دو نماينده مجلس به ابهامها درباره افزايش يارانهها و بودجه صداوسيما پاسخ دادند
يك بودجه انتخاباتي!
زد و خوردهاي سياسي ايجاد شده ميان دولت دوازدهم و يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين روزها نقل محافل خبري است. تقريبا روزانه شاهد انتقادات مسوولان قواي مجريه و مقننه و طرح اتهام بيتوجهي به مردم از سوي حاضران در دو نهاد انتخابي جمهوري اسلامي هستيم و در شرايطي كه لايحه بودجه سال آينده كل كشور، سهشنبه هفته جاري براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس خواهد رسيد، رييسجمهوري از يكسو خواستار توضيح وزراي اقتصادي دولت به مردم درباره تغييراتي شده كه مجلسيها در اين لايحه ايجاد كردند و از سوي ديگر به آنان دستور داده كه براي تصويب بودجه و جلوگيري از وخيمتر شدن اوضاع و تصويب بودجه سهدوازدهم، با مجلس همراهي كنند. با اين حال آنچه هنوز محل ابهام است، آثار تغييرات نمايندگان در لايحه بودجه دولت است.
يكي از اين تغييرات نمايندگان در مهمترين سند مالي سال آينده كشور احتمالا افزايش يارانههاي نقدي پس از سالهاست. نمايندگان يارانهها را افزايش دادند ولي هيچ توضيحي نسبت به عوارض آن بر قيمت ساير اقلام مصرفي مردم به دست ندادند و در همين راستا روز گذشته محمدحسن آصفري، نايبرييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در اظهاراتي كه ايلنا اقدام به انتشار آن كرد، در پاسخ به پرسشي درباره آثار افزايش يارانهها بر قيمت ساير اقلام، توپ را به زمين دولت انداخت و اظهار كرد: «اين كار وظيفه دولت است؛ چراكه سازمانهاي تعزيرات، بازرسي و وزارت صنعت و معدن را دارد و نبايد اجازه افزايش قيمتها را دهد.» نكته قابلتوجه آنكه تجربه افزايش ساعتي قيمتها در يكسال اخير به خوبي نشان داد كه نه دولت و نه ساير نهادهاي نظارتي توانايي جلوگيري از افزايش قيمتها را ندارند و جالبتر آنكه از قرار معلوم مجلس نيز به خوبي بر اين مهم واقف است اما ترجيح ميدهد همه وظايف را به دولت نسبت دهد تا مبادا در آستانه انتخابات رياستجمهوري انتقادي متوجه اين نهاد شود.
ديگر مسالهاي كه با افزايش يارانهها ميتوان به آن اشاره كرد، وجه سياسي و پوپوليستي اين غائله است. آصفري اما اين مهم را رد كرده و گفته «ما انتخابات مجلس را پشت سر گذاشتهايم و انتخابات شوراهاي اسلامي و رياستجمهوري را كه در پيشرو داريم، نمايندگان نميخواهند در آن حضور پيدا كنند؛ بنابراين سودي در اين قضيه براي نمايندگان وجود ندارد. انتخابات شوراها ربطي به يارانه نقدي ندارد كه ما بخواهيم بگوييم اين اقدام پوپوليستي است. اقدام مجلس براي اين انجام شد كه هيچ راهي غير از اين نداشتيم»؛ حال آنكه احتمال حضور رييس مجلس در انتخابات رياستجمهوري بسيار بالاست.
همزمان موضوع افزايش بودجه صداوسيما در شرايط انتقاد فعالان سياسي چپ و راست به اين نهاد ديگر موضوع حاشيهساز پارلمان است. محسن زنگنه، عضو كميسيون بودجه در پاسخ به چرايي اين مهم به «انتخاب» گفته است: «معمولا در ايام بودجه، سازمانهاي زيادي به مجلس مراجعه كرده و خواستار افزايش رديف بودجه خودشان ميشوند. اين يك اتفاق معمول است كه آنان درخواست ميكنند و مجلس درخواست آنان را مورد بررسي قرار ميدهد. در اين ميان هم برخي درخواستها قبول ميشود و برخي رد ميشود. قطعا جايگاه يك سازمان فرهنگي با يك شركت و اداره براي مجلس متفاوت است.»