چگونه در فصل برداشت خرما، صادرات آن ممنوع شد؟
خودتحريمي در شرايط تحريم
نظيراحمد شه‌بخش
آقاي روحاني، رييس‌جمهور محترم، به تازگي آدرس مشكلات كشور را كاخ سفيد واشنگتن ارايه فرمودند، در حالي كه همه به خوبي مي‌دانيم كه بخش اعظمي از اين مشكلات ساخته ترامپ‌هاي داخلي است كه به عنوان نمونه‌اي از هزاران به يكي از آنان در ذيل مي‌پردازيم.
استان سيستان و بلوچستان با دارا بودن ۵۷ هزار هكتار نخلستان كه ۴۵ هزار هكتار آن بارور است، سالانه بيش از ۲۳۰ هزار تن انواع خرما توليد و روانه بازار مي‌كند و در خصوص توليد محصول خرما داراي رتبه دوم در كشور است. سال‌هاي گذشته نخل‌داران بخش قابل توجهي از محصول برداشتي خودشان را از طريق گمركات و علي‌الخصوص بازارچه‌هاي مرزي استان به كمك فعالان اقتصادي بومي به كشورهاي همسايه صادر كردند.
امسال اما، نخل‌داري كه به جز نخل منبع درآمد ديگري ندارد يك سال تمام با هزاران اميد و آرزو از نخيلات خود محافظت و نگهداري كرده تا در پايان فصل برداشت با فروش محصولش هزينه معاش و زندگي يك سال آينده خود را تامين كند. اما خريداري مانند سال‌هاي گذشته وجود ندارد و اگر خريداري هم باشد قيمت خريد خرما چنان كاهش شديدي پيدا كرده كه فروش آن براي كشاورز همراه با ضرر و زيان فراوان خواهد بود. به‌صورتي كه هم‌اكنون قيمت هر كيلو خرما به پايين‌تر از ۷۰۰۰ تومان رسيده و در برخي نقاط اين محصول با كيفيت استان جهت خوراك دام مصرف مي‌شود!
وقتي دليل آن را بررسي مي‌كنيم درمي‌يابيم كه صادرات محصول خرماي اين كشاورزان از بازارچه‌هاي مرزي استان متوقف شده است؛ تصميم‌سازان و تصميم‌گيران اقتصادي كشور براي صادرات از محل كارت بازرگاني مرزنشينان (پيله‌وري) و بازارچه‌هاي مرزي سقف محدودي در نظر گرفته‌اند كه هم‌اكنون با تكميل اين ظرفيت امكان صادرات خرما از مجاري فوق ميسر نيست. مصادف شدن فصل برداشت، فروش و صادرات خرما با تعليق تعداد ۳۴۰۰ كارت بازرگاني و پيله‌وري در سطح استان در راستاي اجراي مصوبات سياست‌هاي ارزي موجب ورود خسارت جبران‌ناپذيري به بخش كشاورزي استان شده و حركت كند چرخ اقتصادي استان را دچار اختلال كرده است. استاني كه با دارا بودن بيش از هزار كيلومتر مرز خاكي و آبي و دارا بودن پتانسيل‌هاي ويژه‌اي همچون بندر اقيانوسي چابهار و داشتن گمركات و بازارچه‌هاي متعدد مرزي دچار خودتحريمي توسط برخي مسوولان اقتصادي كشور شده است.
ترامپ حاكم بر ايالات متحده منافع شركاي تجاري خويش نظير افغانستان را مدنظر قرار داد و به همين منظور بندر اقيانوسي چابهار تحريم نشد اما سياست‌گذاران و تصميم‌گيران اقتصادي كشور براي كليه نقاط كشور نسخه يكسان پيچيده‌اند و با تصويب ۶۲ بخشنامه متناقض در خصوص رفع تعهدات ارزي پس از تصويب ارز ۴۲۰۰ توماني موجب اخلال در روند توليد و صادرات و سردرگمي بازرگانان شده‌اند به نحوي كه هم‌اكنون در خصوص اجراي سياست‌هاي ارزي به دور باطلي فرو افتاده‌ايم.
به راستي ترامپ با چنين ظرافت و جزييات دقيقي قادر به فلج كردن كشاورز و فعالان اقتصادي كشور نيست كه سياست‌گذاران اقتصادي كشور زحمت آن را متقبل شده‌اند. راهكار اجرايي كه براي حل مشكل و كمك به نخل‌داران استان جهت فروش و صادرات محصول‌شان به نظر مي‌رسد، افزايش سقف تخصيص‌يافته براي كارت‌هاي بازرگاني مرزنشينان (پيله‌وري) جهت صادرات از طريق بازارچه‌هاي مرزي استان است. چنانچه متوليان اقتصاد كشور نگران خدشه‌دار شدن مصوبات قبلي‌شان و اجراي احسن اهداف آن باشند مي‌توانند اين افزايش سقف را فقط براي صادرات محصول خرما محدود كنند.