عليرضا حيدري، عضو خانه كارگر :
90 درصد قراردادهاي كارگري موقت است
«۷۰ درصد از كارگران زير خط فقر هستند.» اين جمله‌اي است كه رحمت‌الله پورموسي، دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار اواخر بهمن ماه سال گذشته اعلام كرد. حتي اگر پورموسي هم‌چنين آماري را اعلام نمي‌كرد، پرواضح بود كه با حقوق ۷12 هزار توماني نمي‌توان يك زندگي معمولي داشت، چه برسد به يك زندگي ايده‌آل و خوب! براساس گفته‌هاي احمد ميدري، معاون رفاهي وزارت كار، خط فقر در ايران به ازاي هر نفر، ۲۵۰ هزار تومان است، يعني يك خانواده چهار نفره اگر يك ميليون تومان درآمد در ماه داشته باشد، روي خط فقر زندگي مي‌كند. هميشه هم اعتراض كارگران حول اين محور چرخيده كه زندگي كارگران، زندگي سختي است. عليرضا حيدري كه يك فعال كارگري است و در جلسات تعيين مزد چند سالي به عنوان يكي از اعضاي ناظر حضور داشته، معتقد است مهم‌ترين مطالبات كارگري دستمزد و امنيت شغلي است. با او
در اين باره گفت‌وگو كرديم.
مهم‌ترين مطالبه كارگران چيست؟ در واقع اصلي‌ترين دغدغه اصلي زندگي كارگران را شما چه مي‌دانيد؟
اعتراض كارگران حول دو محور مي‌چرخد؛ رعايت قانون كار و ديگري رسيدگي بعد از بازنشستگي. كاري كه كارگران مي‌خواهند و دنبال آن مي‌گردند يك‌سري ويژگي‌هايي بايد داشته باشد كه همه اعتراضات آنها حول همان ويژگي‌ها مي‌چرخد. در زمان اشتغال كه فرد شروع به كار مي‌كند و نيروي كاري‌اش را در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد، انتظار دارد آن كار ويژگي‌هايي داشته باشد كه در برابر نيروي كارش، بهينه باشد. در واقع كارگر دنبال مزدي منصفانه است. البته سازمان جهاني كار هم به آن اشاره و تعيين كرده كه اين مزد بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد. درماده ۴۱ قانون كار ما هم به آن ويژگي‌ها اشاره شده و گفته اين مزد بايد معيشت خانواده كارگر را تامين كند يعني در ازاي هفته‌اي ۴۴ ساعت كار، مزدي بگيرد كه بتواند با آن خانواده‌اش را تامين كند. صحبت از اضافه‌كاري، شغل دوم و چيزهاي ديگر در اين تعريف نيامده. نخستين مطالبه كارگران؛ مزدي است كه بتوانند معيشت‌شان را با آن تامين كنند. اما هميشه در مقابل آن غفلتي طولاني‌مدت شده و هيچ كارگري امنيت معيشت ندارد.
فكر مي‌كنم اين داستان برمي‌گردد به امنيت شغلي، درست است؟
بله، دقيقا همين طور است. دومين نكته‌اي كه كارگر ايراني مي‌خواهد، امنيت شغلي است، وقتي صحبت از شغل مي‌كنيم، درو اقع صحبت از شغل آزادانه بدون اينكه فرد وادار به انجام آن باشد، است. كارگر بايد آزادانه بتواند شغلش را انتخاب كند، در واقع بايد حق انتخاب داشته باشد. شرايط فعلي كاري ما چنين چيزي را براي كارگران تامين نمي‌كند. امنيت شغلي در بازار كار ما فراهم نيست. وقتي اين اتفاق را آسيب‌شناسي مي‌كنيم، مي‌رسيم به اينكه ميزان بيكاري بيش از حد متعارف است و براي يك شغل داوطلب زيادي وجود دارد. اصل ۴۳ قانون اساسي، دولت را موظف كرده كه يا شغل تامين كند يا ابزار لازم و امكانات كافي را براي تامين يك شغل به بيكار بدهد. اما هم ميزان بيكاري بالاست و هم شاغلان‌مان در حوزه اشتغال از امنيت لازم برخوردار نيستند.
نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه به طور طبيعي وظيفه حاكميت، حمايت از شاغلي است كه به واسطه بالا بودن ميزان بيكاري، امنيت شغلي‌اش تحت تاثير قرار مي‌گيرد. اين تهديد شغلي مي‌تواند همه ويژگي‌هاي يك شغل را تحت تاثير قرار دهد؛ از جمله ندادن حداقل مزدي كه فرد بتواند معيشتش را تامين كند، موضوع بيمه‌هاي اجتماعي كه كارگر مي‌تواند حمايت‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت را در طول زمان اشتغال و بعد از پايانش داشته باشد، رضايتمندي شغلي كارگران و مسائلي از اين دست.
اين حرف شما، همان قراردادهايي است كه چند ماهه بسته مي‌شود؟
بله. امروز در بازار كار ايران آنچه وزارت كار اعلام كرده اين است كه بيش از ۹۰ درصد قراردادهاي كار با تاريخ معين هستند. يعني تاريخ فسخ قرارداد در قرارداد ذكر مي‌شود. در صورتي كه در ماده هفت قانون كار، مشاغل به دو بخش مشاغل با ماهيت مستمر و مشاغلي كه ماهيت مستمر ندارند و اساسا موقت هستند، تفكيك شده است. اما بازار كار ايران فقط مشاغل نوع دوم را شامل مي‌شود! و اين خودش يك تهديد شغلي است. امروز به دليل اينكه وضعيت بازار كار ايران اشباع است، شركت‌هايي در ايران شكل مي‌گيرند با عنوان خدمات نيروي انساني يا همان پيمانكاري كه واسطه نيروي كار و كارفرماي اصلي مي‌شوند. در واقع كار اصلي اين شركت‌ها اين است كه نيروي كار را خريد و فروش مي‌كنند. اين خيلي مساله مهمي است. شما بايد بين شركت‌هايي كه كار پيمانكاري انجام مي‌دهند با ديگر شركت‌ها تفاوت قايل شويد. شركت‌هاي اصلي پيمانكاري يك پروژه را به صورت حجمي مي‌گيرند و در ازايش پول دريافت كرده، در جريانش يك‌سري نيروي كار هم استخدام مي‌كنند و در يك زمان مشخصي هم به پايان مي‌رسانند. اما بعضي شركت‌هايي كه امروزه راه افتاده‌اند درواقع دلالاني هستند كه نيروي انساني را به شركت‌هاي پيمانكار مي‌رسانند و واسطه معامله نيروي كار قرار مي‌گيرند. اين بدترين شكل اتفاقاتي است كه در حوزه كار مي‌افتد. براي اين موضوع هيچ كسي هيچ فكري نكرده. چنين شركت‌هايي آزادانه فعاليت مي‌كنند و نيروي كار را به بدترين شكل ممكن به كار مي‌گيرند.
در اين زمينه‌ها اعتراضات بسياري شده. تا به حال تاثيري هم داشته كه مثلا بگوييم تعداد چنين شركت‌هايي كه از آنها صحبت مي‌كنيد، كم شده يا پيگيري صورت گرفته است؟
اين برمي‌گردد به تشكلات كارگري؛ افراد به تنهايي نمي‌توانند پيگير حقوق‌شان شوند. به طور معمول تشكلاتي شكل مي‌گيرند و افرادي در آن عضو مي‌شوند كه نمايندگان هم‌صنف‌شان هستند، اساسنامه‌اي دارند كه در قالب آن فعاليت مي‌كنند و پيگير حقوق كساني هستند كه نمايندگي‌شان را برعهده دارند. ما هم تشكل‌هاي كارگري در ايران داريم ولي من از تشكلي صحبت مي‌كنم كه از همه نوع ابزار مذاكره برخوردار باشند كه بتواند حقوق كارگران را استيفا كند. متاسفانه چنين تشكلاتي در ايران هنوز شكل نگرفته. منظورم شكل‌گيري تشكلاتي است كه مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۸ سازمان جهاني كار از آن ياد مي‌كند. ويژگي‌هايي براي تشكلات كارگري در آن مقاوله‌نامه تعريف شده كه آن تشكل را آزاد و مستقل معرفي كرده. تشكل‌هاي كارگري در ايران توانايي ابراز خواسته‌هاي خودشان و پيگيري آن تا رسيدن به نتيجه را ندارند. ايرادهاي اساسي به اين تشكل‌ها وارد است. استقلال و موجوديت تشكل نبايد تحت تاثير تهديد كارفرما زير سوال برود. اين تشكل بايد مستقل از دولت فعاليت كند و استقلالش را در عمل نشان دهد. يك مثال مي‌زنم؛ درباره حقوق سال ۹۴، تشكلات چه نقشي داشتند؟ فقط يك ميزگرد مشاركتي تشكيل شد و فقط نظرات نمايندگان كارگران گرفته شد و در نهايت همان چيزي كه دولت اعلام كرده بود، به تصويب رسيد. تشكلات كارگري دچار محدوديت فعاليت هستند كه امكان رسيدگي به مشكلات كارگري وجود ندارد.
از بحث تشكلات كه بگذريم، آماري خواندم كه نوشته بود ۷۰ درصد كارگران زير خط فقر زندگي مي‌كنند. اگر قرار باشد زندگي كارگران را در نظر بگيريم، تقريبا همه‌شان زندگي مشابهي دارند؛ درآمدهاي كم و بعضي‌هاي‌شان چند شغل دارند. اما به نظر نمي‌رسد با همه اين كارها زندگي‌شان بالاي خط فقر برسد. نظر شما درباره اين آمار چيست؟
وقتي صبحت از خط فقر مي‌كنيم، در واقع بايد به هزينه‌هاي زندگي نگاه كنيم كه ببينيم مثلا براي يك خانواده چهار نفره چقدر در ماه هزينه مي‌شود. كارگري كه كار مي‌كند بايد درآمدي داشته باشد كه هزينه‌هاي زندگي‌اش را پوشش دهد. از طرفي تا به حال رقمي براي خط فقر از طرف دولت معرفي نشده. اما وقتي بعضي سازمان‌ها مي‌گويند خط فقر زير دو ميليون و 500 هزار تومان يا زير سه ميليون تومان است، يعني با حقوق ۷۰۰ هزار توماني امكان زندگي براي كارگران وجود ندارد. پس اين كارگران در دامنه فقر هستند ولي همين افراد براي اينكه خودشان را كمي بالا بكشند، سراغ كارهاي ديگر هم مي‌روند. يعني به جاي هشت ساعت كار در روز، ۱۶ ساعت كار مي‌كنند. طبيعي است كه حقوق‌شان بالا مي‌رود و از دامنه فقر خلاص مي‌شوند. ولي اين امكان براي همه كارگرها وجود ندارد. براي همين است كه وقتي درباره حداقل دستمزد و درجه انطباق آن با خط فقر صحبت مي‌كنيم و وقتي فراواني جامعه را اين همه گسترده تعريف مي‌كنيم، يعني اينكه همه اين افراد با يك شغل و يك درآمد، زير خط فقر هستند. علت اينكه بعضي‌ها خودشان را از اين فقر خلاص مي‌كنند و در سطح حداقل معيشت خودشان را مي‌رسانند، اين است كه دارند كار اضافي انجام مي‌دهند و اين بيشتر كار كردن باعث مي‌شود كمي خودشان را بالا بكشند ولي همچنان با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كنند. در واقع اين ۷۰ درصد كارگراني كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند را تامين اجتماعي محاسبه كرده و براساس آمار كساني است كه حق بيمه پرداخت مي‌كنند، آن هم با حداقل حقوق.