نشسته بودند، صحبت‌هايي كرد كه كم از علني بودن يك جلسه دادگاه نداشت؛ فرصتي براي بيان ناگفته‌هايي كه شايد هرگز از جلسه دادگاه وي به بيرون درز نكند. دادستان سابق تهران كه اين‌بار هم با مواد قانوني، دليل و برهان آورد، از «موج سواراني» ياد كرد كه با مطرح كردن تخلفات وي در تامين اجتماعي، قصد دارند چند صباحي به تيتر يك رسانه‌ها تبديل شوند. از افرادي صحبت كرد كه براي به دست آوردن جايگاهي سياسي مداركي را كتمان مي‌كنند كه از وجود آن اطلاع كافي دارند و از پاداش‌هايي كه به افراد خاصي داده و عنوان مي‌كند كه دروغ است.

دادگاه علني، از حقوق ما است
 مرتضوي اول صحبت‌هاي خود را با شكايت از رد درخواست وي توسط رياست دادگاه آغاز كرد. مديرعامل سابق تامين اجتماعي با ابراز تاسف از اينكه رياست شعبه 79 دادگاه كيفري استان به ايراد وي مبني بر برگزاري علني دادگاه توجه نكرده و قرار رد ايراد را مطرح كرد، گفت: براساس قانون اساسي و ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار اصل را بر رسيدگي علني در دادگاه‌ها گذاشته و مصاديق غيرعلني بودن نيز بيان شده است. در پرونده سازمان تامين اجتماعي كه گزارش تحقيق و تفحص از مجلس در صحن علني قرائت شده در همه رسانه‌ها هم منتشر شده و اتهاماتي به صورت ناروا نسبت داده‌اند، چرا دادگاه غيرعلني برگزار شود؟ سعيد مرتضوي با بيان اينكه از محتويات جلسه دادگاه نمي‌توانيم به‌طور كامل صحبت و جزييات را منعكس كنيم نكاتي را عنوان كرد كه بيان آن ايراد قانوني نداشته باشد. وي گفت: تا همين هفته گذشته ترك‌همداني به دادگاه مراجعه كرده و مطالب كيفرخواست و قرار مجرميت را   نت‌برداري كرده است الان كه نوبت رسيدگي و دفاعيات ما است دليلي ندارد دادگاه غيرعلني برگزار شود و اصحاب مطبوعات نتوانند در دادگاه شركت كنند. اين از حقوق اساسي ما است كه دادگاه به صورت علني برگزار شود. مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: اگر وكيل سازمان تامين اجتماعي و مسوولان تحقيق و تفحص دليلي دارند در دادگاه و در حضور اصحاب مطبوعات و شركاي تامين اجتماعي شكايت خود را مطرح مي‌كنند و ما هم پاسخ مي‌دهيم و اسناد و مدارك خود را ارايه مي‌كنيم. افكار عمومي هم مي‌توانند قضاوت منصفانه‌اي در اين رابطه داشته باشند. اما متاسفانه رياست دادگاه قرار رد درخواست ما را صادر كردند و علني شدن جلسه را نپذيرفتند. از طرف تامين اجتماعي آمده بودند و شكايت خود را مطرح و دلايل و مدارك خود را ارايه كردند. مرتضوي در خصوص روند رسيدگي به بخشي از پرونده تامين اجتماعي در نخستين جلسه دادگاه گفت: بحثي كه مطرح شد در رابطه با موضوع عدم اجراي راي هيات عمومي ديوان عالي كشور است اما چون اين اظهارات را در دادگاه مطرح نكردم به عنوان اظهارات جلسه غيرعلني قلمداد نمي‌شود. اين توضيح را در رابطه با اين ادعا دارم و اين مورد را هم كه جزو  اولويت‌هاي رسيدگي است مي‌گويم. هيات عمومي ديوان عدالت اداري رايي را صادر كرد و به وزير و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي ابلاغ شد. دولت مصوبه‌اي داشت و صندوق تامين اجتماعي را به سازمان تبديل كرد. مجددا در اين رابطه شكايت و راي ديوان عدالت اداري صادر شد و اين مصوبه هم لغو شد. اين راي به هيات امنا و وزير ابلاغ شد آنها هم راي را اجرا كردند. پس از اينكه اجرا كردند صورت جلسه به ديوان ارسال شد. آقاي بختياري، آن زمان در خبرگزاري‌هاي مختلف مصاحبه داشته و صراحتا اعلام كردند راي هيات عمومي اجرا شده است. متعاقب اين اجرا آقاي عباسي، وزير سابق رفاه و تامين اجتماعي بر اساس ماده 14 ق اساسنامه سازمان تامين اجتماعي براي بنده حكم سرپرستي صادر كردند. وي با تاكيد بر اينكه ابلاغ سرپرستي در قانون نياز به داشتن شرايط خاصي نيست ادامه داد: بعد از اينكه عباسي اين حكم را صادر كردند من به عنوان سرپرست سازمان تامين اجتماعي منصوب شدم و در قانون هم تصريح شده كه براي اين سمت وزير مي‌تواند براي شش ماه سرپرست تعيين كند. بعد از شش ماه نيز كه دولت و وزير تغيير كردند، ماموريت من هم از قوه قضاييه در دولت تمام شد. اينكه گفته مي‌شود چون نمي‌توانستم رييس باشم سرپرست هم نمي‌توانم باشم، خلاف قانون است.

در رابطه با تامين اجتماعي موضوعيتي نداشتم
وي در ادامه دفاعيات خود در جمع خبرنگاران گفت: حجت‌الاسلام منتظري، رييس ديوان عدالت اداري هم صراحتا اعلام كردند كه ابلاغ حكم سرپرستي ربطي به ديوان عدالت اداري ندارد و راي هيات عمومي اجرا شده تلقي مي‌شود. وقتي رييس ديوان در همه رسانه‌ها اعلام مي‌كند سرپرستي به ما ربطي ندارد، پس بحث استنكاف را هم رد مي‌كند. به موجب قانون ديوان عدالت اداري از ماده 107 به بعد، اگر كسي استنكاف از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري يا آراي شعبه آن ديوان داشت به موجب اين قانون به تخلف وي رسيدگي مي‌شود و در ماده 110 صراحتا موازين رسيدگي را ذكر كرده و گفته اگر كسي راي هيات عمومي را اجرا نكرد بايد به شعبه تجديدنظر ديوان برود تا رسيدگي شود. لذا در مواردي‌كه قانون آيين دادرسي خاص در يك موضوعي تعيين شده باشد نمي‌توانند در دادسرا شكايت كرده و عنوان‌هاي ديگري را مطرح كنند. وي گفت: در اين رابطه اولا من اصلا طرف راي هيات عمومي ديوان عدالت نبودم. اين موضوع شكايت پنج نماينده از هيات امناي سازمان و وزير بوده است. من در اين رابطه موضوعيتي نداشته‌ام، نه راي به من ابلاغ شده و نه من طرف راي ديوان بوده‌ام و دوم اينكه بگويند بعد از راي قطعي كه به مدت شش ماه سرپرست سازمان بوده‌ايد و حقوقي كه گرفته‌ايد تحصيل مال از طريق نامشروع است، اين هم خلاف قانون است. استنكاف بر فرضي هست كه مصداق داشته باشد. عليه كسي باشد كه راي در مورد آن صادر شده باشد و اگر صحت داشته باشد براساس مواد 107 به بعد بايد در خود ديوان رسيدگي شود؛ كه مجازات آن نيز فقط انفصال از خدمات دولتي است. لذا وقتي قانونگذار موضوع را روشن و تعيين تكليف كرده نمي‌توانيم عنوان ديگري براي آن ذكر كنيم و در دادسرا بررسي كنيم.
پرداخت به نمايندگان و افراد خاص، دروغ است
مرتضوي در ادامه با بيان اينكه پرداخت‌هايي كه اعلام شده توسط وي به برخي از نمايندگان و افراد خاصي پرداخته شده را دروغ خواند و با گلايه از مسائلي كه حول موضوع راي هيات عمومي ديوان روي داد را ناشي از مسائلي دانست كه برخي به دنبال كتمان مدارك و مستندات موجود در وزارتخانه هستند.
وي گفت: در سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار صورتجلسه هيات امناي سازمان و وزير كار كه راي را اجرا و صورتجلسه كرده و به ديوان ارسال كرده وجود دارد.
 متاسفانه چون براساس انگيزه‌هاي سياسي شكايتي مطرح مي‌كنند تا چند روزي تيتر روزنامه‌ها شوند مداركي را كه خود دارند كتمان مي‌كنند تا چند صباحي بتوانند موج سواري كنند و اين‌گونه لباس حقيقت بپوشانند. ما انتظار داشته‌ايم كه وقتي تا اين اندازه تشويش اذهان شده و در اين سطح اخبار كذب منتشر شده، حالا كه نوبت ما است دفاع كنيم و اسناد را ارايه دهيم، چرا دادگاه را غير علني كنيم. دادگاه را علني كنيد شاكي هر مدركي عليه ما دارد رو كند و ما هم دفاع كنيم ضمن اينكه دادگاه قضاوت مي‌كند؛ افكار عمومي هم مي‌تواند قضاوت كند تا شبهه‌هاي ايجاد شده رفع شود و درس عبرتي شود تا افرادي كه در چند صباحي مي‌خواهند با دروغ موج‌سواري كنند روز دادگاه روز رسوايي آنها باشد. گفتني است جلسه بعدي دادگاه، روز دوشنبه و به‌صورت غيرعلني
تشكيل خواهد شد.