مسووليت اجتماعي و مسووليت حقوقي شيوع يك ويروس كشنده
پريا اكبري
حيات انسان مدتي است گرفتار ويروسي شده كه فارغ از فقير و غني به جان همه ما افتاده است. روزانه آمار كشته‌شدگان و ديدن مرگ عزيزان و اينك مرگ دو فوتباليست نازنين مرحوم ميناوند و مرحوم انصاريان همه ما را متالم كرده است. در روزهايي كه گرفتار اين ويروس عالمگير بوده‌ايم از وجوه مختلف به آن پرداخته و از منظر مسووليت اجتماعي و اخلاقي موضوع را بررسي كرديم. اينكه افرادي كه ناقل هستند چه مسووليتي در قبال سايرين دارند. اما خوب است ببينيم مسووليت افرادي كه با سهل‌انگاري در رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي و سلامتي اقدام به انتشار اين ويروس مرگبار مي‌كنند، فارغ از توجه به بحث اخلاقي و شايسته نبودن اين عمل از هر نظر چيست و قانون درباره آنها چه تصميمي مي‌گيرد. اول ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي و تبصره‌هاي آن را مرور كنيم. در اين ماده تصريح شده «هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده‌كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع است و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.» همچنين در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامي مقرر شده:«وجود فاصله زماني ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار، اشخاصي كه مانع اجراي مقررات بهداشتي مي‌شوند يا بر اثر غفلت باعث انتشار يكي از بيماري‌هاي واگير شوند به 8 روز تا دو ماه حبس تاديبي و ۵۱ تا ۵۰۰ ريال جزاي نقدي يا به يكي از اين دو كيفر محكوم خواهند شد.»در بند «پ» ماده ۲۹۱ قانون موصوف يكي از مصاديق «جنايت شبه‌عمدي» را چنين تعريف كرده است: «هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود مشروط بر اينكه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.» لذا ممكن است فردي به عمد و با (تقصير) اقدام به آلوده كردن افراد ديگر يا محيط كند و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم منجر به مرگ افراد شود مشمول مجازات مندرج در ماده فوق مي‌شود. مستند به ماده فوق، امكان دارد فردي اقدام به آلوده كردن فرد ديگري كند، لكن وجود فاصله زماني‌اي مانند دو هفته و موارد ديگري كه در ماده بدان اشاره شده منجر به ايجاد ضمانت اجراي مندرج در ماده فوق باشد.
توجه به اين ماده بسيار ضروري است، به هرحال بايد با دقت نظر در خصوص موارد مذكور به اين موضوع توجه داشته باشيم كه سهل‌انگاري در دوره شيوع بيماري و زمان ناقل بودن مي‌تواند مسووليت‌هايي را متوجه ما كند كه شايد در دوره همه‌گيري كمتر به مسووليت حقوقي و جزايي توجه مي‌شود ولي از ميزان مسووليت ما در قبال سلامتي خود و اطرافيان‌مان نمي‌كاهد.
حقوقدان