«اعتماد» گزارش مي‌دهد
راه نظارت بر هزينه‌هاي انتخاباتي چيست؟
گروه احزاب| هزينه‌هاي انتخاباتي براي كانديداهاي ورود به مجلس شوراي اسلامي اين روزها يكي از بحث‌هاي ثابت فعالان سياسي است. در ميان گفته‌هاي فعالان سياسي متوسط هزينه يك كانديدا براي ورود به مجلس در حوزه‌هاي كوچك انتخابيه بين 150 تا 200 ميليون تومان تخمين زده شد و اين رقم براي شهرهاي بزرگ به 500 تا 700 ميليون تومان هم رسيد. اما اين هزينه‌ها قرار است چگونه تامين شود؟ چه كساني مي‌توانند 500 ميليون تومان هزينه كنند تا راي مردم را به نام خود سند بزنند و راهي خانه ملت شوند؟
از سوي ديگر نمي‌توان بدون هزينه، تبليغات كرد و راي آورد. پس راه‌حل چيست؟ وجود نفس هزينه‌هاي انتخاباتي موضوعي نيست كه بتوان آن را انكار كرد اما آنچه اهميت خود را پس از اين موضوع نشان مي‌دهد چگونگي تامين هزينه‌هاست. سياسيون ايراني از هر دو جناح اگر كار انتخاباتي كرده باشند حتما خاطراتي از پيشنهاد اسپانسرها دارند. تامين‌كنندگان مالي كه پس پيشنهاد خود انتظاراتي هم دارند. اينكه چنين كمك‌هاي مالي تا چه حد استقلال نمايندگان مردم را خدشه‌دار و آنها را وامدار تامين‌كنندگان مالي مي‌كند مساله‌اي است كه امروز در ميان فعالان سياسي به بحث گذاشته مي‌شود.
نبود ساختارهاي حزبي قدرتمند در ايران باعث شده است تا احزاب نتوانند تمكن مالي لازم را براي كانديداهاي خود فراهم كنند. احزاب در ايران نه مي‌توانند روي كمك‌هاي مالي دولت حساب كنند و نه حق عضويت اعضاي‌شان رقمي است كه پاسخگوي هزينه‌هاي‌شان باشد. در عين حال آنها به صورت رسمي تامين‌كننده‌هاي مالي خود را معرفي نمي‌كنند و قانوني هم در اين رابطه وجود ندارد. فضاي نظارت بر هزينه‌كرد كانديداهاي انتخابات در ايران نيز به گونه‌اي است كه به دليل وجود خلأهاي قانوني هيچ چارچوبي براي دريافت كمك‌هاي مالي به صورت شفاف و قابل نظارت وجود ندارد. نكته حايز‌اهميت در اين موضوع اين است كه در طول سال‌هاي گذشته از سوي نمايندگان مجلس كه بيشترين مواجهه با اين مساله را تجربه كرده‌اند كمترين تلاشي براي شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي نشده است. اين در حالي است كه تجربه تحزب در حداقل چهار كشور توسعه‌يافته راه‌هاي قانوني و متعددي پيش پاي مقامات ايراني مي‌گذارد. امريكا، انگليس، فرانسه، آلمان و سوئد موفق‌ترين تجربه‌هاي فعاليت حزبي را در ميان كشورهاي توسعه يافته دارند. احزاب مهم و تاثيرگذار اين كشور‌ها جداي از انضباط پرداخت حق عضويت از سوي اعضاي خود از يارانه دولتي، فاينانس، كمك كمپاني‌هاي اقتصادي و راه‌هاي روشن ديگر بهره مي‌برند.
سوئد يكي از كشورهايي است كه تجربه ديرپايي در پرداخت يارانه به احزاب دارد. پشتيباني مالي از احزاب، وابستگي عميقي به يارانه‌هاي عمومي دارد. از آنجا كه حفظ استقلال احزاب به عنوان سازمان‌هايي داوطلبانه يك اصل به شمار مي‌رود، براي سال‌هاي دراز هيچ‌گونه مقررات و ترتيبات خاصي براي اين كمك‌هاي مالي وجود نداشت. حتي زماني كه اتحاديه اروپا خواهان وضع مقرراتي براي شفافيت مالي در احزاب شد اين پاسخ را از مقامات سوئدي شنيد كه «هيچ دليلي وجود ندارد مقررات ديرپايي كه احزاب، خود براي فعاليت‌هاي مالي‌شان در نظر مي‌گيرند، محتاج اصلاح باشد».
در بريتانيا از سه دهه پيش به اين سو گرايش‌هاي جديدي نسبت به موضوع يارانه احزاب پيش آمده است. نقش برجسته شركت‌هاي تجاري در پشتيباني مالي احزاب موجب شد تا پارلمان اين كشور به فكر تدارك كمك‌هاي مالي بيفتد. همگام با كمك دولتي به احزاب هيچ منعي براي دريافت كمك از شركت‌هاي تجاري و اتحاديه‌هاي كارگري براي احزاب وجود ندارد.
در فرانسه هم بازبودن دست احزاب سياسي در تعيين ميزان حق عضويت، به تدريج موضوع بحث‌هاي زيادي شده و در نهايت قانونگذاران به اين نتيجه رسيده‌اند كه تمامي پرداخت‌هاي يك نفر به يك حزب سياسي اعم از كمك‌هاي بلاعوض يا حق عضويت نبايد از هفت هزار و500 يورو تجاوز كند. در امريكا احزاب سياسي از راه‌هاي گوناگوني همچون كمك مالي دولت به احزاب، كمك مالي احزاب به اشخاص، ورود احزاب به فعاليت‌هاي اقتصادي، كمك‌هاي مردمي به احزاب، پرداخت حق عضويت اعضا، استفاده از قرض‌هاي مالياتي شهروندان تا سقف خاصي به احزاب و... بودجه خود را تامين مي‌كنند.
گروه احزاب روزنامه اعتماد دو پرسش را با چهار فعال سياسي اصلاح‌طلب در ميان گذاشت:
1- راه‌حل شفاف شدن هزينه‌هاي انتخاباتي احزاب و گروه‌ها چيست؟
2- اين شفافيت چه كمكي به فضاي سياسي و انتخاباتي كشور مي‌كند؟
حسن رسولي، سخنگوي ستاد انتخاباتي محمد رضا عارف در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته، محسن صفايي فراهاني و عبدالله ناصري از روساي ستادهاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان در انتخابات دوم خرداد 76 و احمد شيرزاد، نماينده سابق مجلس پاسخگوي اين دو سوال بودند.