نمايندگان مجلس كليات طرح «تقليل مجازات حبس»را تصويب كردند
چالش در تحول نظام مجازات
يكشنبه 12 آبان بود كه طرح «تقليل مجازات حبس تعزيري» با قيد دو فوريت به صحن علني بهارستان آمد كه با استقبال نمايندگان مواجه و دو فوريت آن با قاطعيت تصويب شد؛ به‌طوري‌كه 180 راي موافق، 14راي مخالف و 4 راي ممتنع پاي اين طرح به ثبت رسيد. درست يك روز پس از اين تصميم قوه مقننه، ميزان به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه تلويحا از مخالفت رياست قوه قضاييه با اين طرح خبر داد؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد منبع و منشا براي ايجاد چالش‌هايي بر سر راه اين طرح بود چراكه روز دوشنبه اين طرح كه از سوي صحن به كميسيون ارجاع شده بود تا پس از 72 ساعت بار ديگر به صحن علني مجلس بازگردد با سرنوشت متفاوتي روبه‌رو شد؛ به‌طوري‌كه درست يك روز پس از اين خبر، طرح «تقليل مجازات حبس تعزيري» كه يك‌بار با تصويب اعضاي آن راهي صحن علني شده بود و اكثريت اعضاي آن اين طرح را امضا كرده بودند، اين‌بار پس از تصويب دو فوريتش با راي منفي نمايندگان كميسيون مواجه شد و اين نمايندگان مُهر رد بر اين طرح زدند؛ البته رد اين طرح در كميسيون مانع از طرح دوباره آن و تصميم‌گيري درباره كلياتش نشد و روز سه‌شنبه بار ديگر موضوع كاهش مجازات حبس در دستوركار جلسه علني قرار گرفت؛ البته با اين تفاوت كه ۱۵۸ نفر از نمايندگان درخواست سلب دو فوريت از طرح تقليل مجازات حبس تعزيري را مطرح كردند.
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر در مجلس به عنوان يكي از نمايندگان متقاضي گفت: «در روز يكشنبه كه در خصوص اين طرح نيز در مجلس بحث شد بر سر يك فوريت يا دو فوريت آن نيز اختلاف‌نظر بود. اگر ما اين طرح را به يك فوريت كاهش دهيم، حداكثر ۱۰ روز فرصت خواهد بود تا از نظرات كارشناسي و پيشنهادات نمايندگان و حقوقدانان استفاده كنيم.» اين نماينده اصولگراي مجلس ادامه داد: «اين طرح يك گام مهم است و فضاي مجازات كشور را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و لازم است با تامل بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. در مدت كوتاه كنوني اين فرصت نبوده است تا از نظر كارشناسان، قضات و جامعه‌شناسان استفاده كنيم.» حاجي‌دليگاني گفت: «قوه قضاييه مجري اين طرح خواهد بود و لذا لازم است از نظرات قوه قضاييه نيز استفاده شود. بنده آن‌طور كه شنيده‌ام آقاي رييسي نيز با اين اقدام مخالف هستند. بايد زمان داد تا در ۱۰ روز آينده از نظرات كارشناسي حقوقدانان و وكلا بهره ببريم.» البته نه تقاضاي نمايندگان و نه صحبت‌هاي حاجي‌دليگاني نتوانست راي مجلس را تغيير دهد
چرا كه كليات اين طرح با ۱۱۵ راي موافق، ۶۳ راي مخالف و ۹ راي ممتنع به تصويب رسيد.
يحيي كمالي‌پور در مخالفت با رد اين طرح گفت: «افرادي كه موافق رد اين طرح بودند اعلام كردند كه يكي از دلايل آنان وجود قوانين مرتبط و عدم نياز به قانونگذاري جديد است. بنده به عنوان فردي كه ۲۰ سال كار قضايي انجام داده‌ام، بايد بگويم كه ما امروز ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در كشور داريم كه براي هر كدام مجازات حبس تعيين كرده‌ايم. آيا در قوانين اسلام و شرع ما توجه به حبس تاكيد شده است يا اينكه دين ما حبس را به عنوان آخرين راه‌حل در نظر گرفته است. حبس بايد موجب اصلاح مجرم شود. آيا حبس‌هاي طولاني توانسته مجرمان را اصلاح كند. اين ميزان از حبس با فلسفه وجودي مجازات در تعارض است. ما بايد از تجربه كشورهاي دنيا استفاده كنيم. امروز آنها كلا در حال خراب كردن زندان‌هاي خود هستند، ما در حال ساختن زندان‌ها هستيم. اين با دين ما در تضاد است.»
محمد كاظمي نماينده اصلاح‌طلب مردم ملاير در راستاي موافقت با رد اين طرح اعلام كرد: «پس از پيروزي انقلاب اسلامي سيستم قضايي يك كشور مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس آن اصول قانون اسلامي قانون مجازات اسلامي تصويب شد كه با موازين اسلامي نيز تطبيق داده شده است. با اين طرح تمام آنچه در مجالس مختلف توسط كارشناسان، حقوقدانان و قضات بررسي شده است، به زير سوال رفته و بر هم مي‌ريزد. ما نبايد مجازات را با طرح غير كارشناسي كم كنيم. امروز اختيارات تخفيف مجازات به تمام قضات داده شده است.»
محمدجواد فتحي از طراحان اين طرح در مخالفت با رد اين طرح گفت: «بنده تعجب مي‌كنم كه در ۴۸ ساعت گذشته چه گذشت كه عده‌اي كه در آن روز موافق اين طرح بودند، امروز با آن مخالفت مي‌كنند. عده‌اي مي‌گويند با تصويب اين طرح قانونگذاري ۴۰ ساله انقلاب در هم مي‌ريزد اما واقعيت اين است كه ما در سال ۵۷ زندان‌ها را با ۸۵۰۰ زنداني از رژيم شاهنشاهي تحويل گرفتيم اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زنداني داريم و اين سيستم فشل بايد بر هم ريزد.» او ادامه داد: «ما هيچ‌گاه نگفتيم كه مجازات اسيدپاشي، آدم ربايي يا تجاوز به نواميس كاهش يابد، بلكه آنان جزو حدود الهي بوده و مجازات آنان اعدام است. با مجازات حبس صرفا خانواده مجرم مجازات مي‌شود و ما با مسائل متعددي روبه‌رو خواهيم شد. ديروز كميسيون حقوقي با ۹ نفر تشكيل جلسه داد و در نهايت با 5 راي كليات اين طرح را رد كرد.»