نقدي بر مطالبات كارگران در قطعنامه روز كارگر
فرشيد يزداني٭
سرانجام بعد از چندين سال بخشي از تشكل‌هاي كارگري توانستند اجازه برگزاري راهپيمايي در روز جهاني كارگر را به دست آورند. جداي از جهت‌گيري‌هاي خاص در اين گردهمايي، نفس اين اجازه و گردهمايي مثبت است اما شعارهاي نوشته شده در پلاكاردها و پارچه‌نوشته‌ها، همچنين سخنراني ارايه شده نشانه‌هاي خوبي در جهت پيگيري مطالبات كارگري نبود. دو محور اصلي در اين بين به چشم مي‌خورد؛ محور نخست تاكيد بر اخراج كارگران خارجي بود، يعني بسيج كارگران عليه كارگران آن هم در روز جهاني كارگر و دوم شعارهايي كه گرچه سير منطقي و درستي داشتند اما آدرس محل منازعه را، به عمد يا سهو، اشتباه مي‌دادند. اين موضوع در سخنان سخنران اصلي نيز به خوبي مشهود بود كه اگر نخواهيم نگاه بدبينانه داشته باشيم و اين انحراف را عمد بدانيم، حداقل مي‌توان آن را يك خطاي راهبردي در طرح خواسته‌هاي كارگران به شمار آورد كه البته در جايي كه محل تشكل‌هاي آزاد كارگري خالي باشد اين خطا نيز دور از انتظار نيست.
نگاهي دقيق‌تر به شعارها و خواسته‌ها مي‌تواند به موضوعيت بخشيدن به اين امر ياري رساند. در مورد نخست، يعني خواسته اخراج كارگران خارجي كه اساسا شامل كارگران افغان مي‌شود، نوعي آدرس غلط دادن به كارگران در پاسخ به مطالبه براي كار است. يعني بيكاري آنان را به گردن كارگران خارجي انداختن، يعني نفي خطاهاي سياستگذاران دولتي و در كنار آن كارفرمايان و صاحبان سرمايه. اين مساله به محاق فرستادن اين نكته است كه كارگر، كارگر است، چه خارجي و چه ايراني، دستمزد در مواجهه با سود و سرمايه است. در حالي كه تعداد كارگران خارجي كمتر از 10 درصد بيكاران كشور را شامل مي‌شود، تقصير بيكاري را بر گردن آنها انداختن خود به نوعي نشانه دادن عمدي از طرف سرمايه و رانت‌جويان اقتصاد كشور به شمار مي‌رود. به خوبي روشن است كه با اخراج كارگران خارجي وضعيت كارگران داخلي بهتر نخواهد شد. با اخراج كارگران خارجي دستمزدها به يقين افزايش بيشتري نخواهد يافت، مسكن ارزان‌تر نمي‌شود و وضعيت آموزش فرزندان كارگران بهتر نمي‌شود. در حالي كه كارگران بايد در اين اجتماع بر حقوق حقه خود كه سهمي مناسب از توليد است، تاكيد كنند؛ سهمي كه سال‌هاي اخير به واسطه تورم شديد و ديگر عوامل توليد به‌شدت كاهش يافته است.
در خصوص مورد دوم كه بيشتر معطوف به اعلام خواسته‌هايي از تامين اجتماعي است كه هرچند عموما برحق هستند اما باز محل منازعه را به اشتباه معرفي مي‌كنند. موارد مطالبه عمدتا به چهار موضوع معطوف بودند. درخواست اجراي ماده 96 قانون تامين اجتماعي، بيمه كارگران ساختماني، بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور و ماده 10 قانون نوسازي صنايع. ماده 96 قانون تامين اجتماعي كه به باور من، امري بحق و جزو موارد مترقي اين قانون است بر لزوم افزايش مستمري‌ها به ميزان هزينه زندگي و با تصويب هيات وزيران تاكيد دارد. يك نكته كه به نظر مي‌رسد توسط طرح‌كنندگان آن به عمد مغفول مي‌ماند، اين است كه اين افزايش دستمزدها در هر سال مرتبط است و چنانچه قرار باشد اين افزايش متناسب با هزينه‌ها باشد بايد محل چانه‌زني را به شوراي عالي كار، دولتيان و كارفرمايان و البته نمايندگان كارگران برده شود. نمايندگاني كه خود به خوبي مي‌دانند كه نمايندگان اصلي كارگران نيستند چون در يك فرآيند دموكراتيك به اين سمت نايل نشده‌اند. در خصوص بيمه كارگران ساختماني نيز ضمن تاكيد بر لزوم پوشش اين كارگران كه از بي‌ثبات‌ترين وضعيت درآمدي و معيشتي برخوردارند، لازم است خواسته كارگران از تامين اجتماعي آن باشد كه در شناسايي و تحت پوشش قرار دادن اين كارگران دقت بيشتري صورت كند نه آنكه اجازه دهد افرادي كه واجد شرايط نيستند، بتوانند بر اساس روابطي كه دارند وارد اين چرخه شوند و جا را براي ديگران تنگ كنند.
در ارتباط با مشاغل سخت و زيان‌آور و ماده 10 نوسازي صنايع بايد توجه داشت كه تاكنون مهم‌ترين بهره‌بردار از اين موارد نه كارگران كه كارفرمايان و صاحبان سرمايه بوده‌اند. در قانون مربوط به مشاغل سخت و زيان‌آور، سه طرف مسوول هستند؛ دولت، كارفرمايان و تامين اجتماعي. قرار بود كه دولت نظارت كند كه كارفرمايان شرايط سخت و زيان‌آور بودن كارها را ظرف دو سال از تصويب آن قانون در سال 1381 از بين ببرند اما متاسفانه هيچ‌گونه اقدامي از سوي اين دو طرف صورت نگرفت و مدام به فهرست اين مشاغل افزوده شد. اما با توجه به قدرت لابي‌گري كارفرمايان، به اشكال گوناگون به تامين اجتماعي فشار وارد مي‌شود كه با ناديده گرفتن حقوق بيمه‌شدگان به خلأهاي رفتاري آنها و اقدامات آنان پاسخ دهد و متاسفانه اين موضوع از زبان بخشي كه مدعي سخنگويي كارگران را دارند نيز تكرار مي‌شود.
ماده 10 نوسازي صنايع نيز بيشتر از آنكه اشتغالزا باشد (هدافي كه براي آن تعيين شده بود) تامين‌كننده كارگران ارزان‌تر و كم‌دردسرتر براي صاحبان سرمايه است.
با توجه به نقش و كاركردهاي تامين اجتماعي به عنوان تنها پشتيبان نيروي كار در عرصه عمل، به نظر مي‌رسد كه منطقي‌‌تر اين باشد كه كارگران در روز جهاني كارگر به حمايت از اين نهاد در مقابل تعرضاتي كه به آن مي‌شود، بپردازند و بخواهند كه موضوع سه‌جانبه‌گرايي و استقلال اداري اين سازمان كه در دولت دهم به صورتي واضح و البته مغاير با قانون نقض شد دوباره محل توجه واقع شود. بخواهند كه از اتحاديه‌اي مستقل براي خود برخوردار شوند و به جاي تابع بودن از نهادهايي كه نشان داده‌اند كمترين تحملي در مقابل اتحاديه‌هاي كارگري مستقل ندارند و رانت قردي و گروهي‌شان را بر تمامي حقوق كارگران ترجيح مي‌دهند، بتوانند از نهادهايي مستقل برخوردار شوند. لازم به ذكر است كه گرچه در متن قطعنامه، جهت خالي نبودن عريضه، در بندهايي به دفاع از تامين اجتماعي پرداخته شده است اما وجوه سياسي و جهت‌دار آن و مغايرت آن با خواسته‌هاي اساسي كارگران بجد در آن مشهود است. در نهايت اينكه ك‍ژنگري در طرح خواسته‌هاي كارگران در روز جهاني كارگر را گرچه نمي‌توان به جامعه كارگري نسبت داد اما دست كم نشان‌دهنده جهت‌گيري‌هاي خطايي است كه نه به نفع كارگران عمل مي‌كند و نه منافع ملي را در نظر مي‌گيرد.
٭كارشناس حوزه سياست اجتماعي