صرف عضويت در احزاب منحله براي عدم احراز صلاحيت كافي نيست

گروه سياسي| «انتخابات» اين روزها كليد‌واژه تمامي محافل سياسي است. كليد‌واژه‌اي كه البته حاكي از نگراني‌ها و اميدهاست. نگراني از دخالت سليقه‌هاي سياسي و اميدها به اجراي مر قانون. نشست خبري ديروز سخنگوي شوراي نگهبان نيز پر بود از واژه انتخابات. يكي از ايجاد حزب جديد در آستانه انتخابات احساس خطر مي‌كرد و ديگري كه از حضور فرماندار به عنوان عالي‌ترين مرجع برگزاري انتخابات در شهرستان‌ها در يكي از ميتينگ‌هاي انتخاباتي شكايت داشت. اما جواب ابراهيميان به تمامي اين نگراني‌ها باز هم يك جمله بود. «رعايت قانون». ابراهيميان كه در نخستين نشست خبري سال 94 حضور يافته بود از طرح‌ها و لوايحي در اين شورا نام برد كه در مورد آنها بررسي و تصميم‌گيري شد. در ميان اين طرح‌ها آنچه بيش از حد اهميت داشت تصميم نمايندگان دور نهم مجلس براي استمرار صلاحيت‌شان بود. پيشنهادي كه تنها يك روز در عرصه سياسي كشور باقي ماند و تصميم شورا مبني بر رد آن بود كه اين طرح را به فراموشي سپرد. سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با اين طرح جنجالي نمايندگان مجلس نهم گفت: در جلسه نهم ارديبهشت ماه جاري طرح دوفوريتي اصلاح ماده 29 و الحاق يك تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس با طرح يك ابهام و ايراد قانون اساسي به مجلس اعاده شد. اين طرح كه شيوه خاصي را براي بررسي صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس پيش‌بيني كرده بود مغاير با اصل 99 قانون اساسي و بند يك اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
اما موضوع ديگري كه هم‌اكنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است بحث استاني شدن انتخابات است. طرح با سابقه‌اي كه به گفته ابراهيميان قبل‌تر هم مخالفت با آن از سوي شوراي‌نگهبان صورت گرفت. وي درخصوص استاني شدن انتخابات گفت: مساله استاني شدن انتخابات، طرحي است كه در مجلس در حال طي مراحل قانوني است و هنوز براي اينكه شوراي نگهبان به عنوان مصوبه درباره آن اظهارنظر كند، مراحل خود را طي نكرده است؛ بنابراين شورا نظر رسمي نسبت به آن ندارد. به گفته ابراهيميان، شايد نظر استمزاجي از برخي از اعضا گرفته شده است كه آن نظر شوراي نگهبان محسوب نمي‌شود و شورا را مقيد به آن نمي‌كند اما سابقه اين طرح به سال 86 برمي‌گردد كه حدود چهار سال با عنوان مشاور در دست بررسي بود و به شوراي نگهبان واصل شد و اين شورا مخالفت خود را با استاني شدن انتخابات به نحوي كه در آن طرح آمده بود، اعلام كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: عمده دليل مخالفت شورا با آن طرح، مخالفت آن با اصولي از قانون اساسي بود كه در اتكاي به آراي عمومي تكيه داشت. وي ادامه داد: اينكه طرح جديد به چه ميزان با آن طرح مشابهت دارد يا ايرادات آن برطرف شده است، هنوز براي اظهارنظر زود است. اگر اين طرح مشابه طرح قبلي بود، رويه شورا حكايت از مخالفت با آن دارد. قطعا تغييرات طرح به موقع در جلسات شورا مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به‌طور رسمي درباره آن اظهارنظر مي‌شود.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره شيوه احراز صلاحيت كانديداها و استعلام از منابع چهار گانه هم گفت: در قانون انتخابات ذكر شده است كه بايد هرگونه اظهارنظري مستند باشد. ما استعلام‌ها را مي‌گيريم ضمن اينكه رويه قبلي شوراي نگهبان و تفاسير آن در مقام اجرايي هم جزو منابع حقوقي به شمار مي‌رود. بنابراين منابع بررسي شوراي نگهبان محدود به منابع مسوول در انتخابات نخواهد شد و اگر از كانال‌هاي ديگري اطلاعات قابل اعتماد و قابل اتكايي وجود داشته باشد شوراي نگهبان به آن ترتيب اثر مي‌دهد، ممكن است اين اطلاعات همراه با اطلاعات منابع چهارگانه باشد يا نباشد، اما اطلاعات مستندي كه از كانال‌هاي ديگر مي‌رسد نفيا و اثباتا به آن ترتيب اثر خواهيم داد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان درباره حضور فرماندار يكي از شهرستان‌ها در يك ميتينگ سياسي و رويكرد شوراي نگهبان در قبال اين اقدام گفت: در جمهوري اسلامي فعاليت‌هاي سياسي بر اساس انتخابات آزاد است و ما در اين سال‌ها شاهد بوديم كه جناح‌هاي مختلف سياسي كنترل قوه مجريه يا مجلس شوراي اسلامي را در اختيار گرفتند وبا وجود مشكلاتي كه وجود داشت شاهد گردش قدرت بين سلايق سياسي بوده‌ايم. وي گفت: وقتي دولت يا مجلس برخاسته از اكثريت است طبيعي است كه اكثريت سعي كند فرصت سكانداري خود را در اجراي يا قانونگذاري حفظ كند و اين طبيعت مبارزه سياسي مشروع است اما مهم مرزهاي انجام وظايف و پيگيري انتخاب‌هاي سياسي است كه بايد رعايت شود. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: وقتي به فردي ماموريتي داده مي‌شود و امكاناتي در اختيار وي قرار مي‌گيرد او حق ندارد بودجه و وقتي كه در اختيار اوست را، صرف كاري غير از ماموريت حرفه‌اي خود كند. ابراهيميان در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي احزاب و افراد ساختارشكن با تغيير نام وارد انتخابات مي‌شوند، آيا شوراي نگهبان اين موارد را در صلاحيت داوطلبان مدنظر دارد؟ گفت: قانون انتخابات فرض‌هاي مختلفي را در بررسي صلاحيت‌ها و شرايط و موانع مطرح كرده است. وي افزود: عضويت در احزاب منحله از موانع تلقي مي‌شود. اگر كسي وابستگي خود را به حزب منحله اعلام نكرده و از دستورات قانوني پيروي كرده و با رعايت قانون در قالب حزب جديدي كه مجوز دارد، فعاليت كرده است، صرف تشكيل حزب جديد و عضويت در حزب سابق براي عدم احراز صلاحيت كافي نيست. بايد سوابق و فعاليت‌هاي قبلي افراد و تحولاتي كه در زندگي سياسي خودش داشته مورد بررسي قرار گيرد و درباره آن فرد اظهارنظر كرد. وي در عين حال گفت: اگر حزبي منحل شد و شخصي در آن عضويت داشت و از قانون تمكين كرد و رفتار ساختار‌شكنانه نداشت، اين عضويت، صرفا نمي‌تواند مانع تلقي شود.