اعلام منابع مالي هزينه‌هاي انتخابات
محمود ميرلوحي/ در كشورهاي مختلف تجربه شفاف‌سازي منابع مالي نمايندگان پارلماني و چگونگي تامين هزينه‌هاي انتخابات وجود دارد و مشخص است. حل اين نقص در ايران معاصر مستلزم اصلاحات در قانون اساسي و تبيين جايگاه معين براي احزاب در نظام سياسي و ساختار انتخابات است. در اين راستا بايد بتوان از اصلاحات موقتي به اصلاحات اساسي رسيد. هرچند چگونگي تامين هزينه‌هاي انتخاباتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما به نظر مي‌آيد در راستاي رسيدن به وضعيتي درست و شفاف در اين زمينه بايد مباحث جدي در نهادهاي گوناگون انجام شود تا سازوكار اساسي درباره شفافيت منابع مالي كانديداها طراحي شود. اما به اختصار آنچه عيان است اين مساله است كه نظارت، بايد بر منابع مالي همه احزاب، تشكل‌ها و افراد مستقل را در برگيرد و همه ابعاد هزينه‌هاي تبليغاتي كانديداهاي انتخاباتي را مورد بررسي و رصد قرار دهد. رسانه ملي كه افكار عمومي را به صورت گسترده تحت تاثير خود دارد در اين زمينه مي‌تواند و بايد نقشي سازنده را ايفا كند. در همين راستا رسانه ملي نبايد رسانه ميلي شود و دستمايه تبليغ غيرمستقيم براي يك جناح خاص قرار بگيرد. تريبون‌هاي ديگرهمچون نماز جمعه هم براي نهادينه كردن اين موضوع مي‌توانند مثمر ثمر واقع شوند. به طور كلي مجلس شوراي اسلامي بايد براي شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي بايد اقدام به وضع قوانيني صريح، قاطع و شفاف كند تا افكار عمومي بدانند كانديداها چگونه و از چه منابعي براي تبليغات سياسي خود هزينه مي‌كنند. هر چند بايد گفت كه براي اصلاح اين وضعيت كمي دير شده و اين مساله هم همچون بسياري از رفتارهاي سياسي ما با كشورهاي توسعه‌يافته فاصله دارد اما به هر جهت نهادهاي نظارتي و اجرايي انتخابات موظف به رسيدگي به اين موضوعات هستند و در مدت زمان باقي مانده بايد به فكر ايجاد سازوكار مناسب براي حل اين مشكل باشند.