خبرها با تاييد و تكذيب يك استعفا شروع شد؛ خبرهايي كه از راهروهاي مجلس به گوش مي‌رسيد و يكي در صحت آن صحبت مي‌كرد و ديگري آماده مي‌شد تا تكذيبش كند. ماجرا مربوط به «محمود حجتي» وزير جهاد كشاورزي است؛ وزيري كه در طول 6 سال گذشته و حضورش در دو دولت حسن روحاني مسير پاستور-بهارستان را به كرار طي كرده است و البته در طول اين سال‌ها چندباري هم تا پاي استيضاح پيش رفت و نهايتا سر سلامت از آن بيرون آورد. حالا درست در شرايطي كه طرح استيضاح او براي سومين‌بار اعلام وصول شده و زماني براي برگزاري جلسه استيضاحش نيز تعيين شده، خبرهايي به گوش مي‌رسد كه قرار است محمود حجتي در جلسه استيضاح حاضر نشود؛ موضوعي كه اين علامت سوال را در ذهن ترسيم مي‌كند كه چرا وزيري كه چهار بار از مجلس راي اعتماد گرفته است، اين‌بار مي‌خواهد در جلسه استيضاح حاضر نشود؟
زمزمه استعفا
«شنيده مي‌شود وزير جهاد كشاورزي استعفا داده است» اين خبري بود كه جواد كاظم‌نسب، عضو كميسيون كشاورزي مجلس به زبان آورد. او درباره احتمال شركت نكردن حجتي در جلسه استيضاح كه بنا بر اخبار قبلي قرار بود سه‌شنبه همين هفته برگزار شود، به فارس مي‌گويد: «طبق قانون زماني كه نمايندگان وزيري را استيضاح مي‌كنند، ملزم است در اين جلسه استيضاح شركت كند.» او در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود وزير كشاورزي استعفاي خود را به رييس‌جمهوري تقديم كرده نيز مي‌گويد: «به هر حال اگر استعفايي داده باشد، بايد از سوي رييس‌جمهوري پذيرفته شود؛ وگرنه طبق قانون مجبور است مقابل استيضاح نمايندگان در صحن حضور يابد.» او درباره صحت و سقم خبر استعفا مي‌گويد: «اخباري بين نمايندگان رد و بدل مي‌شود كه وزير جهاد كشاورزي استعفا داده است، اما اين اخبار خيلي مستند نيستند.»
ساعتي پس از اين حرف و حديث‌ها اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به استيضاح وزير جهاد كشاورزي كه قرار بود روز سه‌شنبه هفته جاري در صحن علني برگزار شود، مي‌گويد: «هنوز نماينده دولت براي حضور محمود حجتي به ما اعلامي نكرده و طبق آيين‌نامه مجلس استيضاح وزير در دستوركار خواهد بود.» اما صحبت‌هاي عباسي تنها به موضوع روز جلسه استيضاح ختم نشد. او با تاييد ضمني اما و اگرهاي استعفاي حجتي مي‌گويد: «هنوز رييس‌جمهوري اين استعفا را نپذيرفته است و درصورت پذيرش استعفا، وزير جهاد به صحن نمي‌آيد اما به هر صورت موضوع استيضاح در دستوركار روز سه‌شنبه قرار خواهد داشت.»
ردپاي خليل آقايي در استعفاي وزير
«چرا و كِي؟» اين اولين واژه‌هاي پرسشي است كه پس از شنيدن خبر استعفاي وزير جهاد كشاورزي به ذهن مي‌رسد. موضوعي كه به نظر مي‌رسد شايد بي‌ارتباط با بازداشت «خليل آقايي» نباشد. يك ماه پيش بود كه خبر بازداشت رييس سازمان جنگل‌ها به اتهام ارتشا از سوي دادسرا كاركنان دولت باعث شد و برخي نمايندگان وزير جهاد كشاورزي را مسوول اين ماجرا مي‌دانستند؛ چراكه مي‌گفتند محمود حجتي يكي از اصلي‌ترين حاميان «خليل آقايي» براي معرفي او در اين سمت بوده است. حال وقتي خبر استعفاي او به گوش مي‌رسد و آن هم با اين چاشني كه اين استعفا از مدت‌ها قبل مطرح بوده است، اين گمانه تقويت مي‌شود كه احتمالا استعفاي وزير جهاد كشاورزي مي‌تواند با بازداشت رييس سازمان جنگل‌ها مرتبط باشد؛ موضوعي كه البته قاسم ميرزايي‌نيكو نماينده اصلاح‌طلب مردم فيروزكوه و دماوند در گفت‌وگو با فارس آن را رد مي‌كند. اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد صحبت‌هاي سخنگوي هيات رييسه درباره استعفاي وزير جهاد كشاورزي را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: «اين استعفا مربوط به قبل است كه تاكنون براي آن تعيين تكليفي نشده است.» او درباره علت طرح اين استعفا مي‌گويد: «اين استعفا مربوط به قبل از زماني كه آقاي خليل آقايي را دستگير كرده بودند، مطرح شده بود و بيشتر در حد بيانيه بود.»
استعفا در پستوي اختلاف
علي اكبري، نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز و عضو كميسيون آب، خاك و منابع طبيعي مجلس علت اين استعفا را در اختلافات درون دولت رديابي مي‌كند. او درباره ارتباط استعفاي حجتي با اعلام وصول استيضاحش به «اعتماد» گفته است: «استعفاي آقاي حجتي به دليل استيضاح نيست؛ بلكه چندماه مي‌شد كه او استعفاي خود را به دولت داده بود و اتفاقا چندبار هم استعفا داده بود كه آقاي روحاني با آن مخالفت كردند.» اكبري درباره علت اين استعفا مي‌گويد: «يكي از دلايلي كه حجتي استعفا داد، موضوع بخش بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي بود. درواقع اين نهاد كه تامين‌‌كننده بخش‌هاي مختلف وزارتخانه و نيازمندي‌ها در اين حوزه بود، به يك‌باره از وزارت جهاد كشاورزي جدا شد و به وزارت صمت سپرده شد. هرچند كميسيون كشاورزي نيز با اين انتقال موافق نبود اما در نهايت اين اتفاق رخ داد.» او ادامه مي‌دهد: «واضح بود كه تامين مطالبات كشاورزان و انتظار آنها از اين وزارتخانه باتوجه به جدا شدن اين بخش از وزارتخانه، ديگر كار ساده‌اي نيست و اين درحالي بود كه ما معتقد بوديم كه ستاد تنظيم بازار هم بايد زيرنظر جهاد كشاورزي باشد اما نه‌تنها اين اتفاق رخ نداد؛ بلكه بخش بازرگاني را هم از وزارت جهاد كشاورزي جدا كردند. بنابراين به نظر مي‌رسد آقاي حجتي تناسبي ميان انتظارات و اختيارات نديدند و به همين علت استعفاي خود را به دولت تقديم كردند.»
تير خلاص تكذيب
حرف و حديث زياد است، هرچند به نظر مي‌رسد در اين ميان اگر «چيزها» نهفته نباشد، حداقل درباره استعفاي حجتي «چيزكي» وجود دارد. با اين همه اما روابط عمومي اين وزارتخانه پس از چند ساعت سكوت ترجيح داد بالاخره زبان گشوده و خبر را تكذيب كند. «سيد علي محققي» مسوول روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي گفته است: «وزير جهاد كشاورزي استعفا نداده و همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد.» او مي‌گويد: «من هم اين خبر را در فضاي مجازي ديدم، اما چنين چيزي صحت ندارد و آقاي وزير همچنان در پست خود مشغول فعاليت است.»
به دنبال اين اظهارنظر، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت جهاد كشاورزي نيز در تكذيب استعفاي وزير اطلاعيه‌اي صادر كرد كه در اين اطلاعيه آمده است: «درپي انتشار ادعاي استعفاي وزير جهاد كشاورزي در برخي رسانه‌ها، به آگاهي مي‌رساند، مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در حال حاضر مشغول پيگيري و مديريت مسائل بخش كشاورزي است و هرگونه خبر استعفاي ايشان قويا تكذيب مي‌شود. وزير جهاد كشاورزي به منظور بازديد و افتتاح پروژه‌هاي بخش كشاورزي و ديدار و گفت‌وگو با بهره‌برداران اين بخش به‌همراه جمعي از مديران ارشد اين وزارت روز چهارشنبه هشتم آبان‌ماه به استان فارس و كهگيلويه و بويراحمد سفر كرد.» در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: «امروز يكي از سايت‌هاي خبري اعلام كرد: بنا بر آخرين شنيده‌ها از وزارت جهاد كشاورزي، محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي چند روزي است كه استعفا كرده است. با توجه به خبر بازداشت چند مسوول وزارت جهاد كشاورزي به دليل فساد بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت با استعفاي وزير جهاد كشاورزي موافقت مي‌كند؟»
قرباني براي نارضايتي‌ها
حال با تكذيب استعفاي «محمود حجتي» از سوي روابط عمومي وزارت كشاورزي، وزير بايد روز سه‌شنبه در صحن علني مجلس حاضر شده و بار ديگر از خود و عملكردش دفاع كند؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد حداقل در حال و هواي اين روزها كار آساني نباشد. علي اكبري، عضو اصلاح‌طلب كميسيون آب، خاك و منابع طبيعي مجلس درباره فضاي مجلس در آستانه استيضاح وزير جهاد كشاورزي به «اعتماد» مي‌گويد: «دوستاني كه موضوع استيضاح حجتي را كليد زدند، در محورهاي آن كلياتي را مطرح كرده بودند كه مصداق مشخصي براي آن وجود ندارد؛ براي مثال گفته‌اند عدم اجراي تكاليف برنامه ششم توسعه مشخص است كه اين يك حرف كلي است كه مي‌تواند درباره خيلي از افراد صدق كند. مسلم است كه تكاليفي كه در برنامه ششم توسعه مشخص شده است، نيازمند تامين منابع آن است كه وقتي تامين نشود، طبيعي است كه امكان اجرايي كردن آن هم غيرممكن است و اين انتظاري غيرمنطقي است كه گفته شود بدون تامين منابع بايد وزارت كشاورزي تكاليف خود را در اين برنامه اجرايي مي‌كرد.» او به تناقض‌ها در محورهاي استيضاح هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در محورهاي استيضاح تناقض‌هايي وجود دارد؛ به‌طوري كه در يك بند گفته شده است چرا صادرات محصولات كشاورزي ممنوع شده و در بندي ديگر انتقاد كرده‌اند چرا صادرات محصولات كشاورزي انحصاري شده است.»
اكبري مي‌گويد: «من احساس مي‌كنم به دنبال نارضايتي‌ها و اعتراضاتي كه رخ داده است، نمايندگان به دنبال اين هستند كه كسي را قرباني كنند تا تسكيني براي ناراضي‌ها باشد.»
اين عضو كميسيون آب، خاك و منابع طبيعي درباره تاثير فضاي اعتراضات بر افزايش قيمت بنزين بر استيضاح مي‌گويد: «قطعا اين فضا در بحث طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي بي‌تاثير نيست. به هر صورت هر افزايش و كاهش قيمتي و هرگونه كم و زيادي در بازار به موضوع جهاد كشاورزي ارتباط پيدا مي‌كند و اين مساله مي‌تواند يك موجي را به راه بيندازد. شما نگاه كنيد، كافي است كمي نوسان در قيمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ يا محصولات صيفي ايجاد شود تا همه نگاه‌ها متوجه وزارت جهاد كشاورزي بشود و طبيعتا به دنبال آن وزرا مورد سوال يا استيضاح قرار بگيرند.»
اكبري همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چقدر امكان دارد وزير بر اثر اين استيضاح از وزارت كنار گذاشته شود، مي‌گويد: «باتوجه به اينكه اين نارضايتي‌ها نقش موثري دارد، بايد گفت فضاي خوبي درباره وزير جهاد كشاورزي مشاهده نمي‌شود و احتمال دارد كه وزير با راي عدم‌اعتماد مجلس مواجه شود.»