«اعتماد» حذف رييس صداوسيما از جلسات هيات دولت را بررسي مي‌كند
آثار و آسيب‌هاي يك تصميم
آنچه در برنامه «زاويه» صداوسيما رخ داد، جاي هيچ دفاعي براي «رسانه ملي» باقي نمي‌گذارد. توهين، تخريب و هجمه به دولت راه و روشي است كه صداوسيما هر بار دولتي با رويكرد‌هاي اصلاح‌طلبانه يا نگاهي مصلحانه نسبت به حاكميت يا به بياني ديگر دولتي غيرمحافظه‌كار بر سر كار مي‌آيد، پيش مي‌گيرد. طي 7 سال و اندي كه از عمر دولت تدبير و اميد مي‌گذرد هم در اين خط‌مشي نه تنها تغييري ايجاد نشده، بلكه تعديلي نيز صورت نگرفته است و آن‌طور كه به نظر مي‌آيد هر چه به انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم، فضاي عليه دولت تندتر هم مي‌شود. اين‌بار اما اتفاقاتي كه يكي، دو هفته گذشته رابطه ميان دولت و صداوسيما را بيش از پيش مخدوش كرد منجر به حذف رييس صداوسيما از ميان اعضاي شركت‌كننده در جلسات هيات دولت شد. اين حذف را شايد بتوان پايان عمر تحمل دولت در مواجهه با هزار و يك اتفاق مشابه اتفاقي كه در برنامه «زاويه» رخ داد، تلقي كرد اما اين پرسش را هم مي‌توان مطرح كرد كه خروجي و عايدي اين تصميم چه خواهد بود؟ آيا تصميم به حذف رييس صداوسيما به تغيير رويكرد آنها منجر خواهد شد يا فضاي عليه دولت را تشديد خواهد كرد؟ تصميمي كه به نظر مي‌رسد نفع و ضرر آن چندان كه بايد سنجيده نشده است.
كمي مسامحه
چهارشنبه‌اي كه گذشت مطابق معمول هر هفته، نشست هيات دولت برگزار شد. مرسوم است كه پس از پايان نشست برخي از معاونان و وزرا از حياط پاستور عبور مي‌كنند، گاهي در جمع خبرنگاران مي‌ايستند و به سوالات‌شان پاسخ مي‌دهند و گاهي هم تنها از مقابل دوربين عكاسان عبور مي‌كنند و مي‌روند. رييس سازمان صداوسيما كه همواره در نشست‌هاي پايان هفته دولت شركت مي‌كند از آن دست مقاماتي است كه تقريبا هرگز براي پاسخ‌دهي در جمع خبرنگاران دولت حاضر نمي‌شود، مشي كه از ابتداي رياست در مقابل همه رسانه‌ها به جز رسانه‌هاي اقماري سازمان عريض و طويل صداوسيما پيش گرفته و البته در اين زمينه تفاوت چنداني با ساير روساي اين سازمان نيز ندارد. علي علي‌عسگري اگر از مقابل خبرنگاران عبور كند، تنها دستي براي آنها بلند كرده و از حياط پاستور به سمت محل استقرار اتومبيل‌ها و حضور محافظان و راننده‌ها رفته و در نهايت از رييس ساختمان شيشه‌اي جام‌جم تنها فريم عكسي براي رسانه‌ها باقي مي‌ماند. چهارشنبه هفته گذشته و در خلال همه حواشي ايجاد شده در رابطه ميان دولت و صداوسيما خبر از علي علي‌عسگري نشد.
همان روز رسانه‌ها گزارش كردند كه براي رييس صداوسيما دعوتنامه‌اي ارسال نشده است. عجيب آنكه محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري كه به دليل سمت اجرايي‌اش احتمالا بيش از ساير اعضاي هيات دولت با دبير و دبيرخانه دولت در ارتباط است، همان روز در حاشيه جلسه هيات دولت از عدم حضور و دعوت رييس صداوسيما ابراز بي‌اطلاعي كرد. او تنها به گفتن اين بسنده كرد كه علي‌عسگري را در نشست دولت نديده است.
البته عدم حضور علي‌عسگري و دعوت نشدن او قابل پيش‌بيني بود. هفتم بهمن يعني يك روز قبل از برگزاري نشست پايان هفته دولت، حسين سيمايي صراف، دبير هيات دولت در گفت‌وگو با «فارس» در مورد اينكه «آيا علي‌عسگري براي جلسات هيات دولت مثل روز چهارشنبه اين هفته دعوت شده‌اند يا خير گفت: ما هنوز دعوتنامه‌هاي چهارشنبه را ارسال نكرده‌ايم. البته براي روز يكشنبه ايشان را دعوت نكرديم. آقاي علي‌عسگري در جلسه شوراي معاونين‌شان به اين توهين واكنش نشان داد اما در مورد انتشار واكنشش گفتند خبر را به فضاي مجازي مي‌فرستيم. اين در حالي است كه توهين در تلويزيون پخش شده است، من به آقاي علي‌عسگري گفتم كه چرا از طريق رسانه خودتان خبر را منتشر نمي‌كنيد، ايشان گفت مي‌خواهم اين موضوع را كنترل كنم تا اين صحنه كمتر انتشار پيدا كند، من به ايشان گفتم آقاي علي‌عسگري اين موضوع به اندازه كافي انتشار پيدا كرده است شما مي‌توانيد از طريق زيرنويس شبكه خبر يا بخش خبري اين موضوع را تقبيح كنيد اما اين كار را نكردند به خاطر همين است كه مي‌گوييم واكنش نشان داده شده نه به‌موقع بود نه به اندازه بود.»
يكشنبه هفته گذشته وزرا اعلام كرده بودند به دليل توهيني كه در صداوسيما صورت گرفته در صورتي كه علي علي‌عسگري به جلسه دعوت شود، حاضر به شركت در نشست نيستند. آنها خواستار عذرخواهي رييس صداوسيما شده بودند. البته رييس صداوسيما از رييس‌جمهوري عذرخواهي كرد و در جلسه معاونان و مديران سيما با اشاره به اظهارات مهمان برنامه «زاويه» كه حاشيه‌ساز شده بود، گفت: «اين اظهارات باعث تكدر خاطر بينندگان فهيم شبكه چهار سيما و خدمتگزاران دلسوز نظام شد و اينجانب با ابراز تاسف، از مخاطبان فرهيخته رسانه ملي و رياست محترم جمهوري به نوبه خود عذرخواهي مي‌كنم.» اين رفتار دست‌كم از سال 95 به اين سو كه مسووليت رياست بر سازمان صداوسيما را برعهده دارد بي‌سابقه بوده است و به همين دليل انتظار نمي‌رفت با وجود عذرخواهي رييس صداوسيما، باز هم از او براي حضور در جلسه هيات دولت دعوت به عمل نيايد. موضوعي كه شايد مي‌شد با اندكي مسامحه مطابق معمول حل و فصل شود.
اندك فرصت تعامل
قريب به يك سال اول دولت حسن روحاني همزمان با رياست عزت‌الله ضرغامي بود. ضرغامي اگرچه اين روزها اظهارات متفاوتش به نسبت دوران رياست توجه رسانه‌ها را به خود جلب مي‌كند و پيش از شيوع كرونا صبحانه‌هاي سياسي‌اش با چپ و راست نيز نقل محافل مطبوعاتي و سياسي بود، سازمان در دوران رياستش لحظه‌اي از حمله دولت فروگذار نكرد. پس از آن دوره‌اي كوتاه محمد سرافراز بر مسند رياست نشست. برخي كارشناسان و كنشگران معتقد بودند كه حضور سرافراز مي‌تواند تغييري در رويكرد اين سازمان ايجاد كند كه البته رياستش ديري نپاييد و علي علي‌عسگري بر جاي او نشست تا دوران رياستش مقارن با اواخر دولت يازدهم تا دولت دوازدهم باشد. رويكرد صداوسيما نسبت به دولت در دوران رياست علي‌عسگري نيز همچنان مغرضانه بود و برنامه «زاويه» نه اولين برنامه‌اي است كه در آن توهين و تحقير دولت و مقامات دولتي اتفاق مي‌افتد و نه مي‌توان گفت با وجود تذكرها و عذرخواهي آخرين بار خواهد بود. با اين حال نمي‌توان حذف علي‌عسگري از نشست‌هاي دولت آن هم در 6 ماهه پاياني عمر دولت دوازدهم اقدامي هوشمندانه باشد. 7 سال و اندي از عمر دولت مي‌گذرد و در تمام اين سال‌ها به طرق مختلف با رويكرد غرض‌ورزانه و جناحي رسانه ملي مواجه بوده، بنابراين حذف رييس رسانه ملي در 6 ماهه پاياني نه تنها كمكي به رابطه دولت و صداوسيما نخواهد كرد بلكه شكاف‌هاي موجود را تعميق و فضاي سياسي و اجرايي ميان آنها سخت‌تر خواهد كرد. همچنين «حذف» يكي از اعضاي شركت‌كننده در هيات دولت تنها براي اهرمي براي فشار بيشتر به رييس‌جمهوري و وزرا از سوي رسانه‌هاي مخالف و در راس آن صداوسيما خواهد بود و يك امتياز منفي كه احتمالا در پايان كار دولت بسيار بزرگ‌نمايي خواهد شد. علاوه بر اين فرصت اندك تعامل موجود با اين سازمان هم از دو طرف دعوا دريغ مي‌شود، چرا كه نشست‌هاي هيات دولت براي همين تعامل‌ها و مراوده‌هاست و به همين دليل و براي تسهيل امور، برخي اعضاي خارج از كابينه نيز به اين نشست دعوت مي‌شوند.
«حق حضور» در آيين‌نامه
علاوه بر مسائل مذكور، با نگاهي به آيين‌نامه مي‌توان گفت كه حذف رييس صداوسيما از نشست‌هاي روز چهارشنبه چندان هم شدني به نظر نمي‌رسد. براساس آيين‌نامه داخلي هيات دولت كه متن آن در پايگاه ملي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات كشور زيرمجموعه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري «جلسه هيات دولت با حضور دو‌سوم اعضاي صاحب راي هيات دولت رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.» اگرچه رييس سازمان صداوسيما نه عضو كابينه به حساب مي‌آيد و نه حق راي دارد اما براساس ماده 2 همين آيين‌نامه كه يك‌بار سال 79 و بار ديگر در سال 88 اصلاح شده است «رييس‌جمهور، معاون اول رييس‌جمهور، وزرا، معاون امور حقوقي رييس‌جمهور، معاون امور مجلس رييس‌جمهور، معاون اجرايي رييس‌جمهور، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس سازمان صدا و سيما، رييس كل بانك مركزي و دبير هيات دولت» حق حضور دايم در هيات دولت دارند و شركت اشخاص ديگر منوط به موافقت رييس جلسه است. بنابراين دولت نمي‌تواند «حق حضور» را از رييس صداوسيما سلب كند اما به هر حال عدم ارسال دعوتنامه به حضور نيافتن رييس سازمان منجر شده است. مشابه اين اتفاق يك بار ديگر در خرداد امسال براي پيروز حناچي، شهردار تهران نيز رخ داد. براساس قانون و مطابق آيين‌نامه حضور شهردار تهران در جلسات هيات دولت الزامي نيست اما مي‌تواند شهردار پايتخت را به عنوان ميهمان دعوت كند. پس از اتفاقاتي كه براي يكي از املاك نهاد رياست‌جمهوري در محله جماران رخ داد و شهرداري تهران به دليل عدم رعايت قانون مجبور به تخريب بخشي از بناي ساخته شده كرد، حناچي بي‌سر و صدا از فهرست ميهمانان دولت خط خورد. پس از رسانه‌اي شدن هم برخي اعضاي دولت از جمله محمود واعظي تاكيد كردند كه حضور شهردار تهران در جلسات دولت ابتكار عملي بوده كه انجام مي‌شد و الزامي نيست. بنابراين به راحتي شهردار اصلاح‌طلب تهران از جلسات هيات دولت حذف شد كه البته در مورد حناچي اتفاق غيرقانوني و خلاف آيين‌نامه رخ نداد اما مساله آن بود كه حضور شهردار براي بالا بردن سطح تعامل ميان دولت و شهرداري پايتخت بود و پس از سال‌ها دعوت نشدن شهردار تهران به جلسات هيات دولت تحت رياست محمود احمدي‌نژاد، نقطه عطف و گامي مثبت تلقي مي‌شد كه پايان خوشي در دولت دوازدهم نداشت.