آب گل‌آلودِ سياست و ماهي قدرت
بحث و گفت‌وگوي معاون اول رييس‌جمهور با اعضاي حزب كارگزاران درباره انتخابات، موجب بروز واكنش‌هايي در ميان برخي افراد جريان اصولگرا شد و سعي كردند دولت را به دخالت در مساله انتخابات متهم كنند. واقعيت اين است كه چنين واكنشي دور از انتظار نيست، زيرا فقدان نظارت‌هاي كافي، اين امكان را فراهم كرده كه برخي دولت‌ها از امكانات خود در جهت اثرگذاري بر انتخابات استفاده كنند، ولي به دلايل روشن احتمال وقوع چنين پديده‌اي در انتخابات بعدي بسيار اندك است، اگر نگوييم منتفي است. دليل اول اينكه عنصر اصلي و موثر در انتخابات نه دولت كه شوراي نگهبان است و اگر شوراي نگهبان با دولت همسو باشد، احتمال دخالت دولت در انتخابات وجود دارد، در حالي كه اكنون اين همسويي ديده نمي‌شود. در هشت سال 1384 تا 1392، همسويي به نسبت زيادي بود كه حتي در اظهارات مقامات دو طرف نيز ديده مي‌شد و حتي در مقاطعي به دفاع از نامزدهاي دولتي پرداختند يا اينكه عضو شوراي نگهبان، مسووليتي هم در دولت داشت.
دليل ديگر، غير همسو بودن دستگاه‌هاي نظارتي رسمي مثل دستگاه قضايي با دولت است. البته در يك جامعه سالم همه دستگاه‌ها بايد استقلال نسبي خود را حفظ كنند و لزومي به همسويي نباشد و همين مساله موجب انجام بهتر و سالم‌تر امور مي‌شود. دليل سوم اينكه وزارت كشور كه عامل اصلي دولت در اجراي انتخابات است ربطي به كارگزاران و ساير گروه‌هاي اصلاح‌طلب ندارد و وزير آن صبغه اصولگرايي دارد، و اتفاقا بسياري از فرمانداران نيز در چارچوب نيروهاي اصولگرا و شايد هم مخالف گرايش سياسي دولت باشند. دليل ديگر نظارت اصولگرايان از طريق رسانه‌هاي جمعي است.
آنان برخلاف گذشته، نبض رسانه‌اي كشور را در اختيار دارند، هرچند اين مساله براي آنان مشكلاتي را ايجاد مي‌كند و تاكنون نيز ايجاد مشكل كرده است، از جمله علت بخشي از شكست آنان در جريان دولت پيش‌محصول اين انحصار رسانه‌اي بود؛ ولي در هر حال نظارت غيررسمي از طريق رسانه‌ها كماكان در اختيار آنان است. بنابراين جاي هيچگونه نگراني از حيث استفاده از امكانات دولتي براي اثرگذاري بر انتخابات نيست، مگر آنكه به نفع جريان مقابل دولت استفاده شود كه جاي نگراني دارد. پس چرا با فعال شدن احزاب اصلاح‌طلب تحت هر عنواني مخالفت مي‌شود؟ چند دليل عمده دارد. دليل اول، ترس از شكست در انتخابات است و اينكه از ابتدا مي‌خواهند با ذكر اين مسائل و اعتراضات فضاسازي كنند تا در ادامه و در صورت شكست سنگين توجيهي براي خود داشته باشند. اين مساله را در انگيزه ارايه طرح استاني كردن انتخابات نيز مي‌توان ديد. دليل دوم زمينه‌سازي براي انجام اقدامات بعدي است. اگر تندروهاي آنان به اين نتيجه برسند كه براي جلوگيري از شكست خود چاره‌اي جز انجام برخي اقدامات و ايراد اتهامات ندارند، بنابراين بهتر است كه از اكنون زمينه‌سازي كنند و چه چيزي نقدتر از دخالت دولت در انتخابات است. ولي دليل سوم ريشه‌اي‌تر از دو مورد پيشين است. اصلاح اين كشور بدون رسيدن به نظام حزبي ممكن نيست. كشور را با افراد نمي‌توان اداره و درست كرد. بنابراين چاره‌اي جز كمك به شكل‌گيري احزاب نداريم. حزبي بودن بايد افتخار شود و نه عكس آن. طبيعي است كه رقابت حزبي به منزله آن است كه افراد حزبي در جايگاه مسوولان دولتي قرار مي‌گيرند و اين امر بايد همراه با تداوم ارتباط‌شان با حزب متبوع آنان باشد. همچنان كه در نظام‌هاي حزبي چنين است. نخست‌وزير بريتانيا، رييس حزب اكثريت است و دليلي ندارد كه از حزب تبري جويد. پيشبرد امور از طريق رقابت حزبي ممكن است و نه رقابت فردي. بنابراين با اعتراض و مخالفت به حضور آقاي جهانگيري در جلسه حزب كارگزاران؛ درصدد هستند تا با اين كار خود مسوولان دولتي را از ريشه حزبي خود جدا كنند و حزب را به موجودي غيرمرتبط با سياست و كسب قدرت تبديل كنند و اين بزرگ‌ترين هدف كساني است كه مي‌خواهند از آب گل‌آلودِ سياست (جامعه بدون حزب) ماهي قدرت بگيرند. بنابراين بايد از حضور احزاب و اعضاي دولتي آنان در حزب و برنامه‌هاي حزبي دفاع كرد و مسووليت شكست و پيروزي امور جامعه را هم متوجه احزاب كرد و نه افراد. انتخابات مجلس در جامعه غيرحزبي با سرنوشت مجلسي مواجه خواهد شد كه مي‌بينيم.