گردش مالي كانديداها با تنها يك حساب بانكي
حسن رسولي / با توجه به ماهيت محلي بودن رقابت‌هاي انتخاباتي و نقش تعيين‌كننده منابع مالي مورد استفاده كانديداها و جريان‌هاي سياسي پشتيبان بايد از جايگاه پيشگيري اقداماتي انجام شود. همچنين كثرت كانديداها و حوزه‌ها در استان‌ها و شهرهاي مختلف نياز به برنامه‌ريزي جامع براي پيگيري جدي را ضروري مي‌كند. ورود عوامل اجرايي انتخابات يعني وزارت كشور، هيات‌هاي اجرايي، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مي‌تواند بخشي از نظارت بر نحوه هزينه‌كرد منابع مالي در عرصه انتخابات را ممكن كند. اين نهادها با استفاده از مسووليت قانوني خود در برگزاري انتخابات وظيفه تامين سلامت انتخابات بر اساس ماده 25 قانون انتخابات را دارند. همچنين بخش‌هاي نظارتي يعني شوراي نگهبان، هيات‌هاي مركزي نظارت و هيات‌هاي استاني و فرعي وظيفه نظارت بر سلامت انتخابات را به عهده دارند. پيرو ماده سه قانون انتخابات، نهادهاي نظارتي به موازات ساير اقدامات موظف به پيش‌بيني سازوكار و تمهيدات براي مقابله با اين معضل هستند. دو مرجع اجرايي و نظارتي بايد قبل از انتخابات نامزدها را موظف به داشتن حساب‌هاي معين و مادر كنند. هم در حوزه‌هاي تك نماينده و افراد مستقل و هم در حوزه‌هايي كه ليست ارايه مي‌كنند، گردش مالي خود را فقط از طريق آن حساب انجام دهند تا اين دو مرجع بتوانند جهت كنترل به گردش مالي حساب‌ها دسترسي داشته باشند. از اين راه هيات‌هاي نظارتي، وزارت كشور و شوراي نگهبان مي‌توانند تا حد زيادي سلامت انتخابات را تامين كنند و جامعه از حيث سلامت انتخابات مطمئن مي‌شود. اعتماد مردم در انتخابات از عوامل مهم در افزايش مشاركت مردمي است چرا كه آشكارا امكان دسترسي به گردش‌هاي مالي در اختيار نهادهاي نظارتي كشور قرار مي‌گيرد و افراد كمك‌كننده نيز معين مي‌شوند. در اين صورت با رصد رفتارهاي نمايندگان در مجلس و تطبيق آن با منابع كمك‌هاي مالي مي‌توان نظارت‌هاي لازم را انجام داد. سلامت انتخابات مهم‌ترين شرط مردم براي حضور پرشور و حداكثري در جريان انتخابات است. مشروط به اينكه اراده قوي وجود داشته باشد.