ريكاوري چين با رشد بالا
علاوه بر بخش گردشگري، حمل و نقل نيز آسيب ديد و زنجيره تامين مواد اوليه به دليل تعطيلي كارخانه‌ها و فعاليت‌هاي توليدي نيز آسيبي به اندازه گردشگري متحمل شده است. بخش ديگري كه به زعم بنده موقتا در سكون است، تجارت خارجي و مراودات بين‌المللي است. اما دو بخش كشاورزي و صنعت كمترين خسارت را ديدند و بعيد است در روزهاي آتي به اندازه بخش گردشگري با كاهش فعاليت مواجه شوند. به نظر مي‌رسد اين دو بخش در مواردي نيز رونق گرفتند. هر چند رونق در اين دو بخش را بايد جداي از تبعات «بيماري» بر جمعيت و اقتصاد يك جامعه دانست. به عنوان مثال در شرايطي كه اين اپيدمي به شهرهاي بيشتري تسري يافت، بسياري از كارخانه‌هايي كه محصولات بهداشتي و ضدعفوني توليد مي‌كردند به صورت چند شيفت به توليد مي‌پرداختند. از اين رو مي‌توان بر اين موضوع تامل كرد كه در برخي موارد شاهد رونق نسبي بوده‌ايم. نكته ديگري كه برخي در لابه‌لاي تحليل‌هاي خود به آن اشاره مي‌كنند، سكوت چند روزه چين در اعلام رسمي شيوع اين بيماري به بهانه امضاي فاز اول قرارداد تجاري با امريكاست. طبعا اين موضوع بر زمان مورد نياز براي مهار بيماري تاثير مي‌گذارد و چه بسا دوره ريكاوري اقتصادي را طولاني‌تر كند. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه چين در آن برهه تلاش مي‌كرد بخشي از تعهدات توافق را پيش برد تا پاياني بر جنگ تجاري باشد.
تاثيرات كرونا بر اقتصاد ايران و چين متفاوت است بنابراين اگر از جنبه‌هاي مثبت چيني‌ها در اتخاذ تدابيري براي مديريت بحران پيش آمده سخن مي‌گوييم، مي‌توان از آن به عنوان نمونه‌هايي براي افزايش پتانسيل و بازيابي اقتصاد ايران نيز بهره برد. هر چند تفاوت‌هاي زيادي نيز در اقتصاد دو كشور وجود دارد. موضوعي كه بايد بر آن تاكيد شود، پتانسيل‌هاي چين براي پيشبرد عرضه نسبت به تقاضا است. به اين صورت كه در زمان شيوع اين بيماري، كارخانه‌هاي توليدكننده مواد بهداشتي توانستند شدت بالاي تقاضا را كنترل و مديريت كنند.كشش عرضه يا توليد در اين كشور باعث شده كه واكنش صنايع درگير در اين بحران نسبت به تقاضا نيز افزايش يابد. اين مورد مي‌تواند رونق نسبي و مقطعي را در اين صنايع ايجاد كند.