شفافيت هزينه‌هاي انتخابات؛ افزايش نرخ مشاركت عمومي
محسن صفايي فراهاني/ نظارت بر هزينه‌هاي انتخاباتي كانديداهاي مستقل و افرادي كه در ذيل يك ليست قرار مي‌گيرند بايد توسط يك قانون جامع و عملي صورت بگيرد. فقدان يك قانون كارآمد در راستاي شفافيت منابع مالي هزينه‌هاي انتخاباتي امروز باعث شده تا درباره اين مهم تنها به حرف زدن و اظهارنظر كردن بسنده شود در حالي كه سخن گفتن و مشكلي را حل نمي‌كند. از همين رو بايد گفت مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي ذي‌ربط بايد با راه‌اندازي شورايي ملي و در راستاي خيال آسودگي افكار عمومي اقدامي ملي را در راستاي مشخص شدن منابع مالي كانديداها و احزاب و گروه‌هاي سياسي انجام دهند. آنچه امروز ضرورتي غيرقابل انكار است اين مساله است كه كانديداهاي انتخابات بايد منشا و منابع مالي و مقدار ريال دريافتي خود را از اسپانسرها رسما و شفاف به نهادهاي نظارتي و اجرايي انتخاباتي اعلام كنند تا اين نهادها از كم و كيف اين موضوع آگاهي داشته باشند. عملياتي كردن اين مساله مهم در فضاي انتخاباتي و سياسي كشور نيازمند وضع قانوني شفاف و جامع است. از سوي ديگر نه تنها بايد حجم كمك‌هاي دريافتي كانديداها معين باشد كه قانون بايد سقفي را براي اين كمك‌ها مشخص كند. مقدار كمك افراد حقيقي و حقوقي نبايد بيش از مقدار مشخصي باشد چراكه اين مساله خود نوعي فساد به بار مي‌آورد. وقتي منابع مالي شفاف باشد و مردم مطمئن باشند كه نهادهاي نظارتي از وابستگي نمايندگان به افراد حقيقي و حقوقي اطلاع دارند با اطمينان بيشتري در انتخابات شركت مي‌كنند و مشاركت مردمي افزايش مي‌يابد. اين شفافيت وضعيت نماينده را در ترسيم فضاي آينده آنها مشخص مي‌كند. اينكه حاميان آنها چه كساني هستند و رفتارهاي سياسي آينده آنها رصد مي‌شود از فوايد مهم اجراي اين نظارت پيش از انتخابات مجلس است.